أسئلة النواب وردود الوزراء - ديسمبر2019م
أسئلة النواب وردود الوزراء - ديسمبر2019م
- 14 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 2020/01/09
- 6:19 PM
- 0
أسئلة النواب وردود الوزراء للفترة ديسمبر2019م
تجسد دور مجلس
النواب الرقابي في عدد من جلسات أعمال المجلس للفترة الرابعة من الدورة الثانية
لدور الانعقاد السنوي الرابع عشر التي بدأت يوم الاحد 1-12-209م وانتهت يوم السبت 4
-1- 2020م حيث تخللت تلك الاعمال عدد من الجلسات التي تعتبر من اهم اعمال مجلس
النوب في الجانب الرقابي من خلال الاستماع الى أسئلة عدد من أعضاء مجلس النواب
الموجهة الى عدد من الوزراء ومسؤولي بعض الجهات الحكومية بالإضافة الى الاستماع في
جلسات أخرى الى ردود وايضاحات الوزراء او نوابهم ووكلائهم على أسئلة أعضاء مجلس
النواب وهنا نستعرض أحد أهم أنواع الأدوات الرقابية المتمثل في أسئلة النواب وردود
وايضاحات الوزراء في تلك الجلسات.
أعد المادة للنشر/ مـريـم الشعبـــي
ردود وايضاحات
وزير المالية على اسئلة
النائب ناجي
الشيخ في جلسة 30/12/2019م
استمع مجلس
النواب في جلسته يوم الاثنين 30ديسمبر 2019م الى رد وزير المالية شرف الدين علي الكحلاني
والمقدم كتابيا على سؤال عضو مجلس النواب ناجي الشيخ الموجه إلى وزير المالية حول المصوغ
القانوني لإعادة جمركة البضائع المستوردة أكثر من مرة و في اكثر من منفذ؟ وشكوى بعض
التجار من اجراءات منتسبي الجمارك وممارسة الاعمال الضارة بالبضائع؟
الردود
والايضاحات
أكد الأخ شرف
الدين علي الكحلاني وزير المالية في رده علي أن المكاتب والدوائر والمراكز الجمركية الرقابية والتي تم تفعيلها
منذ بداية العدوان الغاشم على بلادنا والذي تزامن معه تفشي ظاهرة التهريب إلى داخل
المدن الواقعة تحت السيطرة، وطبقاً للائحة التنظيمية لمصلحة الجمارك والصادرة بالقرار
الجمهوري رقم (4) لسنة ۱۹۹۳م، فإن تلك المكاتب والمراكز الجمركية الرقابية تتلخص في
مكافحة التهريب الجمركي والضريبي والعمل على فحص ومراجعة الوثائق للبضائع والتأكد من
صحتها وسلامتها للجوانب الفنية الإجرائية (معاينة، قيمة، تصنيف) للسلع، والعمل على
تحصيل فوارق الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى التي تم التلاعب في كمياتها أو مواصفاتها
وقيمتها من قبل المنافذ الجمركية الرئيسية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال عملاً بأحكام
المادة (۷۳) من قانون الجمارك رقم (14)لسنة ۱۹۹۰م، وتعديلاته ونصها كما يلي:
"يجب استيفاء
الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها
وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال
بحق الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقاً لأحكام هذا القانون".
وكذا المادة (66) التي تنص على ان: لدائرة الجمارك
أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في
الوثائق الجمركية ...الخ"، وبناء على ذلك يتم تحصيل فوارق الرسوم والضرائب وإصدار
بيان جمركي وقسيمة تحصيل بالمبالغ المحصلة طبقاً للقانون المالي ولمرة واحدة وليس لأكثر
من مرة.
أما فيما يخص الشق الثاني من السؤال فقد اوضح الرد
أن البضائع التي ترد إلى تلك المكاتب والمراكز الجمركية الرقابية هو استيراد غير منظم
وفق القواعد الأساسية لنظام التجارة، فالشاحنات
غالبيتها تحوي
أكثر من ثلاثين صنف وتزيد بكثير عن ذلك من الأصناف، كما أن الأصناف المشحونة على وسيلة
النقل موضوعة ومرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة عشوائية، والاستيراد يتم من بلد وسيط
وليس من بلد المنشأ.
ردود وايضاحات وزير النفط على سؤال النائب
عبدالرحمن الجماعي في جلسة18/12/2019م
استمع مجلس
النواب في جلسته يوم 18ديسمبر2019م الى رد وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس
على السؤال الموجه له من عضو المجلس عبد الرحمن الجماعي حول أسباب الازمات النفطية
المتكررة والإجراءات المتخذة من قبل شركة النفط للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل
الظروف التي تمر بها بلادنا جراء استمرار العدوان والحصار؟
الردود
والايضاحات
أشار الوزير
دارس في سياق رده الى جملة من الأسباب أبرزها تعمد تحالف دول العدوان عرقلة وصول
السفن المحملة بالمشتقات النفطية وحجزها في عرض البحر ومنع وصولها الى ميناء الحديدة.
إضافة الى فرض
غرامات مالية لمضاعفة الاعباء على أسعار المشتقات النفطة وإثقال كاهل المواطن اليمني.
فضلا عن
المتلاعبين والمحتكرين وتجار السوق السوداء والمهربين.
وحول
الإجراءات المتخذة من قبل شركة النفط أكد دارس على أن الاجراءات التي اتخذتها شركة
النفط للتخفيف من معاناة المواطنين تركزت في الاني:
1- توزيع المواد البترولية على المواطنين وفق
برامج طارئة تضمن عدم العبث بالمواد او تخزينها أو احتكارها من قبل تجار السوق
السوداء.
2- انزال مندوبين من الشركة للاشراف على عملية
التوزيع في المحطات.
3- تفعيل نظام البيع الآلي للسيارات والذي يسمح
لكل سيارة بتعبئة 40لتر فقط كل اربعه ايام.
4- قامت الشركة بعمل برامج توزيع مادة الديزل
لآهم القطاعات الحيوية والخدمية وبالقدر الكافي وبالحد الادنى بعد انزال لجان فنية
من الشركة لتحديد الاحتياجات الفعلية لتلك القطاعات كي لا يتم تخزين المواد لبعض
القطاعات ومنع وصولها لبقية القطاعات.
5- سعت الشركة بالتعاون مع الجهات الأمنية الى
محاربة السوق السوداء وانهاء مظاهرها.
6- قامت الشركة بموظفيها بتنصيب مخيم امام مكتب
الامم المتحدة منذ بداية شهر ابريل للعام 2019م وذلك للمطالبة بالأفراج عن السفن
النفطية.
7- تعمل الشركة بكافة عمالها وموظفيها
بتكثيف الجهود في عمليه تفريغ المواد من السفينة الى منشأة الحديدة وسرعة ترحيلها
الى المحافظات وتوزيعها على المحطات وتوفيرها للمواطنين بسرعة عالية فور دخول اي
سفينة الى ميناء الحديدة
8- قامت الشركة بتوفير المواد باقل الاسعار
الممكنة امام الغرامات المفروضة على السفن من قبل تحالف العدوان وبالرغم من ارتفاع
سعر الدولار بالنسبة للعملة المحلية وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.
9- قامت شركة النفط بمخاطبة المحافظين لتحديد
احتياجات المحافظات من مادة الديزل وعلى مستوى المديريات للقطاعات الحيوية
وبموجبها تم توفير ما بالإمكان وتسليمه عبر فروعنا للمحافظين
10- قامت الشركة بمخاطبة الوزراء لتحديد
احتياجات الوزارات والقطاعات التابعة لها من مادة الديزل وابدت
استعدادها لتوفير احتياج كل قطاع حسب الامكانيات المتوفرة في خزانات الشركة.
وأشار وزر
النفط في معرض رده على السؤال المتعلق بالخطط والمعالجات الاستراتيجية البديلة
التي قامت بها الشركة لتوفير وتسهيل حصول المواطنين والمستهلكين على المشتقات
النفطية خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.
وتطرق الوزير الى
ان الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للحد من توسع رقعة الازمات وللتمكن
من السيطرة على الوضع التمويني للسوق المحلية بشكل أكبر من السابق.
