النواب يستمع إلى تقرير بشأن الاتفاقية الدولية للحماية مـــن الاختفاء القسري

النواب يستمع إلى تقرير بشأن الاتفاقية الدولية للحماية مـــن الاختفاء القسري

• 04 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 2018/12/11
• 4:49 PM
• 0

• Tweet
• طباعة
• تليجرام

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ/ أكرم عبدالله عطية ، إلى تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـــن الاختفاء القسري .

واوضحت اللجنة في تقريرها بأن هذه الاتفاقية الدولية اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (61/177) بتاريخ 20/ ديسمبر 2006م وتم صياغتها استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والصكوك والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان ، والقانون الدولي الإنساني .

وصادقت عليها عدة دول منها : فرنسا وإسبانيا وألمانيا والبانيا والعراق ودول أمريكا الجنوبية .

وأوضحت اللجنة أن الاختفاء القسري الذي يمثل اعتقال أو احتجاز أي إنسان دون مسوغ قانوني أو اختطافه يعد جريمة ضد الإنسانية ، وانتهاكا لحقوق الإنسان ،

ولخطورة هذه الجريمة فقد وقفت الشعوب والأمم على اختلاف اجناسهم ، وأديانهم وشرائعهم وقضاياهم أمام هذه الجريمة التي ربما تختلف أشكالها وصورها في مجتمعاتهم

ونوهت اللجنة البرلمانية في تقريرها الى أن الحكومة وافقت على انضمام الجمهورية اليمنية إلى هذه الاتفاقية الدولية بتاريخ 26/5/2013م مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة (42) والممنوح للدول المنضمة أو المصادقة بموجب الفقرة (2) من نفس المادة والتي تنص على :

 ((تستطيع أي دولة طرف ، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أن تعلن انها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، ولا تكون الدول الأطراف الأخر ى ملزمة بتلك الأحكام تجاه دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان )) .

واستنتجت اللجنة البرلمانية المشتركة من خلال دراستها لهذه الاتفاقية أن هناك إجماع دولي على وجود اختلالات تمارسها بعض الدول وتتمثل هذه الاختلالات في ممارسة أعمال الاختفاء القسري للأشخاص .. الأمر الذي أدى بها إلى الاتفاق على صياغة هذه الاتفاقية حماية للأشخاص وحفاظاً على سلامتهم من أي إجراء تعسفي يتخذ ضدهم مخالفة لهذه الاتفاقية.

وتعتبر هذه الظاهرة من الجرائم ضد الإنسانية إذ أن ديننا الإسلامي الحنيف قد أرسى مدامك الحرية وضمن العدالة للأشخاص وسار على نهجه الدستور .

ومن خلال الاطلاع على مضمون مواد وأحكام هذه الاتفاقية فإنها تتواءم مع دستور الجمهورية اليمنية والقوانين الوطنية النافذة .وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى الصكوك والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وهذه التشريعات قد صادقت عليها الجمهورية اليمنية  ققد اوضحت اللجنة انه ليست هناك موانع من الانضمام الى هذه الاتفاقية.

وكما تنص أحكام هذه الاتفاقية بالتعاون بين الدول الأطراف ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم .

ورأت اللجنة البرلمانية المشتركة أنه من خلال ما سبق وبما أن الجمهورية اليمنية تتماشى مع المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وقد وقعت وصادقت على كثير من الاتفاقيات الدولية ، وكون هذه الاتفاقية تتواءم مع الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة .

وبما أن اليمن يسعى إلى تعزيز الحقوق والحريات وضمان عدم إنتهاك حقوق الإنسان وتأكيداً لنهج الدستور الذي ينص على ذلك متمثلاً في المادة (48) التي تنص على :

ولما للاتفاقية من أهمية في إيجاد بيئة مستقرة وتعزيز المنظومة التشريعية لحقوق وحرية الإنسان ، وبما أن الحكومة وافقت على انضمام بلادنا إلى هذه الاتفاقية مع التحفظ على الفقرة (1) من المادة (42) فإن اللجنة المشتركة لا ترى مانعاً من الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها من مجلسنا الموقر ، وتوصى بالآتي :

1.  التحفظ على البند الأول من المادة (42) والذي سبق وأن تحفظ عليه مجلس الوزراء عند إقراره لهذه الاتفاقية ، والمشار إلى ذلك سابقاً .

2.  على الحكومة سن التشريعات التي تتواءم مع هذه الاتفاقية أسوة ببعض الدول العربية التي سبق لها وأن سنت تشريعات تتماشى مع هذه الاتفاقية.

هذا وقد أرجا المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى .