اللجان الدائمة --> لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة --> تقارير اللجنة
تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضــة حـول نزولها الميداني لتفقد جامعات (عدن ، تعز ، إب ، حضرموت وفروعهم)

الأخوة / رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس        المحترمون

الأخوة   /   أعضــــــــــاء المجـلــــــــــــــــــــس     المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد :

يسرلجنة التعليم العالي والشباب والرياضة أن تقدم إلى المجلس الموقر تقريرها عن الجامعات وذلك في إطار مهام المجلس في استكمال الدور الرقابي للجان حيث قامت الللجنة بالنزول الميداني إلى جامعات (عدن ، تعز ، حضرموت ، إب) وذلك للتعرف على أوضاع الجامعات الأكاديمية والمالية والإدارية واوضاع المنشآت الجامعية والإطلاع على مدى التزام الجامعات بتطبيق القانون واللوائح الجامعية .

أولاً : جامعة عــــــــــدن :

نيابة شئون الطلاب:-

من خلال زيارة اللجنة لنيابة شئون الطلاب بجامعة عدن ولقائها بالأخ نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعدد من المختصين وجدت اللجنة ما يلي:-

1- أن جامعة عدن تتبع الأنظمة الدراسية التالية :-

( أ ) :   نظام التعليم العام :

وهذا النوع من الأنظمة يشكل نظام التعليم الرسمي المعلن عنه وفقاً لسياسة القبول المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات وفقاً لشروط ومعايير محددة وقد وجدت اللجنة بأن جامعة عدن في الماضي وحتى العام الجامعي السابق 2003/2004م   قرار تكبت بعض المخالفات منها :-

1- اختراق سياسة القبول والنسب المحددة من المجلس الأعلى للجامعات حيث وجدت اللجنة طلاب مقبولين بنسب أقل من النسبة المحددة من المجلس الأعلى للجامعات في حينه.

2- .الرضوخ بشكل كبير للوساطة والمحسوبية وفقاً لما شاهدته اللجنة من قبول الجامعة للمذكرات الخاصة بالتزكية والتوصيات من مستويات عليا ومتوسطة في خرق واضح للنظام العام الجامعي .

3- .قبول خريجي الثانوية العامة في العام الدراسي 1982/1983م ،1995/1996م بينما نظام الجامعة لا يسمح بالإلتحاق بالجامعة إلا لمن لم يتجاوز الأربع سنوات فقط بعد تخرجه من الثانوية العامة .

4- وجدت اللجنة من خلال الفحص العشوائي لوثائق كلية الآداب بأنه تم قبول تسعة طلاب من مؤهلي التربية للعام الدراسي 2003/2004م بناءً على توجيهات النائب لشئون الطلاب منهم خمسة طلاب أكبر معدل لنسبهم   65% وهي نسبة لا تسمح لهم بالالتحاق بالجامعة وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

5- .وجود خروقات في نظام القبول حيث قبلت الجامعة بعض خريجي المعهد الفني في كلية التربية جامعة عدن.       

وفي الجانب الآخر فإن العام الجامعي 2004/2005م قد شهد نقلة نوعية في سياسة القبول حيث التزمت الجامعة بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات في النظام العام من حيث تطبيق معدل النسب المحددة لكل كلية على حده ، إضافة إلى قيام الجامعة بعقد إختبارات قبول للكليات التي تم تحديد إختبارات قبول لها مثل الطب والهندسة وقسم اللغة الإنجليزية وغيرها ،وأطلعت اللجنة على وثائق اختبارات المنافسة وطريقة التصحيح ورصد الدرجات وفرز الطلاب الذين حازوا على الدرجات العليا والذين تم قبولهم بالكليات المختلفة .

  (ب)   نظام التعليم الموازي :

وهو النظام الثاني الذي تتبعه الجامعة لقبول الطلاب الذين لم يوفقوا في امتحانات المنافسة في النظام العام مقابل مبالغ مالية تصل إلى حوالى ثمانون ألف ريال تقريباً.

وقد وجدت اللجنة بأنه لايوجد نص قانوني يجيز هذا النظام من التعليم وكل ما هنالك هو اجتهاد من قبل الجامعات اليمنية لتوفير المبالغ المالية لاعادة استخدامها خارج ميزانياتها لمواجهة احتياجاتها الخاصة ، ومعظم المقاعد المخصصة لهذا النظام في الغالب يتم استقطاعها من المقاعد المخصصة للنظام العام. كما وجدت اللجنة بأن التشريع الذي صدر داخلياً بقرار رئيس جامعة عدن الاسبق رقم (362) لعام 2002م   الخاص بتنظيم هذا النوع من التعليم يتعارض مع القرار رقم (396) لسنة 2002م الخاص بتنظيم شئون التعليم الموازي بجامعة عدن والقرار رقم (410)لعام 2002م حيث جاء في مضمون القرارين (410.396) تحديد لنسب القبول وكذا تم تحديد مبالغ الرسوم بينما جاء في القرار (362) عدم التقيد بنسب القبول   وكذا بسنة أو عام التخرج من الثانوية العامة وأيضاً الأعفاء من امتحانات القبول.