فيما أكد
الاخوة أعضاء المجلس على ضرورة أن تخضع المشتقات النفطية للفحص ومدى مطابقتها
للمواصفات والمقاييس المطلوبة مع مراعاة أن تكون الأسعار مناسبة للوضع المعيشي
للمواطنين.
وشدد الاخوة
نواب الشعب على ضرورة أن تلتزم حكومة الإنقاذ الوطني بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة
عن المجلس والتي سبق وأن التزمت بها خاصة ما يتعلق منها بتوفير المشتقات النفطية
وتغطية احتياجات المستهلكين..
ردود وايضاحات وكيل
وزارة الاشغال على سؤال
النائب علي بغوي أصلع في جلسة18/12/2019م
استمع مجلس
النواب في جلسته يوم 18 من وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق م/خالد عمر باشماخ
الى رد الوزارة على سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع حول العراقيل التي حالت دون
استكمال تنفيذ جسر الكدن- الضحي بوادي سردود محافظة الحديدة؟
الردود
والايضاحات
اشار وكيل
الوزارة الى مراحل تنفيذ الاعمال والبيانات الفنية وكذا البيانات التعاقدية بالجسر
والى اهم المعوقات والعراقيل التي حالت دون استكمال تنفيذ الجسر ومنها حدوث سيول
وامطار أدت الى اضرار وجرف المواد في موقع الجسر من اخشاب و حديد تسليح اضافة الى
مطالبة المقاول بتعويض عن الاضرار الناتجة عن السيول وعدم موافقة المقاول على
استئناف استكمال تنفيذ الاعمال الا بعد تعويضه عن الخسائر التي حدثت نتيجة الاضرار
الحاصلة جراء السيول وكذا الزيادات السعرية برغم ان الاعمال التي تم تنفيذها
سابقا لم يشملها قرار مجلس الوزراء في حينه وانما تم تنفيذه لاحقا فضلا عن مطالبة
المقاول بدفع تكاليف الحمايات الامنية في موقع العمل منذ بداية توقف العمل وحتى
يومنا هذا..
ولفت وكيل
وزارة الاشغال الى انه ونتيجة لعدم قيام المقاول باستكمال بقية الاعمال فقد تم حصر
الاعمال المنفذة من قبل فريق من الوزارة و حصر الاعمال المتبقية لتنفيذه و تجهيز
وثائق المناقصة لإعلانها في مناقصة عامه وذلك في العام 2014 م ونتيجة للظروف
الاقتصادية الصعبة وما شهدته البلاد من العام 2012م وحتى العدوان في العام 2015 م
.. فقد حالت هذه الاسباب دون اعلان المناقصة منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا...
وقد طالب نواب
الشعب من وزارة الاشغال بموافاة المجلس بما تم انجازه من الجسر وما تبقى منه وما
هي الصعوبات التي تعترض سير عمل انجاز المشروع وما هو مقترح الوزارة لإنجاز
المشروع نظراً لأهميته وموافاة المجلس بذلك في جلسة قادمة...
رد نائب وزير
العدل على اسئلة
النائب علي
الزنم في جلسة 11/12/2019م
استمع مجلس
النواب في جلسته يوم 11ديسمبر2019م الى رد نائب وزير العدل القاضي سعد احمد حسن
هادي على اسئلة النائب علي محمد صالح الزنم والموجهة الى وزير العدل حول تأخر البت
في القضايا والنيابات والمحاكم حسب ما تفتضيه الاجراءات القانونية.. وهل
بإمكان وزارة العدل وضع الية تكفل انجاز القضايا المنظورة امام المحاكم بصورة سريعة؟
للتخفيف من معاناة المواطنين في متابعة القضايا في النيابات والمحاكم وكذا ما هي
الية إطلاق السجناء اثناء وبعد المحاكمة؟ ومن هي الجهة المخولة بذلك.؟.
الردود
والايضاحات
اشار نائب
وزير العدل في ردوده وإيضاحاته الى جملة من الصعوبات المتداخلة أبرزها يتمثل في
كثرة القضايا اليومية التي ترد الى المحاكم اضافة الى طبيعة اجراءات التقاضي وفترة
الإعلان فضلاً عن الاوامر بالإحضار القهري وما تطلبه من اجراءات.
