البرلمان يستمع لمذكرة وزير العدل وإيضاحات وزارتي الصحة والداخلية
البرلمان يستمع لمذكرة وزير العدل وإيضاحات وزارتي الصحة والداخلية
- 12 صفر 1442هـ الموافق 2020/09/29
- 6:13 PM
- 0
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ
يحيى علي الراعي من وزير العدل القاضي د. محمد بن محمد عبد الله الديلمي إلى
مذكرته بشان مشروع تعديل المادة(436) الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية
رقم(13)لسنة 1994مع مذكرته الإيضاحية وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد اقر المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته
وموافاة المجلس بنتائج ذلك...
وخلال هذه الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي
النواب والشورى د. علي عبدالله أبو حليقة استمع المجلس إلى رد وزير الصحة العامة
والسكان د. طه المتوكل على استفسار عضوي مجلس النواب د. احمد نصار والأخ مرتضى
جدبان حول المعايير المعتمدة في المستشفيات العامة والخاصة وهل هناك رقابة عليها
من قبل الوزارة ؟ وما يتعلق بشكاوى المواطنين من الإهمال الكبير في بعض المستشفيات
الحكومية والأهلية وخاصة في الطوارئ والعيادات في المستشفيات الحكومية والخاصة
والمراكز الطبية إضافة إلى ما يتعلق بالرقابة على مستوى أداء الأطباء. وتنظيم
أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ؟وكذا الرقابة على نوعية مؤهلات العاملين
في المجال الطبي ونوعية الإجراءات في تطبيق الجزاءات والعقوبات القانونية
للمخالفين و الآلية المتبعة لاستقبال شكاوى المواطنين المتضررين من أي مخالفة ؟.
وقد أكد الأخ وزير الصحة العامة والسكان د طه المتوكل في
سياق رده على الاستفسارات الموجه إليه فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا والإجراءات
الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة عودة الجائحة والتي لخصها في توعية
المواطنين بأهمية إتباع الإجراءات الاحترازية.. لا تهويل ولا تهوين.. وذلك من خلال
حزمة من الإجراءات المتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والحرص على النظافة
والتعقيم وعزل الحالات المشتبهة كأعراض الانفلونزا وغيرها .
ولفت الوزير إلى وصول اليمن في الفترة السابقة إلى
الصفرية حيث لم تسجل أي حالات إصابة وأضاف: عناية الله لشعبنا الصابر الصامد في
وجه الظلم المتمثل في العدوان والحصار وان الله لا يجمع بين عسرين ومن خلال بث
الطمأنينة بين المواطنين وعدم نشر الخوف والهلع مع الأخذ بأسباب الإجراءات
والتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار المرض.
وفيما يتعلق بالمعايير والرقابة على المستشفيات العامة
والخاصة أكد وزير الصحة أن الوزارة عملت على تحديد المعايير التي تنظم ذلك وأصدرت أدلة
وبيانات بالمستشفيات والمراكز والعيادات والصيدليات وشكلت لجان للتقييم والرقابة.
وأشار إلى إيقاف وإحالة المخالفين إلى النيابة مشيرا إلى
إجراءات الوزارة في تنظيم كل ما يتعلق بالجانب الصحي والطبي مع مراعاة الالتزام
بالمعايير المهنية والأخلاقية لمزولة مهنة الطب بكل أشكاله وانه ولأول مرة تنظم
حملات للعيادة الصغيرة وكذا للصيدليات وتم اكتشاف أكثر من 300 صيدلية ليس لها اسم.
وأضاف: إن هناك
حملات للحد من العشوائية والفوضى في المجال الطبي والصحي ووضع ضوابط سعرية للحد من
أي تجاوزات من شانها زيادة الأعباء على المواطنين.
وبالنسبة لتوفير الكادر الطبي في المناطق الريفية والإصلاحيات
في السجون أشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل كل ما بوسعها لتوفير المستلزمات الطبية
والكادر الطبي والصحي والأدوية اللازمة وفقا للإمكانيات المتاحة .منوها إلى أن فرق
الاستجابة السريعة في المديريات والمحافظات تعمل في الميدان للاستجابة لحالات الكورونا
والتي قلت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مشيرا في سياق رده إلى مختلف الأمراض والأوبئة
المنتشرة.
وأشار المتوكل إلى دور الوزارة في تفعيل فرق الاستجابة
السريعة والرديفة وفريق الخط الساخن في الوزارة ونظام الترصد للحالات المؤكدة
وتطرق الوزير المتوكل إلى جهود الوزارة في توفير الأدوية
المناسبة بالتنسيق مع منتحي وتجار الأدوية اللازمة لمواجهة الأوبئة ومنها وباء
كورونا موضحا جملة من الصعوبات والمعوقات المتعلقة بإنشاء وحدات صحية متكاملة داخل
السجون المركزية لمعالجة السجناء.
وخلال الجلسة استمع المجلس من وكيل وزارة الداخلية
اللواء عبد العزيز محمود محفوظ إلى رد وزارة الداخلية حول موضوع إنشاء وحدات صحية
متكاملة في الإصلاحيات المركزية .
وتضمن الرد عدد من الصعوبات والمعوقات المتمثلة في عدم
توفر الكادر الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات والطيبة وكذا المصحات
النفسية وغرف العزل الصحي والطوارئ للحالات الاسعافية وغيرها.
كما استمع المجلس من رئيس المجلس الطبي د. مجاهد معصار إلى
رد المجلس حول لاستفسارات الموجهة إليه وتلخصت حول الرقابة على مستوى أداء الأطباء
والإجراءات المتبعة للمخالفين ودور المجلس في التوصيات والرقابة على نوعية مؤهلات
العاملين في القطاع الصحي وشعبة الفحص والتدقيق وكذا ما يتعلق بدور لجنة المعادلة
والتصنيف للمزاولة والآلية المتبعة لاستقبال الشكاوى من المواطنين المتضررين من أي
مخالفة..
وكذا ما يتعلق بالآلية المتبعة لإنصاف المتضررين ومعاقبة
المخالفين والمقصرين من المعنيين إضافة إلى ما يتعلق بالحق الخاص والحق العام وفقا
للقانون فضلا عن مجالات التوعية.
وقد وجه المجلس كلا من وزارتي الداخلية والصحة والمجلس
الطبي لدراسة الموضوع وموافاة المجلس خلال أسبوعين بما سيتم التوصل إليه بشان إنشاء
وحدات صحية داخل الإصلاحيات في السجون...في العاصمة وبقية المحافظات..
وقد أكد الأخوة نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على أهمية
توفير الخدمات الطبية والصحية في المناطق الريفية وشددوا على أهمية اضطلاع الحكومة
بدرها في تقديم الخدمات الطبية والصحية لكافة الإصلاحيات المركزية في المحافظات
وتوحيد كافة الجهود لمواجهة جائحة وباء كورونا.
كما أكدوا على أهمية
دور الإعلام والتثقيف الصحي في توعية المواطن اليمني وعبر كافة وسائل الإعلام
المختلفة ومواقع التواصل الرقمي باعتبار الوقاية جزء مهم من العلاج.. مثمنين
الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق واقره
وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزرة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبد
العزيز محمود محفوظ ووكيل مصلحة التأهيل والاصلاح بوزارة الداخلية العميد محمد
حسين العبالي رئيس المجلس الطبي د. مجاهد معصار وعدد من المختصين في الجهات ذات
العلاقة.
