Image Here
الأنشطة الرقابية لمجلس النواب للفترة سبتمبر2020م
  • 23 صفر 1442هـ الموافق 2020/10/10
  • 11:19 PM
  • 0

تميزت جلسات مجلس النواب (فترة سبتمبر2020م) بكثافة وتنوع الأنشطة الرقابية انطلاقا من تجسيد الدور الرقابي للبرلمان فمعظم جلسات هذه الفترة تخللتها العديد من الأدوات الرقابية المتنوعة من أسئلة واستجوابات ومتابعة العديد من الجهات الحكومية  لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس ولجانه الدائمة او اللجان المشتركة بالإضافة إلى استماع المجلس لردود وإيضاحات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية على أسئلة واستفسارات النواب التفاصيل فيما يلي:ــ

أعد المادة للنشر / محـمد مجمل

رد وإيضاح نائب وزير الإشغال على سؤال

النائب العقاري في جلسته يوم 30-9-2020م

استمع مجلس النواب في جلسته يوم 30-9-2020م من نائب وزير الأشغال العامة والطرق م/ محمد حسين الذاري إلي رده على سؤال النائب احمد العقاري حول عدم تنفيذ عدد من المشاريع والتي سبق وان تم اعتماد تمويلها.

وقد تطرق الذاري إلى الوضع الحالي في ظل استمرار العدوان والحصار والاستهداف الممنهج للطرق والجسور وعدم توفر الإعتمادات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع مشيرا إلى أن مهمة صندوق صيانة الطرق هي الصيانة وليس الشق.

 وأكد نائب الوزير على إن المشاريع التي أقرت ونزلت مناقصاتها لا يوجد لها أي تمويل حالياً وعندما تتوفر الإعتمادات أو مصادر التمويل سيكون لها الأولوية.

وأشار إلى توقف التمويل من الصندوق الكويتي مع جائحة كورونا وعندما يستأنف تمويلاته سيتم استكمال وتنفيذ المشاريع التي سبق اعتمادها..

وعقب عضو المجلس مقدم السؤال على نائب وزير الأشغال قائلا أتمنى أن تعطى الأولوية للمشاريع المذكورة كون تلك المناطق محرومة.

وقد التزم نائب وزير الأشغال بإعطاء الأولوية لتلك المشاريع حال توفر الإعتمادات والتمويلات المخصصة لذلك.

رد وإيضاح نائب وزير الإشغال على أسئلة

النائبين الزنم والجنيد في جلسته يوم 30-9-2020م

استمع مجلس النواب في جلسته يوم 30-9-2020م إلى رد نائب وزير الأشغال على أسئلة النائبين على الزنم ومحمد الجنيد الموجهة لوزارة الإشغال بشأن القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أكد نائب الوزير على  إن الوزارة بصدد عمل لائحة لتنظيم وتفسير ذلك

مشيرا إلى أن ذلك يخضع لسياسة العرض والطلب وكون العرض قليل والطلب كثير ظهرت المشاكل وارتفعت الإيجارات فضلاً عن النازحين وانقطاع الرواتب وهي مشاكل لم تكن موجودة في السابق ولو توفرت الإمكانيات لبناء مدن سكنية كثيرة لحلت الإشكالية وهذا يتطلب من الأشغال تنفيذ مشاريع مدن سكنية لموجهة ذلك منوها مشيرا إلى عدد من مواد القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

رد وإيضاح وكيل وزارة الداخلية على أسئلة النواب

الزنم ومعصار وجدبان في جلسته يوم 30-9-2020م

استمع المجلس من وكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي إلى رد وزارة الداخلية على جملة من الاستفسارات الموجهة للوزارة من أعضاء المجلس وهم د.علي الزنم و د.خالد معصار ومرتضى جدبان بشأن ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وما ينتج عنها من سقوط ضحايا ومخاطر صهاريج الغاز في الأحواش في المناطق السكنية وشكاوى المواطنين من المخالفات في بعض أقسام ومراكز الشرطة .

وقد أكد الجوفي على  أن وزارة الداخلية ماضية في تقديم مشاريع تعديلات للقانون حيث لا يوجد في القانون الحالي ما يشير إلى تجريم ظاهرة إطلاق النار في المناسبات والأعراس وانه يتم التعامل مع الظاهرة على أنها ازعاج أو إقلاق للسكينة العامة رغم ما تسببه من حوادث ومآسي نتيجة لوقوع الضحايا.

