الأنشطة الرقابية لمجلس النواب للفترة يوليو2020م
الأنشطة الرقابية لمجلس النواب للفترة يوليو2020م
- 26 ذو الحجة 1441هـ الموافق 2020/08/16
- 11:12 PM
- 0
في إطار قيام مجلس النواب بدوره
الرقابي تنوعت أدوات الرقابة البرلمانية خلال جلسات الفترة الماضية التي انتهت في
الـ21من يوليو الماضي .
في جلسات البرلمان للفترة الأولى
من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الخامس عشر ألزم البرلمان حكومة الإنقاذ بتنفيذ
حزمة من التوصيات في مجالات شتى بالإضافة إلى توجيه بعض النواب عدد من الأسئلة إلى
أعضاء الحكومة في أهم القضايا التي تهتم بمصلحة الوطن والمواطن والتي كانت معظمها
حول الجوانب الصحية وأزمة المشتقات النفطية .
الوزراء حضروا إلى البرلمان للرد والإيضاح على تلك الأسئلة وتم معالجة الكثير مما تضمنته تلك الأسئلة من
مشاكل واختلالات مختلفة على ارض الواقع.
كما قدمت الحكومة في
جلسات هذه الفترة البيان المالي بشأن مشروع خطة الإنفاق للعام 2020م وقيام
البرلمان بتكليف لجنة مشتركة لدراسته ومناقشته حتى تم إقرار مشروع خطة الإنفاق
للعام2020م بعد وضع التوصيات والتعقيبات وإلزام الحكومة بتنفيذها فإلى التفاصيل:-
أعد المادة للنشر/ محـمد مجمل
إقرار خطة
الإنفاق لـ2020م وإلزام الحكومة بعدد من التوصيات
21-7-2020م
أقر البرلمان في ختام
جلساته للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الخامس عشر يوم الـثلاثاء
21-7-2020م مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م بحضور
وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، وزير التخطيط
عبدالعزيز الكميم ،وزير الإدارة المحلية علي القيسي ،وزير الخدمة المدنية إدريس
الشرجي .
وأكد نواب الشعب في تلك الجلسة على أهمية صرف
المرتبات لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتوسيع صلاحيات السلطة المحلية
وتشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي ومنها التصنيع الدوائي وان تلتزم الحكومة
بتنفيذ كافة التوصيات السابقة وشددوا على ضرورة أن تلتزم كافة الأطراف بالاتفاق
المتعلق بصرف المرتبات لكافة موظفي الدولة.
إيضاح
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حول خطة الانفاق لـ2020م
أوضح الأخ نائب رئيس
الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية د. رشيد عبود أبو لحوم في جلسة 21-7-2020م
أن خطة الإنفاق قدمت في ظروف استثنائية تمر بها بلادنا جراء استمرار العدوان
والحصار ولأكثر من خمس سنوات.
والتزم نائب رئيس الوزراء وزير المالية بتنفيذ
كافة التوصيات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن وهي على النحو التالي:
ـأ-
التوصيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والنقدية :ـــ
ــ على الحكومة بذل جهود كبيرة لتحقيق معدل
النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وإحداث تحسن إيجابي في المؤشرات
الاقتصادية من خلال رؤية واضحة وخطة محددة تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين
السياسات المالية والنقدية وتحسين بيئة الاستثمار للمشاريع الصغيرة والأصغر في
المجالين الصناعي والزراعي عبر الإسراع في تقديم القروض بدون فوائد والتي رصدتها
الحكومة في خطة الأنفاق للعام ۲۰۲۰م ،
مع الإسراع في تنفيذ البرامج التنفيذية الاقتصادية (المرحلة الأولى) من مشاريع
التعافي الاقتصادي.
ـــ بذل مزيد من
الجهود في إطار السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار
وتعزيز الرقابة الفاعلة على سعر صرف العملة الوطنية للحد من تزايد أسعار السلع
والخدمات والمضاربة بالعملة واستقرار المنظومة الاقتصادية ومواجهة تداعيات
السياسات النقدية الكارثية التي تنتهجها حكومة المرتزقة على الاقتصاد الوطني.
ـــ على الحكومة أن
تكون شريكا فاعلا في الإشراف على توزيع المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات
الدولية بما يكفل إيصالها إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في توزيعها.
ب-
التوصيات المتعلقة بتقديرات الإيرادات العامة :ـــ
ــ على الحكومة تحمل
مسؤولياتها في تحصيل الموارد العامة للدولة وفقا للقوانين النافذة ووضع الخطط
والبرامج الكفيلة بمعالجة وتصحيح الاختلالات القائمة وتعزيز وتكامل الجهود بين
كافة الوزارات والجهات الحكومية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل لكافة موارد الدولة
وتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي أولا بأول.
ـــ علی مصلحة الضرائب
مواصلة الجهود في زيادة الحصيلة الضريبية من خلال رفع كفاءة التحصيل الضريبي في
أعمال الربط والتحصيل واستمرار الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية في المصلحة،
والتقييم المستمر للعاملين في المصلحة ومكاتبها، مع تعزيز إجراءات الرقابة
الداخلية في كافة مراحل العمل الضريبي، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة
بالتعويض عن تأثير الإعفاءات الضريبية لعدد من السلع والمعدات والأدوات على حصيلة
بعض الأوعية الضريبية من خلال متابعة أنشطة كبار ومتوسطي المكلفين.
ـــ على الحكومة إيجاد
الحلول المناسبة لإزالة كافة الصعوبات التي تواجه مصلحة الجمارك إجراءات الترسيم
الجمركي للسلع والبضائع في مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية بما يكفل عدم بقاء السلع
والبضائع لفترات طويلة في ساحات الجمرك وفقاالآليات محددة مع القطاع الخاص (مالكي
البضائع) والجهات الأخرى العاملة في ساحات الجمرك كالهيئة العامة للمواصفات
والمقاييس والهيئة العليا للأدوية وغيرها وصولا إلى نظام النافذة الواحدة بالإضافة
إلى تفعيل إجراءات الرقابة على كافة المنافذ الجمركية للحد من التهريب الجمركي.