وأكد نائب وزير العدل انه يجري العمل
على ادخال نظام المراقبة المعلوماتية لحركة الملفات المنظورة امام القضاة في
المحاكم من حيث التنظيم والتسلسل كما ان هناك اتجاه لتعيين قضاة للبت في القضايا
الصغيرة والبسيطة بشكل يومي لإفساح المجال امام القضاة في المحاكم لما من
شانه التسريع في البت بالقضايا امام النيابات والمحاكم وفقا للقوانين النافذة..
ولفت نائب
وزير العدل الى انه يتم محاسبة القضاة المقصرين في اداء واجباتهم وقد يصل الي
الايقاف او العزل وانه يتم نشر ذلك في وسائل الاعلام...
وفي سياق متصل
أكد الاخوة نواب الشعب في نقاشاتهم على ضرورة ان تعمل الاجهزة القضائية على تطوير
ادائها بما يكفل سرعة البت في القضايا المنظور امام المحاكم والنيابات وبحسب ما تفتضيه
الاجراءات القانونية ومن ثم العمل على إطلاق السجناء ممن لم تثبت ادانتهم واحالة
من تثبت ادانتهم الى المحاكم.
وحث للأخوة نواب الشعب اجهزة السلطة
القضائية على سرعة البت في كافة القضايا المنظورة امام النيابات والمحاكم بحسب
القانون ومحاسبة المقصرين في اداء واجباتهم واعمالهم وطالب الاخوة نواب الشعب بأطلاق
سراح السجناء الذين انتهت فترة العقوبة بحقهم..
اسئلة النائب
نجيب الورقي الموجهة إلى
وزير التربية
والتعليم في جلسة10/12/2019م
استمع مجلس النواب
في جلسته يوم 10/12/209م الى اسئلة عضو المجلس نجيب أحمد محمد الورقي والموجهة إلى
الأخ / وزير التربية والتعليم بأنه توجد الكثير من المدارس الحكومية مغلقة تماماً
أو بعض الفصول الدراسية بها لأسباب (ادارية أو فنية أو مالية) وغيرها وخاصة في
المناطق الريفية على سبيل المثال من هذه الأسباب عدم وجود مدرسين ومدرسات. وكذا
عدم توفر الكتاب المدرسي. فضلاً عن عدم وجود بعض التجهيزات الضرورية مثل الاثاث أو
المعامل. وغيرها من الأسباب التي كان يمكن معالجتها من قبل مكاتب التربية.
فهل لدى الوزارة حصر شامل لهذه المدارس على
مستوى كل محافظة ومديرية؟
وكم إجمالي
عدد هذه المدارس؟ وماهي المعالجات التي قامت بها الوزارة تجاه هذه المدارس؟
وما هي الآلية
التي لدى الوزارة لتغطية المدارس المغلقة بسبب عدم وجود مدرسين أو مدرسات؟
وكيف يتم
توزيع المنهج الدراسي والكتاب المدرسي على مستوى كل المحافظات والمديريات؟ وهل لدى
الوزارة آلية لمتابعة المنهج الدراسي وفقا لعدالة التوزيع والتأكد من أن كل مدرسة
استلمت حصتها من المنهج الدراسي؟
وطالب عضو
المجلس بحضور الوزير المختص للرد على تلك الاسئلة والاستفسارات.
رسالة رئيس
الحكومة بشأن طلب امهال الحكومة
حضورها الى المجلس في جلسة 9/12/2019م
استمع مجلس النواب
في جلسته يوم 9ديسمبر2019م من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي
عبد الله ابو حليقة الى رسالة رئيس الحكومة الدكتور عبد العزيز بن حبتور بشأن طلب
المجلس حضور الحكومة يومنا هذا الاثنين.
وقد اوضحت الرسالة ان مجلس الوزراء ناقش
الموضوع في اجتماعه أمس بموضوعية ومسؤولية ووجه الوزراء المعنيين بأعداد الردود
والتوضيحات على الاستفسارات الواردة في طلب المجلس.
وقد طلبت الحكومة في رسالتها مهلة كون بعض
الردود تتطلب الوقت الكافي كي تكون الاجابات شاملة ومعززة بالوثائق والبيانات..