 وأضاف: نحن نعاني من هذه الظاهرة ولا بد من التسريع في عمل القوانين الرادعة فالغرامات والسجن لا يكفي مع ظواهر تتسبب في إزهاق الأرواح والإعاقة للبعض الآخر ونتائج الاستهتار تكون وخيمة فالطلقات الراجعة تقتل الأبرياء في كثير من الأحيان ولا بد من وضع حد لذلك.

وفيما يتعلق بالرد على شكاوي المواطنين حول مخالفات بعض أقسام الشرطة أكد وكيل وزارة الداخلية متابعة الوزارة وإحالة تلكم المخالفات والتجاوزات الى النيابة.

وتطرق الى دور الوزارة في التوعية وتنظيم اللقاءات والمحاضرات لرفع مستوى أداء رجل الأمن والشرطة وأهمية تسهيل الإجراءات لقضايا المواطنين وتنفيذ القانون..

كما تطرق إلى بعض الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة إزاء ذلك

وطالب من أعضاء المجلس تنظيم زيارة لعدد من أقسام الشرطة للاطلاع عن قرب عن الإجراءات المتبعة.

رد وإيضاح وزير الصحة على أسئلة النائبين

 نصار وجدبان في جلسته يوم 29-9-2020م

استمع مجلس النواب في جلسته يوم 29-9-2020م  إلى رد وزير الصحة العامة والسكان د. طه المتوكل على استفسار عضوي مجلس النواب د. احمد نصار والأخ مرتضى جدبان حول المعايير المعتمدة في المستشفيات العامة والخاصة؟

 وهل هناك رقابة عليها من قبل الوزارة ؟ وما يتعلق بشكاوى المواطنين من الإهمال الكبير في بعض المستشفيات الحكومية والأهلية وخاصة في الطوارئ والعيادات في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية إضافة إلى ما يتعلق بالرقابة على مستوى أداء الأطباء. وتنظيم أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ؟وكذا الرقابة على نوعية مؤهلات العاملين في المجال الطبي ونوعية الإجراءات في تطبيق الجزاءات والعقوبات القانونية للمخالفين و الآلية المتبعة لاستقبال شكاوى المواطنين المتضررين من أي مخالفة ؟.

وقد أكد وزير الصحة العامة والسكان د طه المتوكل في سياق رده على الاستفسارات الموجه إليه فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة عودة الجائحة والتي لخصها في توعية المواطنين بأهمية إتباع الإجراءات الاحترازية.. لا تهويل ولا تهوين.. وذلك من خلال حزمة من الإجراءات المتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والحرص على النظافة والتعقيم وعزل الحالات المشتبهة كأعراض الانفلونزا وغيرها .

ولفت الوزير إلى وصول اليمن في الفترة السابقة إلى الصفرية حيث لم تسجل أي حالات إصابة وأضاف: عناية الله لشعبنا الصابر الصامد في وجه الظلم المتمثل في العدوان والحصار وان الله لا يجمع بين عسرين ومن خلال بث الطمأنينة بين المواطنين وعدم نشر الخوف والهلع مع الأخذ بأسباب الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار المرض.

وفيما يتعلق بالمعايير والرقابة على المستشفيات العامة والخاصة أكد وزير الصحة أن الوزارة عملت على تحديد المعايير التي تنظم ذلك وأصدرت أدلة وبيانات بالمستشفيات والمراكز والعيادات والصيدليات وشكلت لجان للتقييم والرقابة.

وأشار إلى إيقاف وإحالة المخالفين إلى النيابة مشيرا إلى إجراءات الوزارة في تنظيم كل ما يتعلق بالجانب الصحي والطبي مع مراعاة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية لمزولة مهنة الطب بكل أشكاله وانه ولأول مرة تنظم حملات للعيادة الصغيرة وكذا للصيدليات وتم اكتشاف أكثر من 300 صيدلية ليس لها اسم.

 وأضاف: إن هناك حملات للحد من العشوائية والفوضى في المجال الطبي والصحي ووضع ضوابط سعرية للحد من أي تجاوزات من شانها زيادة الأعباء على المواطنين.

وبالنسبة لتوفير الكادر الطبي في المناطق الريفية والإصلاحيات في السجون أشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل كل ما بوسعها لتوفير المستلزمات الطبية والكادر الطبي والصحي والأدوية اللازمة وفقا للإمكانيات المتاحة .منوها إلى أن فرق الاستجابة السريعة في المديريات والمحافظات تعمل في الميدان للاستجابة لحالات الكورونا والتي قلت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مشيرا في سياق رده إلى مختلف الأمراض والأوبئة المنتشرة.