ـــ على مصلحة الجمارك
التقييم المستمر لكافة مراحل الترسيم الجمركي كالفحص والمعاينة والتثمين مع اختيار
الكوادر المؤهلة للعمل في المكاتب والمراكز الجمركية.ـــ على الحكومة اتخاذ
الإجراءات الكفيلة بزيادة حصة الحكومة من فائض النشاط الاقتصادي من خلال إعادة
تقييم أداء كافة الوحدات الاقتصادية والرقابة على مجلس إداراتها والتصرفات المالية
فيها وتحسين تحصيل الموارد الخاصة بها وترشيد النفقات وتحديث أصولها وأنظمتها
لتعزيز قدرتها التشغيلية مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على نشاط الوحدات
المستهدفة من قبل العدوان.
ـــ العمل على إيجاد
الحلول المناسبة الكفيلة بإزالة الصعوبات والعوائق التي تواجه شركات الاتصالات بما
يمكنها من تحسين نشاطها ودفع التزاماتها أمام الحكومة مع اتخاذ الإجراءات
القانونية تجاه شركات الاتصالات التي لم تفي بسداد الرسوم المستحقة عليها سواء من
موارد الترقيم والتخصيص أو رسوم تجديد القيمة الأولية لتراخيص شبكات الهاتف.
ج -
التوصيات المتعلقة بالنفقات العامة:
ـــ الاستمرار في
الجهود المبذولة عبر وزارة الخدمة المدنية لتنزيل الوظائف الوهمية والمزدوجة من
كشف الراتب، واستكمال نظام البصمة والصورة في المؤسستين المدنية والعسكرية بالتنسيق
مع وزارة المالية ووزارتي الدفاع والداخلية، ورصد المخصصات المالية المناسبة
الإنجاز ذلك.
ـــ توقيف مرتبات
المنقطعين عن العمل لحين البت في موضوعهم بعد انتهاء العدوان، وتوقيف أي عملية
إحلال جديدة.ـــ ترشيد النفقات على السلع والخدمات والصيانة في كافة أجهزة الدولة
ودواوين الوزارات، بما يتوافق مع ظروف وصعوبات المرحلة الراهنة نتيجة العدوان
والحصار.
ـــ تقنين عملية صرف
الحافز لموظفي المصالح والجهات الإيرادية وربطه المباشر بنمو الإيرادات العامة
المتحققة من تلك المصالح والجهات الإيرادية، ووضع الضوابط المناسبة لذلك الصرف،
وأن يكون صرف الحافز وخصمه وفقا للقانون .
ـــ قيام الدولة
بواجبها نحو أبناء القوات المسلحة والأمن وتعزيز خطط وبرامج الرعاية والاهتمام
بأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين
ــ صرف مرتبات موظفي
الدولة مدنيين وعسكريين بصورة شهرية.ـــ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما
يكفل معالجة مشكلة المتقاعدين الذين بلغوا أحد الأجلين والمتوفيين الذين لم تستكمل
إجراءات إحالتهم للتقاعد وفقا للقانون.
ـــ موافاة المجلس
بعقود شراء واستيراد المشتقات النفطية.
ـــ الاستثمار
بالتعاون مع القطاع الخاص في بناء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية كاف لفترة
ستة أشهر على الأقل يتيح للحكومة التدخل أثناء حدوث الأزمات.
ـــ البحث المستمر عن
مصادر أمنة لتغطية العجز، وعدم اللجوء إلى مصادر تضخمية غير آمنة (السحب على
المكشوف)
ـــ الحد من الارتفاع
المستمر في حجم الدين العام وأعبائه المتزايدة علىالخزينة العامة للدولة.
ـــ دعم الحكومة
لسياسات البنك المركزي اليمني التي ينتهجها في الضبط والرقابة على أسعار الصرف.
ـــ أخذ الاحتياطات
والتدابير والضوابط اللازمة للحفاظ على رؤوس اموال المؤسسات والهيئات الحكومية
المستثمرة أموالها في أذون الخزانة واستثمارها بالشكل السليم الذي يحفظ أموال
المودعين وينميها ويساهم في تقوية الاقتصاد الوطني .
ـــ إبلاء القطاع
الصحي ما يستحق من الاهتمام في أولويات الإنفاق بمايمكنه من مواجهة الأمراض
والأوبئة وجائحة كورونا، وبخاصة مراكز الاستقبال والعزل الصحي وغرف العناية
المركزة.
ـــ الاستمرار في
إعادة تأهيل القطاع الصحي، وتمكين المواطن من الوصول للخدمات الصحية بكل سهولة
ويسر عبر تفعيل قانون التأمين الصحي وإيجاد نظام تأميني متكامل لجميع المواطنين
ويحفظ صحتهم وصحة أبنائهم.
ـــ توفير المخصصات
المالية اللازمة لمن لم يشملهم الحافز المقدم من المنظمات الدولية للعاملين في
الميدان التربوي من الموجهين والمعلمين والإداريين والخدميين، وبما يضمن سير
العملية التعليمية.
ـــ الاستمرار في
التوجه الحكومي نحو تشجيع المشاريع الصغيرة والأصغر في المجالين الصناعي والزراعي،
ووضع الآليات التنفيذية المناسبة التي تكفل استدامة هذه المشاريع وحسن توظيف
القروض المقدمة لها في الأنشطة الزراعية والصناعية للمشاريع الصغيرة والأصغر،
وتذليل كافة العقبات التي قد تقف أمام التنفيذ، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم
الفني والتقني لمثل هذه المشاريع بالتزامن مع الدعم المالي وتوسيع رقعة المستفيدين
منها على مستوى الريف والحضر، وبما يضمن استعادة تلك القروض.
ـــ على الحكومة سرعة تقديم
الخطة الإستراتيجية الثانية – البنية المؤسسية وإعادة البناء وتعزيز مقومات
الاستقرار(2021-2025م) للمصادقة عليها وفقا للدستور.15- التقيد عند إعداد وتقديم
مشاريع خطط الإنفاق العامة القادمة بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وأسس
وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وأصول التبويب المتبع في النظام
المحاسبي الموحد.
ـــ تضمین وثائق
ومجلدات مشاريع خطط الإنفاق للأعوام القادمة ما يلزم من التفاصيل والبيانات
الإيضاحية للتقديرات والمخصصات المالية للنفقات على مستوى الباب والفصل والبند
والنوع وعلى مستوى الجهات، وبما يستوعب ويشمل الجوانب التالية:
أ-
ما يخص المشاريع المعتمدة ضمن الخطة
المرحلية الثانية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة - البنية المؤسسية
وإعادة البناء وتعزيز مقومات الاستقرار(2025-2021م)
ب- ب- ما يخص
المشاريع الممولة بالقروض الميسرة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والأصغر في المجالين
الصناعي والزراعي.د. التوصيات الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة
والوحدات الاقتصادية والسلطة المحلية :
التوصيات الخاصة
بالوحدات المستقلة
والملحقة والصناديق
الخاصة والوحدات الاقتصادية :
-ـــ
على وزارة الأوقاف (قطاع الأوقاف) تنمية الموارد الخاصة بالأوقاف واستعادة الأموال
والعقارات المنهوبة ومعالجة مشاكل الوقف والحد من التدخلات في مسألة الولاية على
الأوقاف وتعارضها مع نصوص قانون الوقف الشرعي .
