قضت المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا اول امس ( 11 سبتمبر/ أيلول) بـ"عدم قانونية" قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق أعمال مجلس العموم، مؤيدة بذلك طعنا مقدما ضد حكم محكمة أقل درجة صدر الأسبوع الماضي بهذا الشأن. واعتبر الحكم الجديد أن طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية تعليق عمل البرلمان "أمر غير قانوني لأن هدفه إعاقة عمل البرلمان".

وأيدت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة "سيشن"، أكبر محكمة مدنية في اسكتلندا، موقف مجموعة من السياسيين المعارضين لخطوة جونسون التي فجرت غضبا شديدا داخل البرلمان البريطاني ضده. 

وحسب المحكمة، فإن هذا القرار لن يؤثر بشكل فوري على تعليق أعمال البرلمان الذي بدأ الثلاثاء. بينما ذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة "تشعر بخيبة أمل" إزاء قرار المحكمة، و"سوف تطعن عليه أمام المحكمة العليا البريطانية".

وزعم القضاة أن رئيس الوزراء يحاول بخطوته هذه منع البرلمان من مساءلة الحكومة قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر  المقبل. وحسب مراقبين، فإن جونسون وفر لنفسه بعض الوقت للعمل على خططه لبريكست بدون تدخل البرلمان لحين عودته بعد خمسة أسابيع.

وعقب قرار المحكمة، طالب نواب معارضون بإعادة أنشطة البرلمان. بينما كتب النائب بحزب العمال كير ستارمر تغريدة قال فيها إن "لا أحد يصدق السبب الذي يقوله بوريس جونسون من أجل تعليق عمل البرلمان". وأضاف" أطالب رئيس الوزراء بإعادة أنشطة البرلمان فورا لكي نتمكن من مناقشة هذا الحكم وتقرير ما سوف يحدث".