Image Here
تقرير برلماني: تفعيل الخارجية لدبلوماسيتها رديف للجبهات لمواجهة العدوان
  • 01 صفر 1442هـ الموافق 2020/09/18
  • 9:39 PM
  • 0

أكد تقرير برلماني على عدم الاهتمام الدبلوماسي والإعلامي بالشكل المطلوب من جانب الحكومة بإظهار معاناة الشعب اليمني جراء تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء خاصة وأن استمرار تدفق اللاجئين إلى بلادنا من الدول المجاورة وبأعداد كبيرة تسبب في تحميل بلادنا أعباء اقتصادية وصحية وأمنية وغيرها كون اليمن الدول الوحيدة في شبة الجزيرة العربية التي تسمح بدخول اللاجئين إلى أراضيها كونها مصادقة على اتفاقية (فيينا) والبرتوكول الملحق الخاص باللاجئين.

وطالب التقرير ــ الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب ــ وزارة الخارجية بإعادة النظر في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة واحتياجات الجمهورية اليمنية ومصالحه.

وأكد على ضرورة تفعيل الدور الدبلوماسي لوزارة الخارجية بالشكل المطلوب لمواجهة العدوان والحصار الجائر من خلال التواصل الخارجي لإيصال مظلومية الشعب اليمني وما يعانيه من ظروف جراء العدوان والحصار الجائر المفروض على بلادنا واطلاع العالم على مجريات ما حدث ويحدث من دمار للشعب اليمني حيث أن تفعيل وزارة الخارجية لدبلوماسيتها يعتبر رديفا لعمل الجبهات ، وأن التضحيات لا بد منها لإيصال مظلومية الشعب ومواجهة كافة أشكال العدوان.

كما رصد التقرير العديد من المحاور عن نشاط وزارة الخارجية بعد قيام اللجنة بالنزول الميداني إلى الوزارة للاطلاع على نشاطها وكذا سير العمل فيها وذلك بعد إعداد محاور النقاش مع الوزارة التي تم طرحها ومناقشتها مع قيادة الوزارة،واستمعت اللجنة إلى ردود وإيضاحات وزارة الخارجية.  

وأوردت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين عبر تقريرها بعض البيانات والمعلومات التي توصلت إليها من خلال نزولها الميداني واللقاءات التي تمت  مع قيادة الوزارة.

وتضمن تقرير خارجية البرلمان العديد الملاحظات والاستنتاجات أهمها:

ــوجود قصور في فهم عمل ونشاط وزارة الخارجية بما لا يخدم أهداف بلادنا في جانب السياسات الخارجية.

ــ إن قيادة الوزارة وكادرها لا زالوا صامدين ويعملون بجهد في مواجهة العدوان بالإمكانات المتاحة أمامهم ووفقا لاختصاصات وصلاحيات الوزارة في الشؤون الخارجية وتؤكد أنها مازالت متفائلة ، وعليه فإن اللجنة تؤكد على ضرورة توفير الدعم المناسب للوزارة لتمكينها من أداء مهامها   في ظل الوضع الراهن والحرب والحصار المفروض على بلادنا.

ــأهمية فهم عمل المنظمات وبشكل أفضل حتى لا يتوقف عملها ، وترك المجال للوزارة كونها المعنية بذلك وعلى فهم بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل تلك المنظمات بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

ــ عند استعراض ردود الوزارة فيما يخص الإيرادات الأخرى قيام الوزارة بفرض رسوم خارجة عن قانون الجوازات النافذ.

ــ عدم وجود تنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف والسياسيات الخارجية لبلادنا في كافة مستويات الدولة لمواجهة العدوان.

ــ عدم موافاة اللجنة بمقدار إيرادات الدخل القنصلي والرسوم المفروضة عند إصدار الجوازات الدبلوماسية الخاصة والمهمة والتجديدات لها والتأشيرات وأوجه إنفاقها.

ــ عدم وجود إحصائيات دقيقة بعدد اللاجئين وطالبي اللجوء وأماكن تجمعهم ومراكز استقبالهم في الجمهورية اليمنية.

وأوردت خارجية النواب في تقريرها عددا من التوصيات التي رأت ضرورة التزام الجانب الحكومي   بها وأهمها:ــ

ــ إعداد تصور ورؤية واضحة تمثل الجمهورية اليمنية في أي مفاوضات قادمة حول كل التفاهمات السابقة ورؤية الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية وتحديداً حول اتفاقية السويد وهل ما زالت الاتفاقية قابلة للتنفيذ ويمكن التمسك بها ضمن الحل الشامل في الملفات التالية الملف السياسي ؛ الأسرى الاقتصادي ؛مطار صنعاء الدولي ؛تفاهمات تعز،إعادة الانتشار في الحديدة السفينة العائمة (صافر)

وملفي الجانب الإنساني  وإعادة الأعمار .

