البرلمان يوجه رسائل للجمعية البرلمانية الإسلامية والبرلمان الأوروبي ويستمع لأسئلة النواب
البرلمان يوجه رسائل للجمعية البرلمانية الإسلامية والبرلمان الأوروبي ويستمع لأسئلة النواب
- 06 صفر 1442هـ الموافق 2020/09/23
- 7:02 PM
- 0
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحي علي الراعي إلى
رسالته الموجهة إلى عضو المجلس السياسي الأعلى الأخ محمد علي الحوثي بشان الورقة
التي تقدم بها إلى مجلس النواب
وقد أكدت الرسالة على الاهتمام بالورقة المقدمة من عضو
المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بعنوان: "رؤية للدور المأمول من مجلس
النواب في مواجهة العدوان والحصار" مشيرة الى أنه قد تم استعراضها في المجلس
ومناقشتها مع هيئة رئاسة المجلس والاخوة أعضاء المجلس باهتمام لما تحمله من موجهات
لأولويات المرحلة القادمة والدور المأمول من مجلس النواب في مواجهة العدوان الغاشم
والحصار الظالم المفروض على يمننا الحبيب منذ ست سنوات حيث كان لأعضاء مجلس النواب
شرف الصمود الى جانب أبناء شعبهم والمجاهدين الأبطال من الجيش والأمن واللجان
الشعبية
.
كما أوضحت الرسالة أنه منذ بدء العدوان الغاشم على
بلادنا ومجلس النواب في انعقاد دائم لجلسات أعماله ولم يخيفه قصف الطائرات وسماع
أصوات الانفجارات .
واستعرضت الرسالة الأدوار الهامة التي قام بها المجلس
منذ بداية العدوان
نص الرسالة http://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=2233#images
كما استعرض مجلس النواب في هذه الجلسة رسالة رئيس مجلس
النواب إلى أمين عام الجمعية البرلمانية
الإسلامية بخصوص الإساءة للرسول الكريم (ص) من قبل صحيفة فرنسية وحرق المصحف في
السويد
حيث أشارت الرسالة الى إساءة صحيفة "شارلي
إيبدو" لرسوم مسيئة لرسولنا الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولم تكن حادثة
نشر الرسوم هي الأولى بل تكررت هذه الحادثة العنصرية المشينة من نفس الجريدة في
العام 2015م مؤكدة أن تلك الأفعال المشينة عنصرية فجة تخالف كافة الشرائع السماوية
والأعراف والمواثيق الدولية وتتعارض ضرورة احترام المقدسات والرموز الدينية.
ونوهت الرسالة إلى إن هذه الأفعال الصادرة سواء من
مجموعات عنصرية متطرفة أو من وسيلة صحفية هزلية تحاول استغلال البيئة المتحضرة في
أوروبا لتستتر خلف شعار حرية التعبير،
وأكدت الرسالة إلى هذه الأفعال العنصرية المرفوضة تترافق
مع حملة التطبيع الخليجية التي تقودها الإمارات والبحرين مع كيان الاحتلال
الإسرائيلي. والتي قد تسهم في تأجيج مشاعر المسلمين وخذلانهم من حكوماتهم
المتماهية مع العدو الصهيوني.
نص الرسالة http://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=2234#images
وفي سياق آخر استمع المجلس إلى رسالة رئيس المجلس الأخ
يحيى على الراعي الموجهة إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي بشأن قرار
الاتحاد حضر بيع الأسلحة للسعودية والأمارات.
وقد أشادت الرسالة بأنشطة البرلمان الأوروبي وخاصة فيما
يتعلق بقرار البرلمان الأخير الخاص بدعوة دول الاتحاد لعدم بيع الأسلحة لكل من
السعودية والإمارات، وكذلك قيام عدد من الدول الأوروبية بحظر بيع الأسلحة مثل
بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا.
كما أكدت الرسالة الى هذا التحالف العسكري الدموي منذ ست
سنوات يقتل الآلاف من المواطنين المدنيين في اليمن ولا زال يقوم بقصف المواطنين الآمنين
في البيوت والأسواق والمؤسسات والمدارس والمستشفيات وصالات الأعراس ومجالس العزاء.
وكذلك قام هذا التحالف العسكري الدموي بتدمير كامل للبنية التحتية وقصف الجسور
والطرقات والمباني والمدارس والمستشفيات ومشاريع المياه ومحطات الوقود وكذلك قام
بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها.
كما تضمنت الرسالة إحصائيات ببعض الخسائر التي أحدثها
العدوان .
نص الرسالة http://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=2235#images
وخلال هذه الجلسة استمع مجلس النواب من وزير الدولة
لشؤون مجلسي النواب والشورى د. علي عبد الله أبوحليقة الى مذكرة بشأن الموافقة على
تعديل الفقرة رقم(2) من المادة رقم(436) من قانون الإجراءات الجزائية رقم(13)
لسنة1994م وطالب المجلس استكمال الإجراءات القانونية اللازمة واقر المجلس حضور
الوزير المختص لتقديم مشروع القانون
كما استمع المجلس إلى سؤال عضو مجلس النواب د. علي محمد
الزنم والموجه إلى وزير الداخلية بشأن ظاهرة إطلاق النار في الإعراس والمناسبات
وما ينتج عنه من سقوط ضحايا الأمر الذي يتطلب وجود نصوص قانونية رادعة وتجريم ذلك
وتساءل الزنم لماذا لا يتم التنسيق بين كل من وزارة الإعلام
والداخلية والأوقاف والإرشاد والتعليم العالي لتنظيم حملات إعلامية للتوعية وتنظيم
الندوات وورش العمل في سبيل ذلك؟
وطالب عضو المجلس حضور وزير الداخلية للرد على السؤال الموجه
له..
كما استمع المجلس من عضو مجلس النواب د. أحمد يحيى نصار إلى
سؤاله الموجه إلى الأخ وزير الصحة العامة والسكان بالإشارة إلى القانون رقم
26لسنة2002م بشأن مزاولة المهن حدد في المادة(5) الفقرة4 (أن يكون الطبيب أومن
شمله القانون قد أدى الخدمة الريفية كشرط للحصول على رخصة مزاولة المهنة) ويتم
تطبيق هذا الشرط على كل الأطباء الذين يرغبون في مواصلة التخصص والماجستير مما
يؤدي إلى أن الوطن يخسر المتخصصين في كثير من المجالات بسبب هذا القانون. متسائلاً
لماذا يمنع الطبيب العام من عمل (البورد) الماجستير أو التخصص إلا بعد أداء الخدمة
الريفية في حين أن المادة(17) كفلت لذوي التخصصات النادرة الاستثناء من هذه الخدمة
نهائيا والمادة (7) أجازت للمجلس منح ترخيص مؤقت للملزمين لأداء الخدمة الريفية
للتخصصات؟.
وطالب النائب نصار حضور وزير الصحة العامة والسكان للرد
على السؤال الموجه له.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءات محضره السابق وأقره
وسيواصل عقد جلسات أعماله الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.
