Image Here
مجلس النواب يستمع إلى البيان المالي المقدم من الحكومة
  • 2020/07/05
  • 5:00 PM
  • 0

وقف مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي دقيقة حداد تم خلالها قراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد أبو بكر احمد باعباد عضو مجلس النواب عن الدائرة 148م /حضرموت والذي وافاه الأجل يوم أمس بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع والتفاني في أداء واجباته ومهامه التشريعية والرقابية  وبرحيله خسر مجلس النواب واليمن واحد من خيرة رجالاته  سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وان لله وان إليه راجعون.

  وخلال الجلسة استمع المجلس من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم إلى البيان المالي المقدم من حكومة الإنقاذ الوطني لمجلس النواب بشان مشروع خطة الاتفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م والذي أشار إلى التنفيذ لمرحلة الصمود والتعافي الاقتصادي في ضوء تدشين البرامج الوطنية التنفيذية ألاقتصاديه التي ستكون نقطة التحول وعنوان المرحلة ومحور العمل..

كما أشار نائب رئيس الوزراء  إلى أن مشروع البيان تضمن تشخيصا للوضع المالي الحالي وتوقعات للفترة القادمة ومتطلبات تحقيق ذلك ومن ثم العمل على تعزيز الموارد المتاحة من خلال رؤى وسياسات واضحة للمضي بها  في تحديد واضح لأوليات الإنفاق الملحة لهذه الموارد بحسب مجالات الإنفاق في أولويات الحكومة وكذا العمل على تعزيز أعمال الرقابة على الموارد العامة وأوجه إنفاقها.

ولفت البيان إلى انه وبرغم التحديات والصعوبات التي تواجه بلادنا جراء استمرار  العدوان والحصار منذ مارس 2015م وما رافق ذلك من حرب اقتصادية  بهدف  تضييق الخناق الاقتصادي والمالي ونهب ما تبقى من مصادر الإيرادات البسيطة  من قبل حكومة الفار هادي  إلا أن حكومة الإنقاذ الوطني لم تتوانى عن العمل كجبهة من جبهات الصمود والتصدي  للعدوان والحصار.

وأشار البيان إلى  أن نجاح المرحلة يحتم على كل مؤسسات الدولة بناء جسور تعاون مع كل الهيئات الشعبية والرسمية والنخب العلمية الوطنية المؤمنة بالانتقال والنهوض، وكذا توفير المناخ الذي يساعد على قيام بنية جديدة في العمل والأداء الاقتصادي منحازة للفقراء و مترجمة ومحققة للاستقلال والكرامة التي خط فصولها تضحيات الشهداء العظماء وصمود أبناء شعبنا الأسطوري ..

وأكد نائب رئيس الوزراء  إلى أهمية  تضافر وتكاتف الجهود المخلصة لتجاوز التحديات القائمة...

وأشار إلى أهم المؤشرات الاقتصادية التي يهدف إليها مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م موضحاً أهم الأسس والمرتكزات التي أخذت في الاعتبار عند إعداد التقديرات..

وقد تضمن  البيان المؤشرات الاقتصادية الكلية مدعمة بالرسوم البيانية والنسب والأرقام بالإضافة مؤشرات ارتفاع نسبة السكان  تحت خط الفقر الأعلى من 49٪ عام 2014م إلى ما يتوقع  أن يتراوح  ما بين 85٪ إلى 90٪ خلال العامين 2019-2020م كما تضمن البيان التطورات المالية خلال العام 2019م بالمقارنة بالعام2018م وإجمالي الإيرادات المالية العامة لكل جهة على حدة وكذا إجمالي النفقات العامة والعجز ومصادر التمويل واحتوى مشروع خطة الإنفاق  على أهم المحددات العامة  والأهداف وأولويات الإنفاق فضلاً عن الموازنات المستقلة  والملحقة والصناديق الخاصة من حيث الموارد والنفقات..

من جهتهم وجه أعضاء المجلس  الشكر لحكومة الإنقاذ الوطني  على تقديم  خطة الإنفاق لهذا العام  ولو أنها  لم تأت في الموعد المحدد لها مؤكدين على أهمية تكامل الأداء بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذي لإيجاد المخارج والحلول للكثير من المشكلات..

  ولفت نواب الشعب في نقاشاتهم إلى أن خطة الإنفاق لهذا العام مشابهة للخطط السابقة وإنها لم تتطرق لموضوع صرف رواتب كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين كما لم تتضمن المعالجات المطلوبة للتخفيف من حدة الفقر والبطالة والتي تضاعفت مع انقطاع الرواتب واستمرر العدوان والحصار ولأكثر من خمس سنوات

وقد اقر المجلس إحالة البيان المقدم من الحكومة إلى لجنة خاصة مكونة من اللجنة المالية ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية برئاسة نائب رئيس المجلس لدراسته مع ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة خطة الإنفاق للسنة المالية 2020م   والمكونة من:

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم ، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد العزيز ناصر الكميم ،وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير النفط والمعادن احمد عبد الله دارس ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى دكتور علي عبد الله ابو حليقة ،وزير الخدمة المدنية ادريس الشرجبي ،وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة إضافة الى وكيل قطاع الموازنة بوزارة المالية ووكيل قطاع الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية ورئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب والوكيل المساعد لقطاع الموازنة بوزارة المالية..

هذا وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات إعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالي.

حضر الجلسة وكيل قطاع الموازنة بوزارة المالية الاخ فؤاد الكميم والوكيل المساعد لقطاع الموازنة بوزارة المالية علي جبران الشماحي وعدد من المختصين في الجهة ذات العلاقة.