النواب يستمع لردود وزارة الداخلية على تساؤلات النائب نصار
النواب يستمع لردود وزارة الداخلية على تساؤلات النائب نصار
- 18 جمادى الثانية 1441هـ الموافق 2020/02/12
- 7:12 PM
- 0
استمع مجلس النواب
في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الى رد وزارة
الداخلية على سؤال عضو مجلس النواب د. احمد يحيى نصار والذي قدمه وكيل وزارة الداخلية
لقطاع الخدمات اللواء عبد العزيز محمود محفوظ..
حيث تضمن الرد
الإشارة إلى أن كافة الحقوق المعاشية لجميع فئات التقاعد في صندوق التقاعد الأمني
من المتقاعدين والمعاقين وأسر الشهداء والمتوفين والتي ينظمها القرار الجمهوري
بقانون رقم)۳۳) لسنة۱۹۹۲م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن المعدل
بالقانون رقم (8) لسنة 1994.
وواضح وكيل وزارة
الداخلية انه استنادا الى ذلك وللرد على سؤال الأخ/ عضو المجلس الدكتور أحمد يحيى
حسن نصار بشقية نوجز ذلك وفق الآتي:
اولا: ما يخص تساؤله
أين ذهبت الأموال التي تم استقطاعها من مرتبات المتقاعدين؟
نؤكد للمجلس وللأخ / عضو المجلس مقدم السؤال أنه
لا يتم خصم أي مبالغ من معاشات المتقاعدين، أما ما يتم
استقطاعه من
مرتبات الموظفين في القوة العاملة المتمثلة في الحصص التقاعدية حسب القانون فإن
كافة ما يتم استقطاعه يورد لحساب الصندوق في البنك المركزي اليمني ويطلع على ذلك المجلس
من خلال الحسابات الختامية للصندوق لكل سنة وفق القانون ضمن موازنة قطاع الوحدات
الاقتصادية والصناديق الخاصة من قبل وزارة المالية ويقوم المجلس بدوره مشكورا
بإقرارها واصدار توصياته بخصوص ذلك.
واوضح الرد
الاشارة الى قيام الصندوق باستثمار كافة تلك المبالغ التي تورد للبنك المركزي
اليمني في شراء السندات الحكومية غير المتداولة ومدتها ثلاث سنوات صادرة بمقتضى
القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن الدين العام بفائدة نسبتها
(10٪) حيث يعمل الصندوق على عدم المخاطرة بأمواله في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي
لبلادنا.
واوضح الرد
اجمالي المبلغ المستثمر في هذا المجال واشار الرد الى
قيام الصندوق بالمشاركة في بعض الاستثمارات منها حصص المشاركة والمساهمة في بعض
الشركات..
واوضح اجمالي ذلك
وما يتعلق بشراء العقارات والأصول بمختلف أنواعها.
كما اشار وكيل
وزارة الداخلية في سياق رد الوزارة الى مشاريع واصول الصندوق في المحافظات
الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة العدوان والاعتداء عليها من قبل المتنفذين في
تلك المحافظات وكذا عدم توريد الحصص التقاعدية للأشهر التي لم تصرف فيها المرتبات
للقوة العاملة لعامي2018-219م.
ثانيا: توضيحا
لتساؤل الأخ/ عضو المجلس عن اسباب عدم صرف معاشاتهم التقاعدية بصورة شهرية سبق
الاشارة الى أن كافة اموال الصندوق في البنك المركزي اليمني واشار رد الوزارة الى
ما تعرض له البنك من نقل وحرب، شعواء على عملتنا الوطنية وعملية سحبها والعمل على
اضعاف قيمتها
بكافة الوسائل وهو ما ادى الى قيام وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بإخضاع
صندوق التقاعد العسكري والأمني) عند صرف المعاشات الى توفر السيولة النقدية في
البنك المركزي اليمني.
كما أن الظروف
الاقتصادية التي تمر بها بلادنا اعاقت وزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها في دعم
الحكومة لمعاشات التقاعد وغلاء المعيشة وفوارق التسوية وفق قانون استراتيجية
المرتبات والأجور المستحقة للصندوق من عام 2015م وحتى تاريخه ورغم ذلك استمر
الصندوق بتغطية ذلك عنها وصرفها لمستحقيها عند صرف المعاشات الشهرية.
ثالثا: قام
الصندوق بمطالبة وزارة المالية بصرف المعاشات التقاعدية بصورة شهرية اسوة بالقطاع
المدني ولم يتم ذلك من قبل وزارة المالية لعدم وجود السيولة النقدية بالبنك
المركزي اليمني.
وأكد رد وزارة الداخلية
استعداد الصندوق لصرف المعاشات بصورة شهرية ومتى ما وافقت عليه وزارة المالية والبنك
المركزي اليمني.
كما أكد الرد
التزام وزارة الداخلية بقرارات وتوصيات المجلس لما فيه المصلحة العامة...
وطالب الرد من
المجلس اعادة النظر في نصوص واحكام قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة
والأمن حيث مضى على صدور القانون أكثر من خمسة وعشرين عاما ولم تعد أحكامه صالحة
للتطبيق وتحتاج الى تعديلات.
ولفت الرد الى انه تم مخاطبة وزارة الخدمة
المدنية بمشروع تعديلات قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن..
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره
السابق وأقره وسيواصل المجلس عقد جلسات اعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالي.
حضر الجلسة مدير عام صندوق التقاعد الامني
العميد ابراهيم عبد الله الهاشم.. وسكرتير وكيل قطاع الخدمات ملازم حسن يحيى
العمراني ومدير
مكتب وزير الداخلية نجيب محمد الكبسي.