واستمع المجلس
الى رسالة اخرى بشأن طلب المجلس حضور الوزراء بشكل يومي للرد على الاسئلة
والاستفسارات الموجهة من اعضاء مجلس النواب الى الوزراء وان حضورهم بشكل يومي يؤثر
على ادائهم في الوزارات وطالبت رسالة الحكومة بتحديد يوم في الاسبوع لحضور الوزراء
الذين يستلزم حضورهم للرد على الاستفسارات والاسئلة أو مناقشة التقارير...
فيما تقدم عدد من اعضاء المجلس بشكاوى الى
رئاسة المجلس بشأن تعرضهم لأعمال وانتهاكات تعسفية خارجه عن الدستور والقانون من
قبل بعض النقاط الأمنية والعسكرية وخاصة بعد ابرازهم لبطائق عضوية مجلس النواب.
مطالبين بإعلاء صوت الدستور والقانون
والنظام واحترام بطاقة اعضاء مجلس النواب..
وبهذا الصدد اقر المجلس رفع جلسته لهذا
اليوم احتجاجاً على مثل هكذا تصرفات لا قانونية والتي تسيء للمواطنين واعضاء مجلس
النواب والتي تعد انتهاكاً للحصانة الممنوحة لهم بموجب الدستور والقانون...
واقر المجلس حضور وزير الداخلية ورؤساء
وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية المعنية بما فيهم قادة الاجهزة الامنية التي تتبع
المجلس السياسي الاعلى لتوضيح وبلورة ما يخصهم وبهدف العمل على تعزيز مواد احكام
وبنود الدستور والقوانين واللوائح النافذة..
رد وزير الأعلام الأخ ضيف الله الشامي
بشأن انتهاكات بأحـد البرامـج الصحـفية
استمع مجلس
النواب في جلسته يوم7 ديسمبر2019م الى رد
وزير الاعلام الاخ ضيف الله الشامي حول ما ورد في البرنامج الصحفي الذي نظمته وبتته
المنصة الاعلامية التابعة لوزارة الاعلام وما تضمنته المداخلات من انتهاكات تمس
مجلس النواب وبالمخالفة للدستور والقانون وقد اشار الاخ وزير الاعلام في سياق رده
على السؤال الموجه له حول تأسيس المنصة الاعلامية لافتاً الى أن وزارة الاعلام
تقدمت الى مجلس الوزراء في حكومة الانقاذ الوطني بمشروع يقضي باعتماد المنصة
الاعلامية بحيث تكون محطة لكل المسؤولين والوزراء لمناقشة الاختلالات اينما وجدت
والذي بدوره وافق بإصدار قرارا بذلك...
واضاف وزير الاعلام انا مستعد للمحاسبة
والاحالة الى القضاء في اي مخالفة للدستور والقانون نافياً ان تكون وزارة الاعلام
قد وجهت اي اتهامات او اساءة للسلطة التشريعية..
وأكدا وزير
الاعلام ان المنصة الاعلامية مفتوحة امام الجميع للتناول الموضوعي وبدون اي تجريح
او إساءة لاحد....
فيما طالب
اعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم ومداخلاتهم للموضوع بضرورة التزام وزارة
الاعلام والاجهزة الإعلامية والصحفية التابعة لها بالشفافية واحترام الراي والراي
الاخر وان تحرص في مضامينها على التناول الموضوعي والمسؤول الذي ينطلق من الحرص
الكامل على المصلحة العامة للدولة خاصة والبلد يمر بظروف استثنائية نتيجة لاستمرار
العدوان والحصار الذي تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات ورهاناتها
الخاسرة على شق الصف الداخلي..
واكد نواب الشعب على ضرورة ان تراعي
المؤسسات الاعلامية والصحفية الحقيقة والمصداقية والدقة وعدم إطلاق الاتهامات
جزافاً والابتعاد عن التجريح والاساءة وان تلتزم بالدستور والقانون كونها مؤسسات
اعلامية رسمية تعبر عن الصالح العام وتمول من المال العام..
واكد نواب
الشعب بأن مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية والرقابية ويمارس وجباته
الدستورية والقانونية في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية لتصحيح مكامن
الضعف والقصور اينما وجدت...
واشار نواب الشعب بأن على الحكومة أن تلتزم
بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس والتي تتعلق بتصحيح الاختلالات وكذا
تفعيل كافة الاجهزة الرقابية لخدمة المواطن اليمني والصالح عام..
