البرلمان الأوروبي يجدد الدعوة لحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية

البرلمان الأوروبي يجدد الدعوة لحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية

• 06 ربيع الأول 1440هـ الموافق 2018/11/14
• 8:49 PM
• 0

• Tweet
• طباعة
• تليجرام

جدد البرلمان الأوربي دعوته لفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن. كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب.وقد تبنت جلسة البرلمان الأوروبي، التي انعقدت اليوم الأربعاء، توصية توجب تطبيق آلية عقابية على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تطبق قواعد الاتحاد بشأن ضوابط تصدير الأسلحة.

وتشير التوصية إلى أنه "على الرغم من القواعد المتفق عليها بشكل موحد والتي تحدد معايير تراخيص تصدير الأسلحة، فإن الدول الأعضاء لا تطبقها بشكل منهجي". ومن هنا دعا البرلمان إلى "إنشاء آلية عقوبات ضد الدول الأعضاء التي تنتهك هذه القواعد". وقال البرلمان "إن القواعد المشتركة لتصدير الأسلحة ضرورية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ومنع استخدام الأسلحة الأوروبية ضد القوات الأوروبية".

وأبرز أعضاء البرلمان الأوروبي بعض الحالات الخاصة، مثل حقيقة أن معظم صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حصلت على الضوء الأخضر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين أن صادرات الأسلحة هذه إلى الرياض انتهكت مجموعة من المعايير؛ مما يقوض جميع جهود الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الأسلحة. فقد ساعدت السفن الحربية المصدرة، مثلًا، في تعزيز الحصار البحري لليمن، في حين لعبت الطائرات والقنابل دورًا رئيسيًا في الحملة الجوية، مما ساهم في المعاناة الحالية للشعب اليمني، كما لاحظ النواب.

أعضاء البرلمان الأوروبي  مصدومون من كمية الأسلحة والذخائر المصنعة في الاتحاد الأوروبي والتي وجدت في أيدي داعش في سورية والعراق

وقد ثمن النواب الأوروبيون قرار كل من ألمانيا وهولندا اللتين أوقفتا صادراتهما من الأسلحة إلى السعودية، وانتقدوا الدول الأعضاء التي لم تقم بذلك بعد. كما دعوا إلى تطبيق الحظر على جميع الأعضاء الآخرين في تحالف المملكة العربية السعودية في اليمن.

ويقول أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم "مصدومون من كمية الأسلحة والذخائر المصنعة في الاتحاد الأوروبي والتي وجدت في أيدي داعش في سورية والعراق". فوفقًا للموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، يجب على الدول الأعضاء ضمان عدم تحويل تراخيص التصدير إلى مستخدمين نهائيين غير مرغوب فيهم. ومع ذلك، فإن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل بلغاريا ورومانيا، لا تطبق هذا القرار من الناحية العملية.

ولتفادي خطر وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ، دعا النواب الدول الأعضاء إلى ''رفض هذه التحويلات في المستقبل، ولا سيما إلى المملكة العربية السعودية".

وقد تم تبني القرار الخاص بمراقبة صادرات السلاح بأغلبية 427 صوتًا مقابل 150 صوتًا ضده، و97 امتناعا عن التصويت.

وقالت مقررة البرلمان الأوروبي لملف مراقبة صادرات الأسلحة، وهي من كتلة اليسار، بعد صدور التوصية، إن "صادرات الأسلحة لا تساعد على استقرار المناطق أو البلدان الأجنبية، ولا تساعد على إحلال السلام. الأسلحة تضخم الصراعات. في اليمن، الأسلحة الأوروبية مسؤولة بشكل أساسي عن الحرب. يجب تطبيق الموقف المشترك بشأن صادرات الأسلحة من الناحية العملية. هذا يعني بشكل خاص آلية العقوبات".

وكان البرلمان الاوربي قد ناقش أول امس مشروع قرار يدعوا لفرض حظر عاجل على الأسلحة الموردة إلى السعودية، وتوسيعه ليشمل جميع أعضاء التحالف العربي في اليمن.وينص مشروع القرار على اقتراح لتطوير آلية مستقبلية، لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد بشأن صادرات الأسلحة. وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع قرار متعلق بصادرات الأسلحة وقدمته هذا الأسبوع للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ.وجاء في نص الوثيقة: "يرى البرلمان الأوروبي أن صادرات (الأسلحة) إلى السعودية والإمارات والأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا تفي بالمعيار (2)، وذلك بسبب تورط هذه البلدان في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، كما حددتها هيئات الأمم المتحدة".كما ينص على أن البرلمان الأوروبي "يكرر دعوته للحاجة الملحة لفرض حظر على الأسلحة ضد السعودية، كما يدعو الممثل السامي للسياسة الخارجية والدفاع والمجلس، إلى توسيع هذا الحظر ليشمل جميع الأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".

المصدر وكالات