كما وجدت اللجنة بأن هذا النظام من التعليم يدار عبر مركز خاص منفصل عن الإدارة العامة للقبول والتسجيل في الجامعة.

ومن خلال زيارة عدد من الكليات التابعة للجامعة أكد القائمين عليها بأن تلك الكليات لا تتسلم حصتها من رسوم التعليم الموازي وهي (60%) من الرسوم .

كما وجدت اللجنة بأن الجامعة لم تتقيد بشروط القبول وفقاً لقرارات رئيس الجامعة رقم (410.396) لعام 2002م حيث وجدت اللجنة بأن الجامعة تقوم بقبول خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 1982/1983م برغم مرور أكثر من عشرين عاماً على تخرجهم من الثانوية العامة وهذا يتعارض مع النظام المتبع في الجامعات الحكومية وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات .

كما وجدت اللجنة بأن هناك تسرع في فتح كليات جديدة دون استكمال بتيتها التحيتية وكذا دون تزويدها بالطاقم التدريسي الكامل ، وقد أقر بذلك نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب .

(ج) .نظام التعليم بالنفقة الخاصة:

وهذا يعتبر النظام الثالث الذي تتبعه الجامعة في التعليم الجامعي ولا تتقيد فيه الجامعة بأي شرط من شروط القبول المعتمدة في الجامعات الحكومية ، ويتم ذلك مقابل دفع رسوم الدراسة الجامعية بالدولار والتي تصل إلى ثلاثة الآلاف دولارللطالب غير اليمني وألف وخمسمائة دولار للطالب اليمني . وقد وجدت اللجنة مايلي :-

1)    أن الجامعة في المستوى الأول للعام الدراسي 2004/2005م بكلية الطب لم تلتزم بعدد محدد من المقاعد للدارسين على نظام التعليم الموازي وكذا الدارسين على نظام النفقة الخاصة من خلال أعداد ونسب محددة وفقاً للطاقة الأستيعابية للكلية حيث وجدت اللجنة بأن إجمالي الطلاب في المستوى الأول بقسم الصيدلة قد بلغ (182) طالباً وطالبة فيهم (96) طالباً وطالبة على نظام التعليم الموازي ، بينما الطلاب الدراسين وفقاً للنظام العام فلم يتجاوز عددهم (67) طالب وطالبة وهذا العدد الكبير بلا شك على حساب طلبة النظام العام في الطب البشري بلغ عدد الطلبة (185) طالباًوطالبة منهم (106) طالب وطالبة على النظام العام و(73) طالب وطالبة على نظام النفقة الخاصة ومن المفترض ألا تزيد نسبة المقبولين من خارج النظام العام عن نسبة 20% في أي تخصص من تخصصات الجامعة .

2)    أن الجامعة تقوم بإعفاء عدد كبير من الطلاب من رسوم النفقة الخاصة بشكل كامل وتخفض الرسوم عن أعداد أخرى تصل نسبة التخفيض إلى 50%   الأمر الذي يحرم الجامعة من مبالغ كان من المفروض أن تسخر لصالح العملية التعليمية ويؤكد هذا الإجراء عدم وجود لوائح تنظيمية لتسيير هذه الأنظمة الجديدة .

3)    أن هناك عدد من الطلاب الذين التحقوا بنظام التعليم بالجامعة على النفقة الخاصة يقومون بالتسجيل للسنة الأولى وفي السنة الثانية يتم منحهم إعفاء من رسوم النفقة الخاصة في تحايل واضح والتفاف على شروط القبول نظراً لعدم توفقهم في أختبارات القبول للالتحاق بالكليات التي يريدون الدخول فيها حيث يقومواً بالدخول إلى تلك الكليات على نظام النفقة الخاصة للسنة الأولى ثم يتم إعغائهم من رسوم النفقة الخاصة في السنة الثانية.  

4)    أن الجامعة لم تتقيد بأي نسبة للقبول لنظام النفقة الخاصة حيث وجدت اللجنة في كلاً من كلية التربية عدن وكلية الآداب قبول طلاب من دول الخليج تتراوح بنسبة نجاحهم في الثانوية العامة بين (51%) و (57%) في الثانوية العامة .   

5)    وجدت اللجنة من خلال الفحص العشوائي لعدد من ملفات الطلاب بأن أحد الطلاب تم قبوله على نظام النفقة الخاصة في قسم الرياضيات بكلية التربية جامعة عدن وهوحاصل على شهادة الثانوية العامة الصناعية في المسار الصناعي تخصص كهرباء صناعية وعام التخرج من الثانوية العامة 1996م ونسبة الثانوية العامة (65.8%) بتقدير عام متوسط وتقدم الطالب بطلب تحويله إلى قسم اللغة الانجليزية تمت الموافقة له من المسجل العام وعميد الكلية.