وقد خلصت النقاشات الى إحالة الموضوع الى
لجنة الاعلام والثقافة والسياحة للجلوس مع وزارة الاعلام للمزيد من المناقشة
والوقوف أمام تلكم المخالفات وفي ضوء ما طرح من قبل اعضاء المجلس والاخ وزير
الاعلام وما ورد في البرنامج المسجل في المنصة الاعلامية.. وكذا تقديم ما لدى
وزارة الاعلام من ملاحظات حول مشروع قانون يقضي بتنظيم العمل الاعلامي بكافة
مكوناته المقروءة والمسموعة والمرئية.. والمقترح من قبل اللجنة المختصة وتقديم
نتائج ذلك الى المجلس.
سؤال النائب أحمد العقاري الموجه إلى
رئيس مجلس الوزراء في جلسة 3/12/219م
استمع مجلس النواب
في جلسته يوم 3ديسمبر2019م إلى السؤال المقدم من عضو المجلس الأخ/ أحمد العقاري
والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وهو كما يلي:
لماذا تسمح
الحكومة والمحافظون بتدخل عدد من المشرفين المحسوبين على أنصار الله بما يخل
بأعمال الحكومة ولماذا تسمح بمخالفة الدستور بتشكيل مجلس التنسيق والتعاون الدولي
والذي يتبع مدير مكتب رئاسة الجمهورية، في ظل وجود وزارة التخطيط والتعاون الدولي
المعنية بالمهام التي يقوم بها مجلس التنسيق والتعاون الدولي؟
سؤال النائب ناجي الشيخ الموجه إلى
وزير المالية في جلسة 3/12/219م
استمع مجلس النواب
في جلسته يوم 3ديسمبر2019م إلى إلى السؤال المقدم من عضو المجلس الأخ/ ناجي أحمد
عتيق الشيخ والموجه إلى وزير المالية، والسؤال كما يلي:
ما المسوغ
القانوني لإعادة جمركة البضائع المستوردة أكثر من مرة وفي أكثر من منفذ والإجراءات
التي يعاني منها بعض التجار من منتسبي الجمارك وممارسة الأعمال الضارة بالبضائع؟
سؤال النائب عبده ردمان الموجه إلى
إلى وزير الصحة في جلسة 3/12/219م
استمع مجلس النواب
في جلسته يوم 3ديسمبر2019م إلى سؤال عضو المجلس الأخ/ عبده محمد ردمان والموجه إلى
وزير الصحة العامة والسكان وأمين العاصمة بخصوص سبب حجز المواشي القادمة من تهامة
في نقطة الصباحة؟
وما هو المسوغ
القانوني لاستلام مبالغ مالية بحجة الكشف البيطري مع عدم وجود الطبيب البيطري؟
اسئلة النائب علي الزنم الموجهة إلى وزير
الشؤون الاجتماعية والعمل في جلسة 2/12/219م
استمع مجلس النواب
في جلسته يوم 2ديسمبر2019م إلى الأسئلة المقدمة من عضو المجلس الأخ/ علي محمد
الزنم والموجهة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، وذلك بشأن رفع الدعم عن مراكز
تعليم و تدريب الأطفال المعاقين ولما لهذا القرار من نتائج سلبية على المعاقين
وعليه تساءل عضو المجلس عن سبب رفع الدعم من قبل صندوق المعاقين للمراكز ومنها
مراكز البسمة والمودة وقدرات الإيمان والرحمة وغيرها مما أدى هذا الأجراء إلى
تدهور وضعهم الصحي والتعليمي والتدريبي علما بأن معظم المعاقين من أسر فقيرة وغير
قادرة على صرف أي نفقات على أولادهم المعاقين ؟
وتساءل عضو
المجلس أيضاً عن مدى توجه وخطة الوزارة والصندوق لإعادة تشغيل تلك المراكز على نفقة
الصندوق كما كان عليه سابقا؟
وكم مقدار
إيرادات صندوق المعاقين سنويا وما هي أوجه الصرف لتلك الموارد؟
وطالب عضو
المجلس حضور الوزير المختص إلى المجلس للرد على هذه الاسئلة