وأشار المتوكل إلى دور الوزارة في تفعيل فرق الاستجابة السريعة والرديفة وفريق الخط الساخن في الوزارة ونظام الترصد للحالات المؤكدة

وتطرق الزير المتوكل إلى جهود الوزارة في توفير الأدوية المناسبة بالتنسيق مع منتحي وتجار الأدوية اللازمة لمواجهة الأوبئة ومنها وباء كورونا موضحا جملة من الصعوبات والمعوقات المتعلقة بإنشاء وحدات صحية متكاملة داخل السجون المركزية لمعالجة السجناء.

رد الداخلية حول إنشاء وحدات صحية متكاملة بالإصلاحيات المركزية .

استمع المجلس في جلسته يوم 29-9-2020م من وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد العزيز محمود محفوظ إلى رد وزارة الداخلية حول موضوع إنشاء وحدات صحية متكاملة في الإصلاحيات المركزية .

وتضمن الرد عدد من الصعوبات والمعوقات المتمثلة في عدم توفر الكادر الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات والطيبة وكذا المصحات النفسية وغرف العزل الصحي والطوارئ للحالات الاسعافية وغيرها.

رد وإيضاح المجلس الطبي حول الرقابة على مستوى أداء الأطباء

استمع مجلس النواب في جلسته يوم 29-9-2020م من رئيس المجلس الطبي د. مجاهد معصار إلى رد المجلس حول لاستفسارات الموجهة إليه وتلخصت حول الرقابة على مستوى أداء الأطباء والإجراءات المتبعة للمخالفين ودور المجلس في التوصيات والرقابة على نوعية مؤهلات العاملين في القطاع الصحي وشعبة الفحص والتدقيق وكذا ما يتعلق بدور لجنة المعادلة والتصنيف للمزاولة والآلية المتبعة لاستقبال الشكاوى من المواطنين المتضررين من أي مخالفة..

وكذا ما يتعلق بالآلية المتبعة لإنصاف المتضررين ومعاقبة المخالفين والمقصرين من المعنيين إضافة إلى ما يتعلق بالحق الخاص والحق العام وفقا للقانون فضلا عن مجالات التوعية.

وقد وجه المجلس كلا من وزارتي الداخلية والصحة والمجلس الطبي لدراسة الموضوع وموافاة المجلس خلال أسبوعين بما سيتم التوصل إليه بشان إنشاء وحدات صحية داخل الإصلاحيات في السجون...في العاصمة وبقية المحافظات..

وقد أكد الأخوة نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على أهمية توفير الخدمات الطبية والصحية في المناطق الريفية وشددوا على أهمية اضطلاع الحكومة بدرها في تقديم الخدمات الطبية والصحية لكافة الإصلاحيات المركزية في المحافظات وتوحيد كافة الجهود لمواجهة جائحة وباء كورونا.

  سؤال النائب الزنم لوزارة الداخلية بشأن ظاهرة

 إطلاق النار في الإعراس في جلسة 23-9-2020م

استمع المجلس في جلسته يوم 23-9-2020م إلى سؤال عضو مجلس النواب د. علي محمد الزنم والموجه إلى وزير الداخلية بشأن ظاهرة إطلاق النار في الإعراس والمناسبات وما ينتج عنه من سقوط ضحايا الأمر الذي يتطلب وجود نصوص قانونية رادعة وتجريم ذلك

وتساءل الزنم لماذا لا يتم التنسيق بين كل من وزارة الإعلام والداخلية والأوقاف والإرشاد والتعليم العالي لتنظيم حملات إعلامية للتوعية وتنظيم الندوات وورش العمل في سبيل ذلك؟

وطالب عضو المجلس حضور وزير الداخلية للرد على السؤال الموجه له..

سؤال النائب نصار لوزارة الصحة بشأن رخص

مزاولة المهن الطبية في جلسة 23-9-2020م

استمع المجلس في جلسته يوم 23-9-2020م من عضو مجلس النواب د. أحمد يحيى نصار إلى سؤاله الموجه إلى الأخ وزير الصحة العامة والسكان بالإشارة إلى القانون رقم 26لسنة2002م بشأن مزاولة المهن حدد في المادة(5) الفقرة4 (أن يكون الطبيب أومن شمله القانون قد أدى الخدمة الريفية كشرط للحصول على رخصة مزاولة المهنة) ويتم تطبيق هذا الشرط على كل الأطباء الذين يرغبون في مواصلة التخصص والماجستير مما يؤدي إلى أن الوطن يخسر المتخصصين في كثير من المجالات بسبب هذا القانون.