ــــ
صرف معاشات المتقاعدين العسكريين والأمنيين) بصورة شهرية ومنتظمة باعتبارها حقوق
سبق خصمها من مرتباتهم طول فترة خدمتهم.ـــ رفع كفاءة عملية تحصيل الموارد الخاصة
بصناديق النظافة والتحسين والرقابة عليها وتنميتها والالتزام بتوريدها إلى البنك
المركزي أولا بأول .
ـــ
العمل على رفع كفاءة وأداء الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والسلطة
المحلية لتحصيل الموارد الخاصة بها وتوريدها إلى البنك المركزي أولا بأول.
ـــ
الرقابة على نفقات إدارات صناديق النظافة والتحسين، وعدم صرف أي مبالغ من تلك
الصناديق إلا في الأغراض المخصصة لها .
ـــ
ضبط النفقات الجارية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وصناديق النظافة
والتحسين وتقييم أوضاعها بصورة مستمرة للحد من التجاوزات والمخالفات فيها وعدم صرف
أي مبالغ من موارد تلك الصناديق إلا في الأغراض المخصصة لها وإحالة المتسببين في
حدوث تلك التجاوزات والمخالفات للتحقيق والمساءلة.
ـــ
تقييم أداء الوحدات الاقتصادية بما يمكنها من تحسين إيراداتها واستمرار نشاطها
وبما يحقق فائض في نشاطها الجاري لرفد الخزينة العامة للدولة.ـــ توريد كافة الموارد
الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية إلى
الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي وإغلاق أية حساسات خلاف ذلك.
ـــ
العمل على تحصيل كافة الاشتراكات التأمينية الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية للعاملين لدى أصحاب الأعمال (القطاع الخاص) إلى حسابها الخاص وتوريدها
إلى حساب المؤسسة طرف البنك المركزي.
ـــ
التأكيد على توصية المجلس السابقة بسرعة تنفيذ ما تم إقراره بشان تقديم قروض
لمؤسسة الغزل والنسيج والشركة اليمنية لصناعة الأدوية بما يمكنهما من استعادة
دورهما الهام في المجال الصناعي لاسيما في مثل هذه الظروف.
ـــ
تضمين بيانات ونشاط الوحدات الاقتصادية ضمن الإنفاق للأعوام القادمة.ـ
ــ
تقديم الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق والسلطة
المحلية إلى مجلس النواب وفقا للمواعيد الزمنية المحددة قانونا.* التوصيات
الخاصة بالسلطة المحلية:
ـــ
على وزارة المالية القيام بتحصيل وتوريد مبالغ المديونية من الموارد المشتركة لدي
الصناديق الخاصة وإضافتها إلى حساب السلطة المحلية والوحدات الإدارية وإلزام
إدارات الصناديق الخاصة بتوريد حصة السلطة المحلية المحددة بنسبة (30٪) من إجمالي
مواردها وتوريدها إلى البنك المركزي أولا بأول.
ـــ
تؤكد اللجنة على توصية المجلس السابقة المتعلقة بإعداد برنامج واضح بما يكفل
معالجة الخلل الإداري القائم بين الوزارات المختصة والمجالس المحلية والهيئة
العليا لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بما يضمن تسهيل الإجراءات في الحصول على
أموال المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات الدولية في المجالات الإنسانية
والإغاثية.
ـــ
على وزارة المالية الالتزام بأحكام نصوص قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م
ولائحته التنفيذية، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الباب الرابع (النفقات الاستثمارية
للسلطة المحلية ووحداتها الإدارية.
ـــ
الإسراع في إيجاد موارد بديلة للسلطة المحلية بدلاً عن موارد الزكاة التي تم
تحويلها إلى الهيئة العامة للزكاة.
ـــ
إلزام قيادات السلطة المحلية ووحدتها الإدارية في أمانة العاصمة ومحافظات
الجمهورية بتحصيل الرسوم المحددة قانونا وعدم فرض وجباية أي رسوم خارج إطار
القوانين النافذة.
ـــ
العمل على تفعيل آليات تحصيل وجباية الموارد العامة والموارد العامة المشتركة
والموارد الذاتية للسلطة المحلية وفقا لنصوص قانون السلطة المحلية ولائحته
التنفيذية.
ـــ
على وزارة الإدارة المحلية وقيادات السلطة المحلية القيام بدراسة وتحليل مخرجات
السلطة المحلية في الجانبين (المالي والإداري) والوقوف على الاختلالات والمخالفات
القائمة بما يكفل معالجتها ورفع كفاءتها وإيجاد الآليات المناسبة الكفيلة بتنمية
موارد السلطة المحلية.
اعتذار
وزير الأوقاف والارشاد
20-7-2020م
استمع مجلس النواب في
جلسته يوم20-7-2020م إلى اعتذار وزير الأوقاف والإرشاد نجيب ناصر العجي حول ما حصل
من تصرفات وإجراءات مخالفة من قبل نائب وزير الأوقاف وعدد من الوكلاء ومدير عام
مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة بحق عدد من اسر الشهداء والنائب محمد مشلي الرضي في
منطقة عصر والتزم الوزير بعدم تكرار ذلك.
واقر المجلس إحالة
الموضوع إلى لجنة العدل والأوقاف لاتخاذ اللازم مع الجانب الحكومي المختص.
إيضاحات نائب
رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية
16-7-2020م
أوضح نائب رئيس
الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية د.رشيد عبود أبو لحوم في اجتماع اللجنة
البرلمانية الحكومية المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي يوم
16-7-2020م أن بعض الإخفاقات إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء
استمرار العدوان والحصار واستهدف المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية والحرب
الاقتصادية التي تشنها دول العدوان وأدواتهم منذ خمس سنوات موضحا أن الحكومة اتخذت
جملة من التدابير الكفيلة بالحد من انهيار العملة الوطنية...
