النواب يستمع الى استجواب النائب بشر وأسئلة النائبين واصل والزنم
النواب يستمع الى استجواب النائب بشر وأسئلة النائبين واصل والزنم
- 16 ربيع الأول 1442هـ الموافق 2020/11/02
- 9:08 PM
- 0
استمع مجلس
النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ أكرم عبد الله عطية من عضو
المجلس عبده محمد بشر رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة إلى الاستجواب الموجه
لوزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن معاناة الأكاديميين
وأساتذة الجامعات ومنتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعلمين والمعلمات
بسبب انقطاع المرتبات وعدم تقديم ما يجب تقديمه لمن نعول عليهم تعليم أبنائنا
جميعا وتركهم فريسة للجوع والمرض وغيره وعدم توفير العيش الكريم لهم ولأسرهم.
وأشار
الاستجواب إلى أنه تم اعتماد صرف كافة مرتبات جميع موظفي الدولة للعام 2020م في
نطاق سلطة حكومة الإنقاذ الوطني لمنتسبي التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في خطة
الإنفاق للعام ٢٠٢٠م التي اقرها مجلس النواب ولم يتم التنفيذ ولم تقم الوزارتان
بواجباتهما تجاه كوادرهما التربوية والتعليمية والأكاديمية ولم تقم بمتابعة صرف
مستحقاتهم القانونية رغم توجيهات الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط
بصرف نصف راتب كل شهرين لكافة موظفي الدولة, وصدور قانون صندوق دعم المعلم بهدف
تحسين جودة التعليم ولم يتم منه شيء.
إضافة إلى
رسوم التعليم الموازي والتزامات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بصرف حافز للقطاع
التربوي والتعليمي والأكاديمي وحدثت إشكاليات ومن ثم تم الصرف للبعض ولم يتم الصرف
للجميع دون اي سبب أو مسوغ قانوني.
وكذا قيام الوزارة بتحويل عدد من المدارس
الحكومية إلى مدارس خاصة مع علم الوزارة بالظروف التي يعيشها المواطنين وبالذات في
ظل انقطاع المرتبات دون أي مبرر لذلك وكذا قيام الوزارة بتحويل عدد من أسوار بعض
المدارس الحكومية إلى محلات تجارية دون أي مسوغ قانوني ولم ينعكس ذلك في المساهمة
بتحسين جودة التعليم او صرف مرتبات الكادر التربوي والتعليمي.
ولفت بشر إلى
بدء العام الدراسي الجديد بعد انقطاع وتوقف دام لأكثر من نصف عام واستمرار مطابع
الكتاب المدرسي العمل في طباعة الكتب المدرسية على مدار الساعة إلا انه لم يتم
توزيع الكتب المدرسية لجميع المدارس الحكومية رغم توفرها لدى المدارس الأهلية
والخاصة بشكل كبير.
وأشار
الاستجواب إلى أنه لا يوجد أي تنسيق بين الوزارتين لاستيعاب الطلاب من خريجي
الثانوية العامة وخصوصاً أوائل الجمهورية في الثانوية العامة وعدم حماية الطالب
والمعلم والأكاديمي من الضياع بسبب ظروفهم المعيشية وغيرها.
وأشار
الاستجواب أيضا إلى ما يتعلق بمشاكل توزيع السلال الغذائية، وجملة من المشاكل
والهموم التعليمية والتربوية .
كما أشار إلى
استهدف العدوان للتعليم والمؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها وتضرر البنية التحتية
وغيرها ولم تقم الوزارتان بما هو مناط بهما في إنقاذ الطالب والمعلم والأكاديمي من
الضياع ولم تقدما البدائل الممكنة لإنقاذ ما تبقى بعد ذلك الاستهداف.
ونوه
الاستجواب إلى معاناة المعلمين والمعلمات والأكاديميين ومعظم المنتسبين للتربية
والتعليم والجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي بسبب انقطاع صرف مرتباتهم منذ
عدة سنوات، فيما يتعرضون للطرد من منازلهم المستأجرة وتعرض الكثير منهم إلى الفصل
من العمل والبعض الآخر بحثوا عن أعمال إلا أنهم وجدوا أعمال لا تتناسب ومستواهم
العلمي بحثا عن لقمة العيش لهم ولأولادهم ولم تقدم الحكومة والوزارتان ما يجب
عليهم في مثل هذه الظروف.
وأكد بشر
على أن الحكومة التزمت بتنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن صرف المرتبات وبإعطاء
المعلم والأكاديمي والتعليم بشكل عام اهتماما خاصا وتحسين جودة التعليم والتزمت
بصرف المرتبات بصورة شهرية ولم يتم التنفيذ.