وتساءل  لماذا يمنع الطبيب العام من عمل (البورد) الماجستير أو التخصص إلا بعد أداء الخدمة الريفية في حين أن المادة(17) كفلت لذوي التخصصات النادرة الاستثناء من هذه الخدمة نهائيا والمادة (7) أجازت للمجلس منح ترخيص مؤقت للملزمين لأداء الخدمة الريفية للتخصصات؟.

إيضاح وزير النفط بشأن احتجاز

 المشتقات النفطية في جلسة 23-9-2020م

استمع المجلس في جلسته يوم 23-9-2020م إلى إيضاح وزير النفط احمد عبد الله دارس بشأن احتجاز المشتقات النفطية.

وقد أكد الوزير دارس على ان دول تحالف العدوان ما تزال تحتجز أكثر من 20 سفينة في البحر ولأكثر من 135 يوم..وان وزارة النفط نفذت توصيات مجلس النواب السابقة فيما يتعلق بتوزيع المشتقات النفطية على المحطات أولا بأول ولكن الكمية التي تصل لا تكفي لاحتياجات السوق..

وأكد الوزير انه وخلال خمسة أشهر سمح بدخول ثلاث سفن محملة بالمشتقات النفطية غاز و بنزين و مازوت منوها إلى أن الاحتياج أكثر من عشرة مليون لتر يوميا لتوفير المشتقات في كافة المحطات..

رد وإيضاح مدير عام شركة النفط

من جانبه أشار مدير عام شركة النفط اليمنية م/عمار صالح الاضرعي الى ثلاثة خيارات تتمثل في الضغط بدخول السفن المحتجزة لتغطية احتياجات السوق وإنهاء الأزمة والعمل على مكافحة التهريب وتوحيد الجهود لمخاطبة كافة المنظمات الدولية والامم المتحدة بالضغط على دول العدوان بعدم اعتراض السفن واحتجازها مستقبلاً كون كافة القطاعات الخدمية مهددة بالتوقف ومنها المستشفيات والمراكز الصحية.. والكهرباء والاتصالات وغيرها.

كما لفت الى جهود الوزارة والشركة في متابعة توفير المشتقات النفطية من خلال..عقد مؤتمرات صحفية ومناشدة الأمم المتحدة وعمل العديد من البيانات حول الحالة الإنسانية والوضع الكارثي المترتب على استمرار تعنت دول تحالف العدوان حجز السفن المحملة بالمشتقات النفطية...

وأكد على أن الوزارة والشركة تبذلان جهودا كبيرة في متابعة الإفراج عن السفن ومواصلة الجهود للبحث عن بدائل وحلول لتوفير المشتقات النفطية..

 كما أكد ان الاستيراد مفتوح لكافة التجار وانه رغم الإعلان لم يتقدم احد لطلب استيراد مواد بترولية.

 اما في ما يتعلق بمكافحة السوق السوداء فقد أشار الى انه يتم حجز القاطرات و الوايتات المهربة وكذا متابعة المحطات المخالفة ومن ثم إحالتها الى الجهات المختصة.

سؤال النائب العقاري الموجه إلى وزير

 الأشغال العامة في جلسة19-9-2020م

استمع المجلس في جلسة19-9-2020م من عضو المجلس أحمد أحمد العقاري  إلى سؤاله الموجه لوزير الأشغال العامة والطرق.. عن طريق مديرية السود محافظة عمران واستكمال طريق الضالع مغربة عفار وهجارة بني طلق والتي كان يمولها الصندوق الكويتي ولماذا توقف العمل بالمشروع رغم وجود الممول ؟

وكذا طريق( وادي عقار – الضمري – الماجلين ) طريق الحمودي قاع القصر ,طريق حمدة – بيت ذانب – اللومي – الصرارة ) مديرية جبل يزيد , طريق بني عبد مديرية عيال سريح ..و لماذا توقف العمل بالمشروع؟

وان هناك مشاريع أخرى لفروع مديرية السودة ومديرية السود وجبل عيال يزيد لماذا لم يتم  تنفيذها مع أنها أدرجت ضمن خطة وموازنة الوزارة ؟.

وطالب عضو المجلس حضور الوزير للرد على لاستفسارات الموجه له في جلسة مقبلة...