وأضاف أن هناك إجراءات
بفرض غرامة على المخلصين في المنافذ إذا لم يتم الترسيم خلال يومين .
وأكد أبو لحوم ان هناك
إصلاحات تشهدها مصلحة الجمارك من حيث المعاينة والفحص والتوريد والإيرادات
وغيرها..وأشار نائب رئيس الوزراء ردا على
شكاوى التجار بإعادة الترسيم بأن ذلك يتم وفقا للحق القانوني في حالة الاشتباه أو
الاحتيال للتأكد وفي إطار المهام المناطة بمكافحة التهريب.
وأضاف: نحن نسترشد
بتوصيات مجلس النواب ونعتذر عن التأخير في تقديم خطة الإنفاق السنوية لهذا العام
في موعدها.وأوضح أن حكومة الإنقاذ الوطني حصلت على إشادة من المجتمع الدولي في تحقيق مؤشرات حقيقية في المناطق التي
تديرها.وان الظروف الخاصة التي تمر بها الجمهورية اليمنية جراء استمرار العدوان
والحصار لها تأثير ها على ذلك ولكن
وبالرغم من ذلك فقد بذلت المزيد من الجهود في اتخاذ الإجراءات الاحترازية
لمواجهة جائحة فيروس كورونا واستمرت
التنقلات ووصول السلع إلى كافة المناطق
وصولاً للعودة التدريجية للحياة الطبيعية..
ردود وإيضاحات
شركة النفط على أسئلة النواب
15-7-2020م
استمع مجلس النواب في
جلسته يوم 15-7-2020م من المدير العام
التنفيذي لشركة النفط-عمار صالح الاضرعي إلى ردود وزارة النفط على أسئلة
أعضاء مجلس النواب د.علي محمد الزنم وخالد محمد العنسي و صالح إسماعيل أبو عادل
حول تفاقم السوق السوداء وعدم وفاء الوزارة بالبيع المباشر لمادة الغاز المنزلي من
الدينات للمواطنين.
وكذا أسباب عدم انخفاض أسعار المشتقات النفطية
تماشيا مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.
الردود
والايضاحات
أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط-عمار صالح الاضرعي على أن
احتجاز السفن ولأكثر من ثلاثة أشهر هو السبب في عدم انخفاض أسعار المشتقات النفطية
تماشيا مع السعر العالمي كونه يضيف تكاليف باهظة نتيجة تأخير حجز السفن وما يترتب
على ذلك من غرامات.
وأكد انه لا زيادة في
أسعار المشتقات النفطية مشيرا انه إذا لم يتم احتجاز السفن فان ذلك سيمكن الشركة
من تخفيض أسعار المشتقات النفطية والتعامل بشفافية إزاء ذلك.
رسالة من
البرلمان الى الحكومة بشأن شكوى
النائب
الرضي وأسر عدد من شهداء ومرابطي الجبهات ضد الاوقاف
وفي جلسة البرلمان يوم
15-7-2020م استمع نواب الشعب إلى رسالة المجلس الموجهة إلى رئيس حكومة الإنقاذ
الوطني الدكتور/عبد العزيز صالح بن حبتور
بشان تلقى مجلس النواب شكوى من أسر عدد من شهداء ومرابطي الجبهات من أهالي
وساكني منطقة عصر بأمانة العاصمة بمن فيهم
عضو مجلس النواب الأخ - محمد مشلي
الرضي حول التعسفات التي يتعرضون لها من قبل مدير عام مكتب الأوقاف بالأمانة ..
وذلك بإرسال الأطقم لمحاصرة بيوتهم وإغلاق محلاتهم لإجبارهم على استئجارها في حين
تبين أن الأطقم ليست تابعة للجهات الأمنية المختصة الأمر الذي يعد مخالف للقانون
..
وطالبت رسالة المجلس
الموجة للحكومة سرعة التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع الأعمال التعسفية
المخالفة للنظام والقانون وتوقيف مدير مكتب الأوقاف وإحالته للتحقيق..
إيضاحات وزير
النفط والمعادن ومدير عام شركة النفط حول استمرار حجز السفن
11-7-2020م
استمع مجلس النواب في
جلسته يوم11-7-2020م من وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس ومدير عام شركة
النفط-عمار صالح الاضرعي إلى إيضاحات حول استمرار حجز السفن وكميات المشتقات
النفطية المتوفرة والحاجة الملحة والإنسانية لدخول بقية السفن المحملة بالمشتقات
النفطية وبما يلبي احتياجات الشعب اليمني من المشتقات النفطية وانهاء الأزمة ونبه
وزير النفط إلى خطورة محاولة أدوات العدوان توقيع عقود واتفاقيات تمس بالسيادة الوطنية ومصالح الشعب اليمني.
وطالب وزير النفط
والمعادن مجلس النواب بالتخاطب مع المجتمع
الدولي وهيئات الأمم المتحدة بعدم قانونية وشرعية ذلك كون مجلس النواب هو ممثل
الشعب اليمني وهو من يصادق على تلك الاتفاقات ويقرها ومقره العاصمة صنعاء.وقد أكد
المجلس على ضرورة موافاته بتفاصيل ذلك ليتسنى مخاطبة المجتمع الدولي بشأن ذلك
رسمياً...
كما ناقش مجلس النواب
في جلسنه اليوم التقرير المقدم من لجنة
التنمية والنفط التزم وزير النفط
والمعادن بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وهي على النحو التالي:
1-على وزارة النفط
والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية القيامبالتالي:
أ. البحث عن بدائل
ومصادر أخرى لتوفير كميات من المشتقات النفطية (بنزين - ديزل) لتغطية احتياجات
السوق المحلية خصوصا في ظل استمرار دول تحالف العدوان في احتجاز السفن المحملة
بالمشتقات النفطية.
ب. العمل على خفض
أسعار بيع المواد البترولية (بنزين - ديزل) بما يتناسب مع انخفاض أسعار النفط
عالميا .
ج. القيام بالنزول
الميداني من قبل الشركة للمنافذ البرية المحتجز فيها القاطرات المحملة بالمشتقات
النفطية لمعرفة حجم الكميات المحتجزة والسماح بدخولها في حالة مطابقتها للمواصفات
المطلوبة.
2-على وزارة النفط
والمعادن التنسيق مع الجهات الأمنية لمكافحة السوق السوداء وخصوصا للكميات الكبيرة
التي تباع في أرصفة وشوارع أمانة العاصمة وفي عدد من المحطات والأحواش في بعض
المديريات المجاورة لأمانة العاصمة وبعض المحافظات الأخرى.
