النواب يستمع إلى رسائل الحكومة وتقرير لجنة الحريات
النواب يستمع إلى رسائل الحكومة وتقرير لجنة الحريات
- 02 ربيع الأول 1442هـ الموافق 2020/10/19
- 4:34 PM
- 0
استمع مجلس النواب في جلسته
اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب
والشورى الدكتور على عبدالله أبو حليقة إلى رسائل الحكومة بشأن مشروعي تقرير
الانجاز الحكومي للعام2019 م وخطة الأداء الحكومي للعام 2020 م إضافة إلى الملخص
التنفيذي للتقرير وملخص مؤشرات الخطة.
واقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجان المختصة للدراسة
وموافاته بنتائج ذلك..
وفي ذات السياق استمع المجلس من
وزير الدولة الى مذكرة وزير النقل المتعلقة بمصفوفة تتضمن مستوى تنفيذ الحكومة
لتوصيات المجلس والخاصة بوزارة النقل والمحدثة حتى 27/7/220م والإجراءات التنفيذية
المتبعة من قبل الوزارة فيما يخصها للتوصيات السابقة.
واقر المجلس إحالتها إلى اللجنة
المختصة لدراستها..
واستمع المجلس إلى رسالة الحكومة
بشأن مذكر وزارة الداخلية والمتعلقة بطلب تأجيل مناقشة مشروع قانون الحماية
القانونية لمنتسبي الأمن وذلك كون الوزارة بصدد إجراء صياغة بعض المواد و التعديلات
على مشروع القانون حرصاً على تضمين المشروع التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق
منتسبي الأمن في آن واحد وبما يتناسب مع أهداف المشروع المشار إليه.
وقد وافق المجلس على طلب الحكومة
بهذا الشأن.
واستمع المجلس أيضا من وزير
الدولة إلى مذكرة وزير الإعلام بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس والتي اقرها في
جلسته المنعقدة4/1/220م و الواردة في تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول
تقصي الحقائق في العريضة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن الوسائل الإعلامية التي
خرجت عن اللياقة والثوابت الوطنية بتنفيذها .
وكذا ما يتعلق بالتزام وزارة الإعلام
بنصوص مواد الدستور منها المادة(73) والمادة7/أ من اللائحة بشأن علنية جلسات مجلس
النواب ونشر وبث وقائع الجلسات عبر وسائل الإعلام المختلفة دون حذف أو اجتزاء والإجراءات
المتبعة لتنفيذ توصيات المجلس من قبل وزارة الإعلام.
وأقر المجلس إحالتها إلى لجنة الإعلام والثقافة
والسياحة.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى
جزء من تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نزولها الميداني لعدد من
مراكز التوقيف والاحتجاز في أمانة العاصمة (المرحلة الأولى ).
تضمن التقرير برنامج عمل اللجنة
وآليته التنفيذية للقيام بالمهمة المكلفة بها من قبل المجلس.
كما أحتوى التقرير على
الاستفسارات الموجهة للجهات المعنية وردود تلك الجهات عليها ومنها ما يتعلق
بقانونية القبض والاحتجاز والحبس وأوضاع السجناء والمحتجزين ورد وزارة الداخلية
وكذا ما يتعلق بأوضاع السجون وما يتعلق بتنفيذ قرار العفو العام..
كما تضمن التقرير اللقاءات
التحضيرية التي عقدتها اللجنة مع الجهات المختصة ونتائجها إضافة إلى الأعمال
الميدانية التي قامت بها اللجنة أثناء عملية النزول الميداني واللقاءات اللاحقة.
كما احتوى التقرير على جداول وإحصائيات
عن السجناء والمحتجزين والسجون ومراكز الشرطة وملاحظات اللجنة حول ذلك ونتائج
لقاءات اللجنة.
وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات
والاستنتاجات على إدارة البحث الجنائي والمناطق الأمنية ومراكز الشرطة والنيابات
والمحاكم وصولا إلى عدد من التوصيات ومرفق بالتقرير مصفوفة الإشكاليات القائمة .
واقر المجلس استكمال استعراض
التقرير في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره
السابق واقره وسيواصل عقد جلساته يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
