محضر تقريري للجلسة 18-2-2-18 بتاريخ 17-ذو القعدة-1444هـ الموافق 6-يونيو-2023م
محضر تقريري للجلسة 18-2-2-18 بتاريخ 17-ذو القعدة-1444هـ الموافق 6-يونيو-2023م
- 18 ذو القعدة 1444هـ الموافق 2023/06/07
- 4:09 PM
- 0
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة من الفترة الثانية للدورة
الثانية من دور الانعقاد السنـوي الثامن عشر الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء
بتاريخ 17ذوالقعدة1444هـ الموافق6يونيو2023م.
برئاسة الأخ / يحيى علي الراعي – رئيس المجلس.
وحضر الجلسة من الجانب الحكومي:
1. الدكتور / محمد أحمد البخيتي – وزير الكهرباء والطاقة
2. الأخ / عبدالله صالح ربيد – نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء
3. الأخ / مهيب عبدالباري الشيباني – مدير عام الشؤون التجارية بالمؤسسة
4. الأخ / عبدالله أحمد محمد قراضة – عضو مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء
5. الأخ / علي محمد عزيز – عضو مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء
وبعد أن افتتح الأخ / الرئيس الجلسة بـ( بسم الله الرحمن الرحيم.. ثم باسم
الشعب ) .. استمع المجلس الى المحضر التقريري للجلسة الماضية وصادق عليه.
ثم استمع المجلس إلى رسالة الأخ/ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى
بشأن عرض اتفاقية التعويضات الخاصة بالنقل الجوي الدولي مونتريال لعام 1999م على
المجلس للمصادقة عليها وتم إحالة الرسالة مع الاتفاقية إلى اللجنة المختصة
لدراستها وتقديم تقرير بشأنها في جلسة قادمة.
كما استمع المجلس إلى اعتذار الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة للمجلس عن كل ما
صدر منه وعدم حضوره جلسات المجلس المحددة نتيجة انشغاله بظروف طارئة, مؤكداً
احترامه وتقديره لهيئة رئاسة المجلس وأعضاء المجلس لما يقومون به من دور بارز في
خدمة الوطن.
بعد ذلك أقر المجلس سحب الاستجواب الموجه للأخ / وزير الكهرباء والطاقة
الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس في الجلسة الماضية.
ثم ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي (الخدمات, والشؤون
الدستورية والقانونية) بشأن المخالفات الدستورية والقانونية الواردة في لائحة
تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة
الكهربائية للمستهلكين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 1444هـ,
وخلال النقاش طرح الإخوة/ أعضاء المجلس
جملة من الملاحظات تركزت في ضرورة مراعاة ظروف المواطنين وتخفيض أسعار تعرفة بيع
الكهرباء وفي مقدمتها المناطق الحارة لاسيما وقد انخفضت أسعار المشتقات النفطية
عما كانت عليه في بداية العدوان وإلغاء أي رسوم اضافيه على التعرفة تحت أي مسمى.
وأكدوا بأن على الوزارة دراسة العروض المقدمة من شركات الكهرباء التجارية
بأسعار مغرية ليستفيد منها المواطنين, وأشاروا إلى ضرورة معالجة المديونية
المتراكمة لمؤسسة الكهرباء وترشيد الانفاق.
كما أفاد الإخوة الأعضاء أن هناك شكاوى من مجموعة من ملاك
المولدات التجارية بشأن اغلاق محطاتهم بدون مسوغات قانونية, وشددوا على ضرورة
إلغاء اللائحة المشار إليها لمخالفتها الصريحة للدستور والقوانين ذات الصلة وفقا
لما ورد في تقرير اللجنة المشتركة.
بعد ذلك استمع المجلس من الأخ/ وزير الكهرباء والطاقة إلى إيضاحات عامة
بشأن ما طرحه الإخوة الأعضاء من ملاحظات
أثناء النقاش, مبيناً أن الوزارة استندت إلى قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م في
إعداد اللائحة المشار إليها, والذي أعطى للوزير سلطة تشريع اللوائح التي تنظم
أنشطة الكهرباء سواء التوليد أو النقل أو التوزيع وتم عرضها على الجهات المختصة
قبل إصدارها من مجلس الوزراء, مشيراً أن القضية لازالت معروضة أمام المحكمة العليا
الدائرة الدستورية للنظر في مدى دستورية اللائحة ويجب الانتظار للحكم الذي سيصدر
عن المحكمة.