وطالب عضو
المجلس مقدم الاستجواب حضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي
ونوابهما للرد على الاستجواب.
وفي سياق
متصل استمع المجلس من عضو المجلس منصور على واصل رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة إلى
السؤال الموجه إلى وزراء المياه، والإدارة المحلية، والتخطيط حول الإجراءات الخاصة
بمشروع مياه الجراحي ودور الوزارة وفروعها في الحفاظ على المصلحة العامة ومصلحة
المواطنين الذي أسس المشروع من أجلهم.
وتساءل
واصل: معلوم أن مشروع مياه الجراحي أسس عبر مشروع الأشغال فهل تمت مكوناته أم لا؟
وهل يجوز
أن يكون تجارياً وقد وضع رحمة بالمواطن ورفعاً للأعباء التي تواجهه وخصيصاً
للمصلحة العامة؟ (وزير التخطيط) وهل سلم المشروع غير متكامل؟
وطالب عضو
المجلس بحضور الوزراء المعنيين للرد على الاستفسارات الموجهة إليهم.
كما استمع
المجلس من عضو المجلس د. على محمد الزنم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين إلى
السؤال الموجه للأخ / وزير الزراعة والري : بشأن التوجه الجاد والهام للقيادة
السياسية وحكومة الإنفاذ الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي لبلادنا من المحاصيل
الزراعية التي يتم استيرادها من خارج الوطن وتكلفنا ملايين من العملة الصعبة
وبالتالي يجب حشد كل موارد وطاقات الدولة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو
تدريجياً كونه من يملك قوته يملك قراره وسيادته على وطنه, وعلى طريق تحقيق الهدف
العام بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وبالذات محصول القمح والذرة والحبوب بأنواعها هل
لدى الوزارة خطة وإستراتيجية واضحة أقرت من قبل الحكومة نأمل التوضيح ؟
وكذا آلية
لتسويق المنتجات الزراعية محلياً وخارجياً؟
وما هي
المحاصيل والخضروات والفواكه التي مازالت بلادنا تستوردها من الخارج، وهل لديكم
خطه لتقليص الاستيراد؟
وماذا عن
القروض التي تقدم للمزارعين والمعدات وبعض البذور والخبرات الزراعية هل لها مردود
إيجابي وتحقق استفادة منها يؤثر في الناتج القومي في القطاع الزراعي؟
وماذا عن
استصلاح الأراضي الزراعية التي أهملت بالماضي أو جرفت من قبل السيول؟
وهل تم إصلاح
أو معالجة السدود التي انهارت أو تضررت جراء الأمطار التي شهدتها البلاد؟
وهل هناك
حاليا منظمات دولية تدعم القطاع الزراعي بالمعدات والبذور والمستلزمات الزراعية
الأخرى في ظل العدوان والحصار وتأثر قطاع الزراعة بسببه وما أنواع تلك المساعدات
ومدي الاستفادة منها؟
وماذا عن
البنك الزراعي هل مازال يدعم القطاع الزراعي؟
وهل ممكن
استغلال المساحات الشاسعة في مأرب والجوف والحديدة وحجة وصعده وغيرها من المحافظات
في إقامة مشاريع زراعية عملاقه لتشغيل اليد العاملة من جهة وتحقيق الاكتفاء الذاتي
من جهة أخرى؟
وهل هناك
شراكة وتنسيق حقيقي بين وزارتكم والقطاع الخاص والجمعيات الزراعية التعاونية وكبار
الزراع وما طبيعة هذا التنسيق في ضوء تحقيق الهدف العام والمتمثل بالاكتفاء
الذاتي؟
وما علاقة
الوزارة باللجنة الزراعية العليا ومستوى التنسيق معها؟
وماذا عن
التنسيق بين الوزارة وكليات الزراعة في مختلف الجامعات اليمنية في الجانب البحثي
ومخرجات تلك الكليات وفقا للاحتياجات الفعلية بالميدان؟
ماذا عن
الثروة الحيوانية في بلادنا وما هي خطتكم في تنميتها وأوجه الدعم الذي يقدم للحفاظ
عليها نأمل التوضيح؟
وطالب
الزنم حضور الوزير للرد على الاستفسارات الموجهة لوزارته في جلسة قادمة.
وكان
المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم
غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر
الجلسة مدير عام امن الأمانة-العميد/معمر هراش وعدد من المختصين في الجهات ذات
العلاقة.