ــ قيام الحكومة بتقديم رؤية واضحة ومفصلة ومعبرة عن تطلعات أبناء اليمن الصامد وذلك عبر وزارة الخارجية من خلال إجراء حوار (يمني - يمني) ومدى نجاحه، وإعداد آلية وتصور بهذا الخصوص يعرض على المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني ومجلس النواب ليكون اليمن المقاوم للعدوان جاهز للسلام المشرف.. بحيث تكون لدى الوزارة إجابات في كل الملفات وفق رؤية متفق عليها.. وإتاحة مساحة كافية للوزارة للعمل وفقا لاختصاصاتها والمشاركة في المفاوضات وغيرها حتى تتمكن الوزارة من القيام بمهامها كقناة تواصل مع العالم الخارجي وضرورة التزام الجهات الحكومية بذلك.

ــ أهمية تفعيل التواصل بين وزارة الخارجية والوفد الوطني المفاوض بالخارج وإطلاع الوزارة على كل جديد ونتائج المفاوضات واللقاءات التي تتم بشكل رسمي باعتبار الوزارة هي البوابة الرئيسية لتمثيل حكومة الإنقاذ أمام العالم الخارجي.

ــ منح موظفي الوزارة الدرجات والامتيازات التي يستحقونها وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك عند تحسن الظروف.

ــ عمل آلية مناسبة لكسر الحصار السياسي من خلال وضع رؤية وتكثيف الاتصالات مع البعثات الدبلوماسية والسفارات والمنظمات الدولية وفقاً للمستجدات والواقع وعكس مظلومية الشعب اليمني وعدم التوقف مهما  كانت الردود.

ــ دعوة وزارة الخارجية بإعادة النظر في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة واحتياجات الجمهورية اليمينة ومصالحها.

ــ إعادة النظر في خارطة التمثيل الدبلوماسي بما يتوافق مع مصالح البلاد وبالأخص في مرحلة إعادة البناء والإعمار بعد انتهاء العدوان.

أهمية قيام وزارة الخارجية بوضع وتنفيذ معايير اختيار الكادر الدبلوماسي عند التوظيف انطلاقا من مبدأ الدبلوماسية والتمثيل الجيد.

ــ التأكيد على أن المرحلة المقبلة (مرحلة ما بعد العدوان) وإعادة الإعمار تحتاج إلى تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وذلك من خلال تعيين كادر متخصص من داخل الوزارة يتحمل مسؤولية رئاسة البعثات.

ــ تعويض من تم إقصائهم من التعيينات في البعثات الدبلوماسية في الخارج بسبب مواقفهم الوطنية في الوقوف إلى صف الوطن ومواجهة العدوان دبلوماسياً وضمان حقوقهم في أي تسوية قادمة.

ــ على الوزارة إيقاف فرض أي رسوم على الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة وتأشيرات الخروج والتجديدات كون هذه الرسوم مخالفة للقانون ولا تستند إلى أي مصوغ قانوني.. وعليها الاستمرار في إصدار الجوازات الدبلوماسية بأنواعها وفقاً لقانون الجوازات رقم (63) لسنة 1991م النافذ.

ــ أهمية توثيق ما يجري على الساحة من تفاوضان واتصالات وغيرها.

ــ على الوزارة موافاة اللجنة بمقدار الإيرادات للدخل القنصلي ورسوم إصدار الجوازات الدبلوماسية بأنواعها والتجديدات والتأشيرات وأوجه إنفاقها للأعوام السابقة.

ــ إلزام الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بعدم إنشاء أي مخيمات استقبال للاجئين داخل المدن لعدة اعتبارات وأسباب مختلفة وعلى أن يتم عمل المخيمات في المناطق الساحلية حتى يتم البت في طلب اللجوء ومن تنطبق عليهم شروط صفة اللجوء ومن لم تنطبق عليهم شروط اللجوء يتم ترحيلهم إلى بلدانهم وذلك للحد من انتشارهم في عدد من المحافظات لما يمثل ذلك من انعكاسات خطيرة وأعباء في الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى لا يستغلوا من قبل دول العدوان ضد أمن واستقرار اليمن أرضاً وإنساناً.

ــ تواصل جهود اللجنة الوطنية للاجئين في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ونقلهم الى بلدانهم بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبصورة مستمرة حتى يتم إجلاء كل الأعداد  المتبقية في بلادنا.

واختتم التقرير توصياته بطلب الحكومة القيام بتكثيف الرقابة ورفع اليقظة الأمنية في كافة المنافذ للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبطهم في المنافذ والتعامل معهم وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.