حذرت منظمات غير حكومية في رسالة وجهتها إلى النواب الفرنسي من “خطر أن تصبح فرنسا شريكة في حرب اليمن في حال واصلت مبيعاتها من الأسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة”.

وحثت 19 منظمة غير حكومية مجلس النواب الفرنسي على الرقابة على صفقات السلاح مع السعودية حتى لا تصبح فرنسا “شريكا في الحرب في اليمن”.

ودعت المنظمات غير الحكومية مجلس النواب الفرنسي  إلى أداء “الواجب الرقابي على العمل الحكومي” وضمان “عدم انتهاك فرنسا تعهداتها الدولية بمواصلة تصدير أسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

واعتبرت المنظمات أن السعودية والإمارات هما بلدان “على رأس تحالف عسكري مسؤول عن انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين اليمنيين”.

وتسبّبت الحرب بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة، وأثارت أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم".

وذكرت الرسالة المفتوحة أنّه "في كل مكان من العالم، تدفع الحرب في اليمن الحكومات الى مراجعة سياساتها لتصدير الأسلحة (...) وفي فرنسا، لم يتم اتخاذ أي إجراء في حين أن خطر استخدام أسلحة فرنسية ضد مدنيين هو الأعلى".

وتابعت أنّ التقرير الذي سيقدم إلى البرلمان "يجب أن يكون مناسبة لتقديم ردود واضحة على المخاوف المشروعة لعدد متزايد من النواب والموظفين في صناعة الأسلحة، وبشكل أوسع من المواطنين" في فرنسا.

وختمت المنظمات غير الحكومية متسائلة "عوضاً عن ذلك، تترك الحكومة الفرنسية العديد من الأسئلة الجوهرية بدون إجابات. ما الذي تبيعه فرنسا تحديداً وإلى من؟ ما هي الاستخدامات الأخيرة لهذه الأسلحة؟ أي ضمانات حصلت عليها فرنسا بأن هذه الأسلحة لا تستخدم لارتكاب انتهاكات في اليمن؟".

وكانت من بين المنظمات التي وجهت هذه الرسالة المفتوحة إلى النواب الفرنسيين “هيومن رايتس ووتش” و”الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان” و”منظمة العفو الدولية”.

ومن المتوقع أن تعرض وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي اليوم الأربعاء على لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية تقريرها حول صادرات الأسلحة الفرنسية.

يشار إلى أن فرنسا هي الدولة الثالثة عالميا المصدرة للأسلحة، كما تعتبر السعودية التي تشن حربا ضد اليمن من اكبر مشتري الأسلحة الفرنسية.