رد وإيضاح وكيل قطاع الإسكان بوزارة الأشغال

 على أسئلة النائبين الجنيد والزنم بجلسة16-9-2020م

استمع المجلس في بجلسة16-9-2020م من وكيل قطاع الإسكان بوزارة الأشغال إلى رده على الاستفسارات الموجه لوزارة الإشغال من عضوي المجلس محمد احمد الجنيد و الدكتور علي الزنم حول إمكانية تعديل بعض مواد القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومعالجة أوجه القصور في القانون مع مراعاة الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها بلادنا جراء استمرار العدوان والحصار وانقطاع المرتبات وتدهور الحالة المعيشية للمواطن اليمني.

وقد أشار الوكيل في سياق رده إلى أن هذا القانون الذي أعدته وزارة الأشغال واقره مجلس النواب في حينه لم تحدث أي منازعات تذكر بين المؤجر والمستأجر وكانت تسير الأمور بشكل طبيعي لولا الظروف الاستثنائية التي تسبب فيها العدوان والحصار مما زاد من معاناة المواطن اليمني

وأكد على وجود بعض أوجه القصور في هذا القانون مشيراً إلى امكانية معالجتها من خلال إعداد اللائحة المنظمة التي يتم إعدادها حاليا من قبل الوزارة.

 وأكد وكيل وزارة الأشغال عل أن مسؤولية ذلك تقع على الدولة والمجتمع بشكل عام ويمكن حل الكثير من المشاكل بين المؤجر والمستأجر من خلال اختيار عدلين من كل طرف أو اللجوء إلى القضاء للفصل في المنازعات التي تحصل بين الفينة والأخرى.

سؤال النائب الصعدي الموجه إلى

وزير العدل ــ جلسة14-9-2020م

 استمع المجلس في جلسته يوم 24-9-2020م من عضو المجلس خالد مجود الصعدي الى السؤال الموجه لوزير العدل حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه مخالفات موظفي ورؤساء أقلام التوثيق في المحاكم وكذلك الأمناء وغيرها من المشاكل التي تتعلق بأعمال المحاكم ودور التوعية القضائية للمواطنين بأهمية التوثيق و حفظ الحقوق والحد من المنازعات.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير العدل للرد على السؤال الموجه له في جلسة قادمة.

ردود وزير الزراعة والري على أسئلة

 النائبين ردمان و نصار ــ جلسة12-9-2020م

استمع المجلس في جلسته يوم 12-9-2020م إلى ردود وزير الزراعة والري م. عبدالملك الثور على السؤال الموجه له من النائبين عبده محمد ردمان و د/ أحمد يحيى نصار حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الشحنة الفاسدة من بذور الذرة الرفيعة والتي دخلت اليمن عبر منظمة الفاو وتحتوي على شوائب في الحدود غير المسموح بها إضافة إلى احتوائها على فطر جديد على البلاد سجل تأثيره على الإنسان والحيوان حسب تقرير نتائج الفحص لهذه الشحنة الصادرة من الإدارة العامة لوقاية النبات التابعة للوزارة؟ وهل تم إتلاف هذه الشحن بالطرق القانوني؟.

وما هي المعايير الدستورية والقانونية والفنية والعملية التي خولت وزارة الزراعة القيام بتمديد صلاحية المبيدات المنتهية الصلاحية والمخالفة لأحكام القانون؟

  وكذا ما يتعلق بأخذ رسوم على المواشي القادمة من تهامة بحجة الكشف البيطري؟

وقد نفى وزير الزراعية جباية أية رسوم باسم الوزارة بحجة ذلك وأكد على متابعة ومنع أي جهة تقوم بتحصيل ذلك.

 وأوضح الوزير أن الشحنة المشار إليها قد تم حجزها وقد حرزت في المخازن ولم توافق الوزارة على توزيعها والتزم بإتلاف الشحنة الفاسدة والغير صالحة.

 وحول بذور تقاوي البطاطس أوضح وزير الزراعة انه تم التحفظ عليها وهي تتبع احد تجار القطاع الخاص و,أشار إلى أن نسبة العفن في الشحنة مرتفعة وفيها إصابة بكتيرية وقد تم حجز الشحنة بالكامل ومن ثم مطالبة صاحب الشحنة بإعادتها إلى بلد المنشأ.

