مجلس النواب يناقش أسباب استمرار أزمة المشتقات النفطية
مجلس النواب يناقش أسباب استمرار أزمة المشتقات النفطية
- 20 ذو القعدة 1441هـ الموافق 2020/07/11
- 4:44 PM
- 0
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم برئاسة
رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وخلال
الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى د.علي عبدالله أبو
حليقة ناقش المجلس تقرير لجنة التنمية
والنفط والثروات المعدنية حول استمرار الأزمة والاختناقات التموينية في المشتقات
النفطية في السوق المحلية و استمرار ارتفاع أسعارها..
وفي
مستهل النقاش أكد رئيس المجلس على أهمية تكامل وتكاتف الجهود بين مؤسسات السلطتين
التشريعية والتنفيذية وبما يصب في مصلحة
المواطن والتخفيف من معاناته جراء استمرار العدوان والحصار من خلال مضاعفة الجهود
ومعالجة الاختلال أينما وجدت وصولاً لتقديم الحلول الناجعة.
ولفت رئيس المجلس إلى تضاعف حجم المعاناة جراء تعنت دول العدوان بقيادة
السعودية والإمارات المستمر في حجز سفن المشتقات النفطية وسياسة تجويع الشعب
اليمني.
وبهذا
الصدد اقر المجلس تكليف لجنة مشتركة من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية
والجهات المعنية في وزارة النفط بالنزول
الميداني إلى المنافذ للتأكد من وضع
القاطرات المحجوزة ومدى مطابقتها للموصفات والتعامل الايجابي معها وبما يساهم في
التخفيف من حدة الأزمة وموافاة المجلس
بتقرير حول ذلك في جلسة قادمة.
وفي
الجلسة تطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى جملة من الملاحظات المتعلقة بوضع
المحطات الخالية من المشتقات النفطية ومعاناة المواطنين جراء عدم توفر المشتقات النفطية وأكدوا على أهمية سحب المخزون النفطي وتوزيعه
على تلك المحطات وفقاً لآليات محددة تضمن وصوله إلى كافة المواطنين.
كما أشاروا
إلى أن هناك محطات تبيع بالمخالفة للسعر
الرسمي.
وشدد النواب على أهمية التحري والضبط للحد من
المخالفات والاحتكار واستغلال الأزمات من
قبل بعض ضعفاء النفوس والعمل على محاربة
السوق السوداء
كما
طالبوا الشركة ببذل المزيد من الجهود لتوفير المشتقات النفطية بما يلبي احتياجات
السوق المحلية وتشديد الرقابة للتأكد من وصول المشتقات النفطية إلى كافة المواطنين
والمنشآت التي تقدم الخدمات والعمل على إنهاء الطوابير ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها
بلادنا جراء استمرار العدوان والحصار.
كما
استمع المجلس من وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس ومدير عام شركة النفط/عمار
صالح الاضرعي إلى إيضاحات حول استمرار حجز السفن وكميات المشتقات النفطية المتوفرة
والحاجة الملحة والإنسانية لدخول بقية السفن المحملة بالمشتقات النفطية وبما يلبي
احتياجات الشعب اليمني من المشتقات النفطية وانهاء الأزمة ونبه وزير النفط إلى
خطورة محاولة أدوات العدوان توقيع عقود واتفاقيات
تمس بالسيادة الوطنية ومصالح الشعب اليمني.
وطالب
دارس مجلس النواب بالتخاطب مع المجتمع
الدولي وهيئات الأمم المتحدة بعدم قانونية وشرعية ذلك كون مجلس النواب هو ممثل
الشعب اليمني وهو من يصادق على تلك الاتفاقات ويقرها ومقره العاصمة صنعاء.
وقد أكد
المجلس على ضرورة موافاته بتفاصيل ذلك ليتسنى مخاطبة المجتمع الدولي بشأن ذلك
رسمياً...
كما
ناقش مجلس النواب في جلسنه اليوم التقرير
المقدم من لجنة التنمية والنفط التزم
وزير النفط والمعادن بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وهي على النحو التالي:
1-على وزارة النفط والمعادن ممثلة
بشركة النفط اليمنية القيام
بالتالي:
أ.
البحث عن بدائل ومصادر أخرى لتوفير كميات من المشتقات النفطية (بنزين - ديزل)
لتغطية احتياجات السوق المحلية خصوصا في ظل استمرار دول تحالف العدوان في احتجاز السفن
المحملة بالمشتقات النفطية.
ب.
العمل على خفض أسعار بيع المواد البترولية (بنزين - ديزل) بما يتناسب مع انخفاض
أسعار النفط عالميا .
ج.
القيام بالنزول الميداني من قبل الشركة للمنافذ البرية المحتجز فيها القاطرات
المحملة بالمشتقات النفطية لمعرفة حجم الكميات المحتجزة والسماح بدخولها في حالة
مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
2-على وزارة النفط والمعادن
التنسيق مع الجهات الأمنية لمكافحة السوق السوداء وخصوصا للكميات الكبيرة التي
تباع في أرصفة وشوارع أمانة العاصمة وفي عدد من المحطات والأحواش في بعض المديريات
المجاورة لأمانة العاصمة وبعض المحافظات الأخرى.
3-على شركة النفط اليمنية سرعة
تفريغ السفن التي صلت إلى غاطس ميناء الحديدة وتوزيعها على المحطات حتى يتمكن
المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من المواد البترولية بسهولة ويسر
4-على وزارة النفط والمعادن ممثلة
بشركة النفط اليمنية موافاة اللجنة المختصة بالمجلس بعقود شراء واستيراد المشتقات
النفطية التي تم شراؤها خلال الفترة من 3/1وحتى31يونيو2020م.
من
جهة أخرى استمع المجلس من عضو المجلس د. احمد يحيى نصار إلى السؤال الموجه للأخ /
وزير الزراعة والري :
حول
دخول شحنة من بذور الذرة الرفيعة عبر منظمة الفاو تحتوي على شوائب في الحدود غير المسموح
بها, وكذا تحتوي على فطر جديد على البلاد سجل تأثيره على الإنسان والحيوان حسب
تقرير نتائج الفحص لهذه الشحنة الصادر من الإدارة العامة لوقاية النبات التابعة لوزارة
الزراعة وتساءل عضو المجلس ما هي
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه الشحنة الفاسدة؟ وهل تم إتلاف هذه
الشحنة بالطرق القانونية؟ وطالب بحضور الأخ /وزير الزراعة والري للرد على السؤال
في جلسة مقبلة وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق واقره وسيواصل عقد
جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله
تعالى
حضر
الجلسة مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م/محمود سالم النوم ومدير الدائرة
القانونية بشركة النفط نجيب عبد الله قاضي ونائب مدير الإدارة التجارية عبد الإله جبر الحميدي وعدد
من المختصين في الجهة ذات العلاقة.