موضحاً أن الوزارة أغلقت عدد من المحطات الخاصة التي لم تلتزم بمعايير
الأمن والسلامة ووجودها يهدد حياة المواطنين رغم تكرار انذارها وتمت إحالة عدد
منها إلى النيابة وقامت الوزارة مباشرة بإدخال التيار الحكومي بدلاً عنها في تلك
المناطق.
وبالنسبة لتحديد رسوم التعرفة أشار الأخ/ الوزير بأنه من اختصاص مجلس تنظيم
أنشطة الكهرباء الذي أنشئ مؤخراً وتم تخفيض السعر من (500) ريال إلى (240) ريال
وإلغاء الاشتراك الشهري, وأن رسوم التعرفة للمولدات الخاصة تم ربطها بأسعار
الوقود, مبيناً أن المؤسسة العامة للكهرباء لا تستطيع حاليا التخفيض بأقل من ذلك
نتيجة تحملها تكاليف ونفقات عديدة منها صرف نصف راتب وحوافز شهرياً لعدد عشرة ألف موظف بمبلغ نصف مليار ريال, مبيناً أن
الوزارة خفضت سعر التعرفة من (270) ريال إلى (100) ريال في مدينة الحديدة خلال
فترة الصيف بتوجيهات عليا وستتحمل المؤسسة مبلغ خمسمائة مليون ريال وصندوق الحديدة
خمسمائة وثلاثين مليون ريال شهرياً لدعم هذا التخفيض.
وبالنسبة لتلقي العروض المقدمة من الشركات الخاصة لتوليد الكهرباء أفاد
الأخ / الوزير بأن الوزارة استقبلت العديد من الشركات ومنها شركة نمارق, واتضح
للوزارة أنها غير مستوفية للمعايير والشروط القانونية وبأن لديها سوابق في صفقات
فساد, مؤكداً أن الوزارة بصدد إعداد نماذج للتعاقد مع شركات التوليد الخاصة بهيئة
عقود للبناء والتشغيل ونقل الملكية, مبدياً استعداده لتكليف مدير المؤسسة بالحضور
للمجلس للرد على جميع تساؤلات واستفسارات الإخوة الأعضاء في جلسة قادمة.
بعد ذلك أقر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة
والمناقشة مع ممثلي الجانب الحكومي وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.
بعد ذلك استمع المجلس إلى السؤال التالي الموجه من الأخ/ علي محمد الزنم
عضو المجلس إلى وزير الصحة العامة والسكان:
بشأن موضوع الإحالات الطبية للمرضى بين الأطباء أو بين المستشفيات والمنشآت
الصحية المختلفة (اشعة - مختبرات - صيدليات) وغيره وما يحدث من تلاعب وفرض فحوصات
وادوية زائدة عن حاجة الحالة وكلها فوق كاهل المريض المعدم .. وعليه نتساءل عن
الآتي:
* ما هو المسوغ القانوني الذي يتم الاستناد إليه أثناء عملية الإحالة وصرف
الأدوية ؟
*وهل هناك لائحة منظمة لذلك أو آلية معتمدة من الوزارة أو تعليمات واضحة أو
بروتوكولات طبية ترتب العملية وتحد من الإحالات التي تعد متاجرة وبهدف الحصول على
عمولات وعائدات ماليه من خلال:-
١- تصريف أنواع محدده من العلاجات من شركات أو صيدليات محدده بعيداً عن
الجودة؟
٢- تشغيل مختبرات ومراكز تشخيص اشعة معينه من خلال رصد عدد من الفحوصات
الغير ضرورية للمرضى بالذات ذوي الدخل المحدود؟
* ما هو رد الوزارة بوضوح حول تنظيم عملية الإحالة ومكافحة ظاهرة السمسرة
والعمولات بين المحول والمحول اليه في القطاع الصحي وتحديد أسعار الفحوصات
والعلاجات والتي أصبحت تخضع معظمها لأمزجة بعض
الأطباء الذين تناسوا القسم الطبي وحولوا مهنة الطب إلى الثراء الغير مشروع
من خلال الأرباح التي تجني من المريض من أول دخوله المستشفيات الخاصة وحتى خروجه
مريضا أو ما يكتب الله له ويقدر ونسأل الله الطف لكل مريض؟
وقد انتهت الجلسة
في الساعة الثانية عشرة ظهراً.
والله الموفق.
دائرة الجلسات وشؤون
الأعضاء