فيما أكد الأخوة نواب الشعب أن المبيدات الحشرية هي في الأساس سموم قاتلة وتكون أكثر فتكا بالأرض والإنسان والحيوان إذا انتهت مدة صلاحياتها

إيضاحات وزير الإدارة المحلية وأمين العاصمة بشأن مواجهة

 الأضرار الكارثية الناتجة عن الأمطار والسيول ــ جلسة9-9-2020م

استمع المجلس في جلسته يوم9-9-2020م إلى إيضاحات وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي وأمين العاصمة حمود عباد بشأن مواجهة الأضرار الكارثية الناتجة عن الأمطار والسيول والتي تسببت في الكثير من الأضرار البشرية والمادية.

 وما تعرضت له الشوارع الرئيسية والفرعية من خراب ودمار إضافة إلى انتشار الحفر فضلاً عن استخدام الباعة لأرصفة الشوارع وكذلك بقاء مخلفات البناء لفترات طويلة في الشوارع ومدى تسببها في مضاعفة أعباء الحركة المرورية والتضييق على المارة.

وأوضح وزير الإدارة المحلية أن ما شهدته أمانة العاصمة مؤخراً من أمطار خلال عشرة أيام فاق كميات الأمطار والسيول لعشرات السنين حسب تقديرات الخبراء والفلكيين، فضلا عن مشاكل أخرى متراكمة والناتجة عن تصميم الكثير من الشوارع والتي لم يراع فيها اتجاهات وممرات السيول أو حركة تدفق مياه الأمطار والسيول.

 فيما أكد أمين العاصمة أن هناك جملة من المشاكل منها استمرار العدوان والحصار وشحة الإعتمادات والموازنات المخصصة لمواجهة ذلك إضافة إلى المخططات العشوائية والبناء في ممرات السيول وكذا أعمال الصيانة والإصلاح والترميم للكثير من الخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والأشغال وغيرها من الخدمات.

ولفت عباد إلى انه ومنذ العام 2011م توقفت الترميمات بسبب انعدام الموارد وأضاف: نحن في أمانة العاصمة نبذل قصارى جهدنا في إعادة الحياة لأمانة العاصمة من خلال إعادة إنارتها وإعادة النظر في إعداد وتنفيذ الخطط والدراسات المنهجية الآنية والمتوسطة والإستراتيجية.

 وأشار عباد إلى تنظيم ورشة عمل شملت عددا من الجهات ذات العلاقة ومن ثم إعداد الدراسات والخرائط التفصيلية تمهيد لوضع الحلول والمعالجات اللازمة للكثير من المشاكل ووفقاً لرؤية علمية ومنهجية بما فيها عمل الحلول الآنية للاستفادة من مياه الإمطار والسيول في تغذية الحوض المائي ومجالات الزراعة والري منوهاً إلى أن جملة من مشاريع الرصف الحجري والسفلتة التي شهدتها العاصمة بجهود ذاتية من أمانة العاصمة وإمكانيات شحيحة وتعاون بعض الجهات المانحة فضلاً عن تركيب سبع مضخات كبيرة موزعة على عدد من الأنفاق لسحب المياه المتجمعة من الأمطار والسيول.

وأكد أمين العاصمة إلى إطلاق مبادرات اجتماعية سيتم قريباً من خلالها ردم الحفر بالإسمنت والتي سينفذها عدد من الشباب في إطار الدور المجتمعي..

 كما أشار إلى أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الشركات في الشوارع المحيطة بها كدور محوري ومهم إضافة إلى أهمية تحفيز الجميع للمشاركة وبذل المزيد من الجهود..

 لافتا إلى العديد من الصعوبات والمشاكل ومنها تداخل الكثير من الخدمات بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء..

سؤال النائب الورقي الموجه إلى

 وزير الداخلية جلسة 9-9-2020م

استمع المجلس في جلسته يوم9-9-2020م من عضو المجلس نجيب أحمد الورقي إلى السؤال الموجه إلى وزير الداخلية حول المعايير القانونية التي من خلالها يتم منح التراخيص للنوادي الترفيهية والرياضية والثقافية والحدائق والمقاهي ومحلات الانترنت والحمامات وصالات الأفراح وغيرها في أمانة العاصمة والمحافظات لحماية المجتمع ؟

وهل تقوم الجهات المعنية بالرقابة عليها ؟ وهل يتم إلزام مالكي هذه الأماكن بمعايير أخلاقية ومهنية وما دور الجهات الأمنية والأقسام في الرقابة وإلزام هذه الأماكن باتخاذ إجراءات أمنية تحمي وتحفظ حقوق وكرامة وأعراض الناس كون هذه الأماكن تقع تحت سلطة وأشراف قيادة أمانة العاصمة ومحافظي المحافظات والسلطات المحلية والمكاتب التابعة؟

 وطالب عضو المجلس حضور المعنيين للرد على الاستفسارات الموجهة إليهم.