3-على شركة النفط
اليمنية سرعة تفريغ السفن التي صلت إلى غاطس ميناء الحديدة وتوزيعها على المحطات
حتى يتمكن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من المواد البترولية بسهولة ويسر
4-على وزارة النفط
والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية موافاة اللجنة المختصة بالمجلس بعقود شراء
واستيراد المشتقات النفطية التي تم شراؤها خلال الفترة من 3-1وحتى31يونيو2020م.
سؤال النائب
نصار الموجه الى وزير الزراعة والري
11-7-2020م
استمع مجلس النواب
أيضا في جلسته يوم11-7-2020م من عضو المجلس د. احمد يحيى نصار إلى السؤال الموجه
للأخ - وزير الزراعة والري :
حول دخول شحنة من بذور
الذرة الرفيعة عبر منظمة الفاو تحتوي على شوائب في الحدود غير المسموح بها, وكذا
تحتوي على فطر جديد على البلاد سجل تأثيره على الإنسان والحيوان حسب تقرير نتائج
الفحص لهذه الشحنة الصادر من الإدارة العامة لوقاية النبات التابعة لوزارة الزراعة
وتساءل عضو المجلس ما هي الإجراءات التي اتخذتها
الوزارة تجاه هذه الشحنة الفاسدة؟ وهل تم إتلاف هذه الشحنة بالطرق القانونية؟
وطالب النائب نصار بحضور الأخ -وزير الزراعة والري للرد على السؤال في جلسة مقبلة.
البرلمان يستمع لردود
الداخلية والصحة على أسئلة عدد من النواب
8-7-2020م
استمع مجلس النواب في جلسته
يوم8-7-2020م برئاسة
رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وكيل وزارة الداخلية اللواء ركن-رزق صالح
الجوفي الى رد وزارة الداخلية على أسئلة واستفسارات عضو مجلس النواب. د. علي محمد
الزنم حول سبب عدم قيام وزارة الداخلية ومرور أمانة العاصمة والمحافظات بإلزام
سائقي الدرجات النارية بقواعد المرور؟ وعدم التعامل بحزم مع المخالفين للحد من
الحوادث التي تستنزف الأرواح والإمكانيات والأموال ودورهم في رفع مستوى الوعي
المروري؟
ردود وإيضاحات وزارة الداخلية
أشار الرد انه وان كان هناك قصور
في تطبيق العقوبات على غير الملتزمين بقواعد المرور من سائقي الدراجات النارية فان
ذلك يعود إلى نظرة المجتمع إلي سائقي الدرجات بأنهم من ذوي الدخل المحدود.
كما أن الحكومة تراجعت كثيرا
في تنفيذ بعض الإجراءات التي جرت في محاولات سابقة من قبل أمين العاصمة.
وأشار الرد إلى أن قانون المرور
النافذ لم يتح لرجال المرور التعامل مع الدراجة النارية مثل ما يطبق في الآليات،
أواضح الرد أن الوزارة أعطت أولوية خاصة للتعامل مع هذه الجانب من حيث الخسائر
المادية والبشرية والذي تضمنها السؤال. لذلك أكدت الوزارة في ردها بقيامها خلال
الفترة المنصرمة بإعداد وتنفيذ خطة للحد مما تخلفه هذه المشكلة من خسائر وتنفذها
بالتدرج، بدءا بترسيم ما يزيد عن
( 38724)دراجة نارية في
أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وبتكلفة رمزيه بحيث تصدر لوحة معدنية لكل دراجة نارية
وتسجل في النظام وتربط بالمخالفات والبلاغات التي تتعلق بالدراجة ليسهل متابعها ،
وكانت تلك الإجراءات حتى نهاية شهر يناير من العام الجاري، ولكن للأسف توقفت تلك
الإجراءات بسبب عدم توفير المخصصات المالية للجهات التي توفر اللوحات المعدنية
مروراً بإعداد مشروع تعديل لقانون المرور بحيث يتلافى كثير من الثغرات التي كانت
تميز بين الدراجة النارية والآليات المختلقة وغيرها من الجوانب المتعلقة بعملية
الضبط وفرض القانون.
وحول الرد عن وجود نصوص قانونية
تنظم حركة الدراجات النارية أم لا؟ تم التأكيد على وجود نصوص قانونية تنظم بعض
الجوانب ولكن ليست كافية لأنها لم تعتبر الدراجة النارية كآلية ليسري عليها ما
يسرى على المركبات الآلية الأخرى، ولم تحدد شروط السلامة وقواعد السير التي تتناسب
مع طبيعة وتحرك الدراجات النارية، وهناك مشروع تعديل قانون سيعرض على مجلس النواب
في القريب العاجل، والذي يشمل تلافي القصور في التعامل مع الدرجات النارية....
وخلال هذه الجلسة حيا رئيس المجلس
رجال المرور على ما يبذلونه من جهود في سبيل تنظيم حركة السير لكي يصل الناس إلى
منازلهم وأعمالهم والطلبة إلى مدارسهم بأمان متحملين حرارة الشمس والبرد القارس
كما يؤدون واجبهم اثناء نزول الأمطار معتبرا استمرار ووجودهم في الشارع جبهة صمود
في وجه العدوان فلهم كل التقدير وكل الاحترام.
وحث رئيس مجلس النواب الجميع على
التعاون مع رجال المرور في تحقيق الانضباط المرور في الشوارع والطرقات العامة
مؤكداً على أهمية الالتزام بآداب وقواعد المرور وكافة الإشارات والإرشادات على
اعتبار انها مقياس حقيقي للتمدن والتحضر.
كما أكد رئيس المجلس على
أهمية تحديث وتعديل القوانين وبما يواكب الحاجة والتطورات التي يشهدها العالم
اليوم لتلافي اي مكامن قصور.. مثمنا الدور الذي يؤديه رجال المرور في
هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء استمرار العدوان والحصار..
من جهته أكد مدير عام المرور
العميد ركن مجيب الرحمن العمري على إصدار تعميم في مطلع العام الحالي بالتعامل مع
الدراجات النارية مثلها مثل المركبات وانه تم التنسيق مع الجهات المعنية في أجهزة
الضبط القضائي للتعامل بهذا الخصوص.
بدوره عقب د. الزنم مطالباً بأهمية
تكثيف حملات التوعية المرورية ومواكبة ذلك بمزيد من الضبط للمخالفين والحد من
الحوادث المرورية في الشوارع والطرقات العامة والبحث عن الحلول للكثير من المشاكل
المرورية ومعالجة الاختلالات وصولا لتحقيق الانسياب الكامل في حركة السير...
ردود وإيضاحات وزارة
الداخلية على أسئلة النائب حاشد
استمع المجلس في جلسته 8-7-2020م
إلى رد وزارة الداخلية على سؤال عضو المجلس الأخ احمد سيف حاشد بشأن توجيه حملة
حصر ومصادرة شبكات الانترنت، ومدى قانونية هذا الإجراء في مصادرة أملاك الغير؟
وقد أكد رد وزارة الداخلية حول ذلك
على أن تنفيذ عملية الحصر في بعض المحافظات بناء على توجيهات من وزارة الاتصالات
والسلطة المحلية وليس من وزارة الداخلية، موضحاً أن دور وزارة الداخلية والأجهزة
الأمنية يقتصر على تلقي البلاغات من المواطنين عن أي شبكة تبث محتوي اباحي او
مخالف للآداب العامة وبالتنسيق مع النيابة العامة،ولا يوجد لدي الوزارة بيانات عن
مصادرة شبكة انترنت.
وحول الرد على السؤال عن الجهة
التي وجهت وزارة الداخلية؟ ومن هو مصدر القرار الذي حدد أن خدمة الانترنت هي السبب
الرئيسي في هدم أخلاق المجتمع؟
أشارت الوزارة في
ردها أنها لم تتلق أي توجيهات ولا يوجد قرار أو توجيه يحدد أن خدمة
الانترنت هي السبب الرئيسي في هدم أخلاق المجتمع، وخدمة الانترنت تقدم من قبل
أجهزة الدولة الرسمية وليس من قبل شركة خاصة، ولا يمكن لجهة أو شخص أن يتجاهل بأن
الانترنت "سلاح ذو حدين" لذلك شرعت الهيئات الدولية واغلب دول العالم
تشريعات حول ما يسمى ب "الجرائم الالكترونية"
أما عما تنفذه أقسام الشرطة من
مصادرة لشبكة الواي فاي والتعدي عليها ومدى استنادها لمسوغات قانونية أو أحكام
قضائية، وما هي المواد القانونية والأحكام القضائية التي تستند إليها وزارة
الداخلية؟
فقد أكدت وزارة الداخلية في ردها أن
مراكز الشرطة وبقية الأجهزة الأمنية تعتبر جهات ضبط تنفذ ما يصدر عن الجهات
القضائية وفقاً للقانون، وأن تم تجاوز ذلك فهناك قنوات للإبلاغ عن تلك
التجاوزات، وأذا نفذت مراكز الشرطة إجراءات مصادرة للشبكات الواي فاي خارج هذا
الإطار فالوزارة مسئولة عن ذلك، وان نفذت إجراءات مماثلة وفق أوامر قضائية فنرى
توجيه السؤال للجهات القضائية مصدر التوجيه.
كما أشار رد الوزارة إلى أن
الشبكات الخاصة عبارة عن مستخدم لدى خدمة الانترنت التي تزودها وزارة الاتصالات
مقابل رسوم وشروط محددة تسري على كافة المستخدمين.
تعقيب النائب حاشد
والرد والإيضاح على ذلك
عقب النائب حاشد انه إذا كان
بالإمكان قطع الانترنت، على الشبكات من وزارة الاتصالات، فلماذا يتم مصادرة
أجهزتها من قبل أقسام الشرطة التابعة للداخلية بالرغم من كونها أملاك خاصة محمية
بموجب الدستور والقانون؟ ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي؟.
وحول الرد لماذا يتم تأخير القضايا
الجنائية لأكثر من ثلاث سنوات في البحث الجنائي ولم يتم أحالتها إلى النيابة.
تم الإيضاح أن حجز البحث الجنائي مكان استيقاف
فقط، فإذا تم تراكم القضايا لمدة ثلاث سنوات أو حتى ثلاثة أشهر فكم يتوقع أن
يستوعب هذا الحجز ؟ومن سيقوم بتوفير مستلزمات ومتطلبات الموقفين؟
وجاء في الرد :ننوه أن هناك نيابة
البحث في الإدارة العامة للبحث الجنائي وهناك لجان مشاركة من القضاء والأمن تنفذ
عمليات النزول الدورية للتفتيش والرفع بالنتائج.
وأكد رد وزارة الداخلية على أن
مجلس النواب يمارس درره الرقابي بصورة مستمرة والتزام الوزارة بما يصدر عنه من
توجيهات وتوصيات إضافة إلى أن الوزارة والأجهزة الأمنية لا تتجاهل وسائل الرأي
العام التي تتخذ من مثل هذه المواضيع مادة إعلامية موضحاً أن الوزارة تثمن وتقدر
لهم تلك الجهود إن كانت ذات، غرض قيمي بهدف تجاوز الاختلالات وليس التشهير
والتضليل.
ردود وزارة الصحة على أسئلة
النائب خيرات
كما أستمع المجلس من وزير
الصحة د.طه المتوكل ووكيل وزارة الصحة د.محمد المنصور في جلسته يوم8-7-2020م إلى
ردود وإيضاحات وزارة الصحة على أسئلة واستفسارات عضو المجلس عبدالله حسين خيرات
بخصوص الأمراض المنقولة بالبعوض في محافظة الحديدة والإيضاح عن حجم الكارثة
والإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة؟
وأكد الرد على أن محافظة الحديدة
شهدت منذ أكتوبر عام 2019م ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بالحميات بحمي المكرفس
والضنك خصوصاً ولكن ليست الأعداد التي يروج لها أنها بالملايين أو أربعة ألاف
إصابة باليوم وأورد الرد الإحصائيات التي وردت للوزارة عبر التقارير الرسمية من
المرافق الصحية حيث بلغ العدد الإجمالي للحالات المشتبهة بالضنك والمكرفس خلال
العام الماضي 2019م أكثر من 76 ألف حالة اشتباه و 215 حالة وفاة على المستوى
الوطني للجمهورية اليمنية واستمر الارتفاع بالانتشار الى مناطق ومديريات جدية في
الربع الأول للعام الجاري حيث تم تسجيل 37 ألف حالة اشتباه و 91 حالة وفاة ووصل
إجمالي عدد الحالات المشتهية في محافظة الحديدة خلال العام الماضي إلى أكثر من 32
ألف حالة اشتباه و 88 حالة وفاة معظمها بدأت في شهر أكتوبر حيث بدأت الموجة في
مديرية الجراحي وتوسعت تدريجيا إلى المديريات الشمالية ومدينة الحديدة.
وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية
مارس تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة اشتباه و 42 حالة وفاة ،وخلال الفترة من اكتو
بر وحتى مارس كان عدد الحالات ينخفض في مديريات بعد تدخلات المكافحة التي قامت بها
الوزارة وترتفع في مديريات أخرى تم استهدافها تباعا بحمالات المكافحة المختلفة.
كما أوضح رد وزارة الصحة حول الدور
الذي قامت وتقوم به لمواجهة ذلك بأنه يلقى على عاتق الوزارة كل الأضرار الصحية
الناجمة عن الآثار المترتبة للعدوان من حصار وارتفاع معدلات الفقر وانخفاض أو
انقطاع الموازنات الحكومية للأنشطة الصحية أو الخدمية المرافقة للقصور في خدمات
البنية التحتية لمختلف القطاعات الحكومية بالإضافة إلى النزوح السكاني الذي يشكل
عاملا مهما في انتقال الأمراض بشكل كبير ويجعل من المنازل المهجورة بؤرا لتوالد البعوض
الناقل للمكرفس والضنك.
وأكد الرد أن وزارة الصحة تعمل
للاستعداد مبكرا وبشكل دوري لتوفير مستلزمات المكافحة المختلفة كالمبيدات المختلفة
لمكافحة النواقل ومعدات الرش لاستخدامها في حملات رش جدران المنازل الروتينية
وحملات الرش الضبابي واليرقي.
كما تقوم بتوفير وتوزيع
الناموسيات المشبعة وتوزيعها على السكان في المناطق المستهدفة للوقاية حمايتهم من
لدغ البعوض وانتقال الأمراض وكذا تزويد المرافق بالأدوية ومستلزمات التشخيص
اللازمة حيث قامت خلال الفترة المذكورة نفسها (اكتوبر وحتى مارس2020) بما يلي:
في شهر أكتوبر تم تنفيذ حملة رش
جدران المنازل بالمبيد المتبقي الأثر الذي تصل مدة بقاءه وأثره القاتل على البعوض
الى اكثرمن 6 اشهر واستهدف اكثر من 201 ألف منزل نصفها في مديريات محافظة الحديدة.
كما تم خلال أكتوبر وديسمبر ويناير
ومارس تنفيذ حملات مكافحة بالرش الضبابي من منزل إلى منزل وإزالة مصادر توالد
البعوض مرافقة بحمالات تثقيف صحي عن طريق متطوعات التثقيف، حيث تم الرش الضبابي من
منزل إلى منزل في 14مديرية بإجمالي عدد منازل يصل الى 320 ألف منزل.
أما عن المديريات التي تم
استهدافها فهي مديريات مدينة الحديدة الحوك والميناء والحالي مرتين في ديسمبر
ويناير) و الجراحي وزبيد وبيت الفقيه (مرتين) المنصورية والسخنة وباجل والضي و
الزيدية والقناوس واللحية والزهرة
وأضافت الردود انه يجري
الاستعداد حاليا لحملة توزيع عدد 452 ألف ناموسية) في 6مديريات في
محافظة الحديدة وهي الزهرة الضحي وزبيد والسخنة وبرع والمغلاف، كما تم شراء مبيد
بقيمة 2 مليون دولار لرش المنازل، في بداية موسم الملاريا في انتظار وصوله في
الفترة القادمة.
وأكد رد وزارة الصحة انه تم توفير
وشراء مبيدات للرش الضبابي واليرقي ومعدات ومكائن الرش وفي انتظار وصولها إلى
ميناء الحديدة فضلاً عن شراء وتوفير 575 الف جرعة دواء خاصة بعلاج
الملاريا و90 ألف حقنة وريدية لعلاج الحالات الوخيمة بالإضافة إلى أدوية أخرى خاصة
بالوقاية ستصل خلال الأيام القادمة باذن الله إضافة إلى ان تم شراء 1,150,000 شريط
خاص بفحص الملاريا بالإضافة إلى كميات أخرى من أشرطة الفحص الخاصة بالضنك والمكرفس
كما تم توفير محاليل تشخيص الضنك والمكرفس كما تم توفير محاليل تشخيص الضنك
والمكرفس للمختبرات المركزية في الحديدة للتشخيص النوعي للضنك والمكرفس وبقية
الأمراض الأخرى المنقولة بالبعوض.
وحول مدی تعاون الجهات ذات العلاقة
في المكافحة لهذه الأوبئة والأمراض أشارت الوزارة في ردها إلى أن ضعف البنية
التحتية في المناطق التهامية ووجود مستنقعات نشطة في شوارع وحارات المدن وكذا ضعف
أداء القطاعات الحكومية المختلفة في أداء مهامها الخدمية على أكمل وجه والحالة
الاقتصادية السيئة للمواطن بسبب الحصار وقطع الرواتب تسببت في وجود بؤر التوالد
للبعوض الناقل خصوصا لمرض الضنك والمكرفس وبأعداد مهولة غير متوقعة داخل منازل
المواطنين وحولها .
ولفتت الردود إلى أن التوجه إلى
مشاريع تحسين البنية التحتية والإصحاح البيئي وتوفير الخدمات الروتينية اللازمة
المختلفة الكفيلة بإزالة مصادر توالد البعوض في داخل البيوت وحولها من خلال
القطاعات الحكومية المختلفة وتحسين الوضع الاقتصادي واستدامتها يعتبر أهم عوامل
الوقاية من هذه الأمراض وضمان عدم حدوثها في المستقبل.
وأشارت الوزارة في ردوده إلى
مواجهة العديد من الصعوبات وعدم تعاون بعض الجهات المعنية بالإضافة إلى عدم وجود
موازنة حكومية أو أهلية مشيرا الى ان مديونية البرنامج أكثر من 40 مليون ريال يمني
قدمت لتنفيذ عمليات المكافحة ولم تصرف من المنظمة حتى ألان بالإضافة الى عدد من
الصعوبات.
وقد توجه وزير الصحة بالشكر
والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة الصحة والسكان بالمجلس على
اهتمامهم بقضايا الصحة ومتابعة جهود الوزارة في ما يتعلق بمكافحة
الإمراض والأوبئة ومنها وباء كورونا واعتبر مجلس النواب منبرا للوعي وتوجيه رسائل
هامة للمجتمع.