سؤال النائب الجنيد  الموجه إلى وزير

 الأشغال العامة جلسة 9-9-2020م

استمع المجلس في جلسته يوم 9-9-2020م  من عضو المجلس الأخ محمد أحمد الجنيد إلى السؤال الموجه لوزير الأشغال العامة والطرق فيما يتعلق بقضية المؤجر والمستأجر كونها تهم شريحة واسعة في المجتمع إضافة إلى ما تعانيه البلاد من عدوان غاشم استهدف منازلهم وتسبب في تهجير قسري للمواطنين وحولهم إلى مشردين لا يجدون مأوى أو سكن إلا بصعوبة؟

 ونظراً لأن القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر صدر في 2006م  لكنه لم يحمي المستأجر فهل القانون فعلاً لم تصدر له لائحة أو يحتاج إلى لوائح تفسر هذه الإشكاليات ؟

 وإذا كان القانون واضح لا يحتاج إلى لوائح تفصيلية لماذا هذا التراخي وترك المستأجر فريسة لبعض ملاك العقارات ؟

وما هي الإجراءات المتخذة لتخفيف الأعباء على المواطن وخصوصاً في ظل انقطاع المرتبات لعدة سنوات  وطالب عضو المجلس  حضور وزير الأشغال العامة والطرق للرد على السؤال في جلسة مقبلة.

رد وإيضاح وزير الإدارة المحلية على

 سؤال النائب الزنم ــ جلسة8-9-2020م

استمع المجلس في جلسته يوم 8-9-2020م إلى رسالة وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي مرفقاً بها الرد على سؤال  عضو مجلس النواب  الأخ د. علي محمد الزنم بشأن تفعيل دور المجالس المحلية في المحافظات والمديريات في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المكاتب التنفيذية وفقا لقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م

سؤال النائب السماوي الموجه إلى

 وزير الإشغال العامةــ جلسة 8-9-2020م

 استمع المجلس في جلسته يوم 8-9-2020م  من عضو المجلس عبد الرحمن السماوي إلى السؤال الموجه للأخوين وزير الأشغال العامة والطرق وأمين العاصمة حول تغيير شبكة الصرف الصحي المستهلكة في بعض الشوارع وخصوصاً الحي الزراعي مما سبب تراكم مياه الأمطار في الشوارع  غير المزدحمة وبالتالي أصبح ضررها أكثر من نفعها  وراح ضحيتها رجل وأمراة فما هي أسباب عدم استكمال العمل ومن المسؤول عن ذلك؟

 وطالب حضور وزير الإشغال العامة والطرق وأمين العاصمة للرد على السؤال في جلسة قادمة..

سؤال النائب معصار الموجه إلى

 وزير الداخليةــ جلسة 7-9-2020م

استمع المجلس في جلسته يوم جلسة 7-9-2020م النواب من عضو المجلس دكتور خالد يحيى معصار إلى السؤال الموجه إلى وزير الداخلية بخصوص تواجد اعداد كبيرة من صهاريج الغاز داخل بعض الاحواش بجوار المناطق السكنية في أمانة العاصمة وهي تابعة لشركة صافر وشركة الغاز اليمنية مؤكدا انه وبناء على شكاوي عدد من المواطنين في الأحياء المتضررة لما يشكله ذلك من خطورة على حياتهم .

وطالب معصار بحضور وزير الداخلية للرد على السؤال الموجه له في جلسة مقبلة..

سؤال النائب جدبان الموجه إلى

 وزير الداخليةــ جلسة 6-9-2020م

استمع المجلس في جلسته يوم جلسة 6-9-2020م إلى سؤال عضو المجلس مرتضى عبد الكريم جدبان والموجه إلى وزير الداخلية حول شكاوى المواطنين من أداء بعض أقسام الشرطة ومجمل القضايا الأمنية؟

 وما هي الآلية المتبعة لإنصاف المواطنين المتضررين ومعاقبة المخالفين والمقصرين في أداء وجباتهم.؟

وكذا سؤاله الموجه إلى وزير الصحة العامة والسكان بشأن الإجراءات المتبعة لحماية المواطنين من الإهمال الذي تشهده بعض المستشفيات الحكومية والأهلية وكذا ما يخص غلاء أسعار الخدمات الطبية وتفاوت الأسعار من مكان إلى آخر؟

 وما هي الإجراءات المتبعة لحماية المواطنين في أقسام الطوارئ والعيادات في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والصحية؟

وطالب حضور وزيري الداخلية والصحة للرد على الاستفسارات الموجه إليهما في جلسة مقبلة.