بدوره توجه رئيس مجلس النواب باسمه
وأعضاء المجلس بالشكر والتقدير للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان في
مكافحة الأمراض والأوبئة وحث الجميع على التعاون مع تلك الجهود ورفع مستوى الوعي
الصحي والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية والاهتمام بالنظافة.
سؤال
النائب العنسي الموجه الى وزير النفط والمعادن
6-7-2020م
استمع مجلس النواب في
جلسته 6-7-2020م من عضو مجلس النواب خالد
محمد العنسي إلى السؤال الموجه لوزير النفط والمعادن حول أسباب الأزمة الحالية التي
تشهدها الأسواق المحلية في المشتقات النفطية وظهورها من وقت إلى أخر والإجراءات
التي اتخذتها الوزارة في سبيل توفير المشتقات النفطية في السوق المحلية و كذا
الإفادة عن عشرات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية المحتجزة والتي لم يسمح
بدخولها وتوضيح أسباب ذلك إضافة لأسباب عدم انخفاض أسعار بيع المشتقات النفطية في
السوق المحلية حيث أن السعر الذي يباع حاليا لا يتناسب مع انخفاض سعر النفط عالميا
وطالب عضو المجلس حضور الوزير المختص للرد على السؤال الموجه له في جلسة مقبلة.
سؤال
النائب الزنم الموجه الى وزير الاشغال
كما استمع المجلس في
تلك الجلسة من عضو المجلس د. علي محمد الزنم الى السؤال الموجه للأخ وزير الأشغال
العامة والطرق بشأن موضوع الإيجارات
وبالذات لذوي الدخل المحدود وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الوطن
بسبب العدوان والحصار الشامل وعدم صرف المرتبات.
ولفت السؤال إلى كثرة المشاكل بين
المؤجرين والمستأجرين في ظل عدم وجود
ضوابط واضحة لحماية المستأجر وعليه فهل القانون الحالي النافذ كافي و شامل؟ أم أن
هناك قصور وبحاجه إلى تعديلات في بعض مواده ؟
مع تحديد وتوضيح أوجه القصور في كل مادة أو فقره إن وجدت
وتقديم ذلك إلى مجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب وفقا للإجراءات
المتبعة مع إمكانية الاستعانة بوزارة الشؤون القانونية لانجاز ذلك وطالب عضو
المجلس حضور وزير الأشغال العامة والطرق
للرد على السؤال الموجه له في جلسة قادمة.
البرلمان
يستمع للبيان المالي المقدم من حكومة
الإنقاذ
بشأن مشروع خطة الانقاق للعام2020م
5-7-2020م
استمع مجلس النواب في جلسته
يوم5-7-2020م من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد
عبود أبو لحوم إلى البيان المالي المقدم من حكومة الإنقاذ الوطني لمجلس النواب
بشان مشروع خطة الاتفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م والذي أشار
إلى التنفيذ لمرحلة الصمود والتعافي الاقتصادي في ضوء تدشين البرامج الوطنية
التنفيذية ألاقتصاديه التي ستكون نقطة التحول وعنوان المرحلة ومحور العمل..
كما أشار نائب رئيس
الوزراء إلى أن مشروع البيان تضمن تشخيصا
للوضع المالي الحالي وتوقعات للفترة القادمة ومتطلبات تحقيق ذلك ومن ثم العمل على
تعزيز الموارد المتاحة من خلال رؤى وسياسات واضحة للمضي بها في تحديد واضح لأوليات الإنفاق الملحة لهذه
الموارد بحسب مجالات الإنفاق في أولويات الحكومة وكذا العمل على تعزيز أعمال
الرقابة على الموارد العامة وأوجه إنفاقها.ولفت البيان إلى انه وبرغم التحديات
والصعوبات التي تواجه بلادنا جراء استمرار
العدوان والحصار منذ مارس 2015م وما رافق ذلك من حرب اقتصادية بهدف
تضييق الخناق الاقتصادي والمالي ونهب ما تبقى من مصادر الإيرادات
البسيطة من قبل حكومة الفار هادي إلا أن حكومة الإنقاذ الوطني لم تتوانى عن العمل
كجبهة من جبهات الصمود والتصدي للعدوان
والحصار.
وأشار البيان إلى أهم
المؤشرات الاقتصادية التي يهدف إليها مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2020م موضحاً أهم الأسس والمرتكزات التي أخذت في الاعتبار عند إعداد
التقديرات..وقد تضمن البيان المؤشرات
الاقتصادية الكلية مدعمة بالرسوم البيانية والنسب والأرقام بالإضافة مؤشرات ارتفاع
نسبة السكان تحت خط الفقر الأعلى من 49٪
عام 2014م إلى ما يتوقع أن يتراوح ما بين 85٪ إلى 90٪ خلال العامين 2019-2020م
كما تضمن البيان التطورات المالية خلال العام 2019م بالمقارنة بالعام2018م وإجمالي
الإيرادات المالية العامة لكل جهة على حدة وكذا إجمالي النفقات العامة والعجز
ومصادر التمويل واحتوى مشروع خطة الإنفاق
على أهم المحددات العامة والأهداف
وأولويات الإنفاق فضلاً عن الموازنات المستقلة
والملحقة والصناديق الخاصة من حيث الموارد والنفقات..من جهتهم وجه أعضاء
المجلس الشكر لحكومة الإنقاذ الوطني على تقديم
خطة الإنفاق لهذا العام ولو
أنها لم تأت في الموعد المحدد لها مؤكدين
على أهمية تكامل الأداء بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذي لإيجاد المخارج
والحلول للكثير من المشكلات.. ولفت نواب
الشعب في نقاشاتهم إلى أن خطة الإنفاق لهذا العام مشابهة للخطط السابقة وإنها لم
تتطرق لموضوع صرف رواتب كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين كما لم تتضمن المعالجات
المطلوبة للتخفيف من حدة الفقر والبطالة والتي تضاعفت مع انقطاع الرواتب واستمرر
العدوان والحصار ولأكثر من خمس سنوات.
وقد اقر المجلس إحالة
البيان المقدم من الحكومة إلى لجنة خاصة مكونة من اللجنة المالية ورؤساء ومقرري
اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية برئاسة نائب رئيس المجلس لدراسته مع ممثلي
الجانب الحكومي في اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة خطة الإنفاق للسنة المالية
2020م .