سؤال النائب خيرات الموجه إلى

عدد من الجهات ــ جلسة 6-9-2020م

واستمع المجلس في جلسته يوم جلسة 6-9-2020ممن عضو المجلس عبد الله حسن خيرات إلى السؤال الموجه لكل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية ووزير الإدارة المحلية وأمين العاصمة وذلك بشان مواجهة الأضرار الكارثية الناتجة عن الأمطار والسيول والتي تسببت في الكثير من الأضرار البشرية والمادية وما هي الإحصائيات المتوفرة لدى الحكومة حول تلك الأضرار البشرية والمادية سواءً في أمانة العاصمة وصنعاء القديمة أو بقية المحافظات ؟

وما هي الإجراءات التي اتخذتها أمانة العاصمة لترميم وإعادة بناء المنازل الأثرية المتهدمة وبما يحافظ على طابعها المعماري الأثري؟

 وما هي خطة الأمانة للحفاظ على مباني صنعاء القديمة الأثرية ؟

وقد طالب عضو المجلس بحضور المعنيين للرد على الاستفسارات الموجهة إليهم.

سؤال النائب أسامة عمرالموجه إلى

وزير الزراعة ــ جلسة 6-9-2020م

  استمع المجلس في جلسته يوم جلسة 6-9-2020م من عضو المجلس أسامة محمد قاسم عمر إلى السؤال الموجه لوزير الزراعة والري بشأن أضرار السيول في كل وديان تهامة ومنها وادي (سهام) ومصير القرى والعزل في مديرية المراوعة وحجم الخسائر في الأرواح والممتلكات في هذه المناطق التي جرفتها السيول؟

 وما هو دور وزارة الزراعة والري ممثلة في هيئة تطوير تهامة والجهات المعنية بهذا الشأن

رسائل الحكومة بشأن تنفيذ

 توصيات البرلمان ــ جلسة 5/9/2020م

استمع المجلس في جلسته يوم 5/9/2020م إلى رسالة وزير الدولة بشأن مذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة مصفوفة الإجراءات التنفيذية التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التوصيات الواردة في تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن الأضرار التي خلفها العدوان الغاشم على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية .

واستمع المجلس لرسالة وزير الدولة حول مذكرة وزير الإدارة المحلية المتضمنة مستوى تنفيذ توصيات المجلس للحكومة ذات الصلة بوزارة الإدارة المحلية وتوجيهات حكومة الإنقاذ الوطني.

كما استمع النواب إلى رسالة أبو حليقة حول مذكرة وزير الإعلام بشأن التوصيات الواردة في تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول تقصي الحقائق في العريضة المقدمة من أعضاء مجلس النواب حول الوسائل الإعلامية التي خرجت عن اللياقة والثوابت الوطنية ومنها إدارة شبكة الهوية قناة فضائية وصحفية. وحق المجلس إزاء ذلك.

واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى رسالة وزير الدولة حول مذكرة وزير الشباب والرياضة بشأن المواضيع التي مازالت لدى الحكومة بخصوص توصيات المجلس التي ألتزمت الحكومة بتنفيذها بشأن تقديم تقرير بخصوص مستوى التزام صندوق النشء والشباب بتنفيذ توصيات المجلس.

وطالبت الرسائل من المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ذلك.

استجواب النائب الزنم الموجه إلى رئيس مجلس

 الوزراء ووزير الخارجية ــ جلسة 5-9-2020م.

كما أستمع المجلس من عضو مجلس النواب د. علي محمد الزنم  الى  الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن صمت الحكومة وعدم تحريك ملف الحدود مع المملكة العربية السعودية دوليا وعبر منظمة الأمم المتحدة وكل الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الحدود والمطالبة باعتبار أي اتفاقية مع السعودية غير ملزمة لليمن وذلك لقيامها بشن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية واستهدافها للأرض والإنسان وكل مقدراته وبنيته التحتية إضافة إلى الحصار المطبق برا وبحرا وجوا كل ذلك وما يقوم به النظام السعودي يعد مخالفا لكل الاتفاقيات؟