6)    وجدت اللجنة بأن الرسوم الخاصة بنظام النفقة الخاصة تسلم مباشرةً لرئاسة الجامعة ، كما يتم الأحتفاض بجميع الملفات الخاصة بطلاب النفقة الخاصة لدى مركز خاص برئاسة الجامعة ولا توجد ملفات أو صور منها لدى الكلية وإن وجدت بعض الملفات فهي عبارة عن صور للوثائق وغير مكتملة.

( د ) : .نظام التبادل الثقافي:-

وجدت اللجنة بأن هذا النظام مخصص للطلاب غير اليمنيين القادمين من الخارج للدراسة في الجامعات اليمنية الحكومية ومنها جامعة عدن وتحكم هذا النظام اتفاقيات وبروتكولات يتم توقيعها ببين حكومة بلادنا ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة ، ومن امتيازات هذا النظام التبادل المعرفي وتنمية التعاون المشترك من خلال تدريس وتدريب طلاب الدول الشقيقة والصديقة في الجامعات اليمنية وتدريس أبنائنا في جامعات ومعاهد تلك الدول ، إلا إن هناك الكثير من الصعوبات والسلبيات التي تعيق تطبيق هذا النظام في جامعة عدن نوجز منها ما يلي:-

1-    التاخر في التسجيل والقبول لالتحاق طلاب التبادل الثقافي بكليات جامعة عدن حيث يتم تسجيل الطلاب بناءً على مذكرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد مرور اشهر من تاريخ إقفال باب القبول في جامعة عدن.

2-    عدم ثبات طلاب التبادل الثقافي في الكليات والأقسام التي تم قبولهم فيها في جامعة عدن حيث توجد عدد من حالات التحويل والنقل من وإلى أقسام أو كليات أخرى.

3-    إحراج الكليات التي قبلت طلاب التبادل الثقافي بتغيير نظامها الأختباري وذلك بتصحيح المواد التي يختبرونها لتكون من (100درجة) وإعفائهم من اختبارات أعمال السنة عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للطلاب الأخرين.

4-    وجود عشوائية عند قبول طلاب التبادل الثقافي داخل جامعة عدن والجامعات اليمنية الأخرى نظراً لعدم معرفة الجامعات بمن سيتم قبولهم مسبقاً حتى يتم الأعداد والتخطيط السليم لقبولهم كلاً في كليته ووفقاً للطاقة الأستيعابية لكل قسم وكلية.

5-    لاحظت اللجنة قبول جامعة عدن (بناءً على مذكرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) لطلاب التبادل الثقافي من داخل اليمن أي من الطلاب المقيمين في اليمن وحصلوا على شهادة الثانوية العامة منها وليس من دولهم بالاضافة إلى استثنائهم من البقاء عام دراسي قبل قبولهم والتحاقهم بجامعة عدن اسوة بالطالب اليمني.

6-    وجدت اللجنة بأن هناك عدد من الطلاب تم التحاقهم بالدراسة بجامعة عدن على نظام التعليم الموازي أو النفقة الخاصة وفي السنة التالية تم تحويلهم إلى نظام التبادل الثقافي الأمر الذي يحرم جامعة عدن من مبالغ الرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الموازي أو التعليم على النفقة الخاصة .

7-    لم توافي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات اليمنية ومنها جامعة عدن بنسخ من البروتكولات التي تتضمن في منطوقها الزام جامعة عدن بقبول طلاب التبادل الثقافي أو تشركها في ذلك حتى تتمكن من الإعداد والتخطيط الجيد لقبولهم .

8-    غالبية المقاعد المخصصة للتبادل الثقافي في جامعة عدن هي في التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة وهذا على حساب المقاعد المخصصة للطلاب اليمنيين نظراً لمحدوديتها وارتفاع الكلفة بها.

ملاحظات عامة على سياسة القبول في الجامعة:-

1.   وجدت اللجنة بأن جميع الأنظمة المتبعة خارج النظام الجامعي العام تشوبها العديد من حالات الغموض مثل عدم ذكرها في قانون الجامعات اليمنية وعدم مشروعية تطبيقها كونها خارج القانون وما يطبق حالياً يعتبر نوع من حالات البحث عن التمويل الذاتي للجامعات وخارج إطار قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته.

2.   وجدت اللجنة بأن هناك خلط بين المراكز العلمية التي تقدم خدمات أو ابحاث لتنمية وتطوير العملية التعليمية وبين المراكز التي تنظم بعض انظمة التعليم التي هي في الأصل من اختصاص إدارات محدد مهامها وفقاً للهيكليات التي ترتكز عليها الجامعة.

3.   لاتوجد لوائح خاصة بتنظيم الأيرادات والمصروفات الخاصة بالانظمة التي تم استحداثها مثل التعليم الموازي والنفقة الخاصة.

ملاحظات عامة على نيابة شئون الطلاب:-

1. لاحظت اللجنة بأن هناك حالات تغيب لعدد من أعضاء هيئة التدريس المكلفون بتدريس مساقات التعليم الموازي في كل من كلية الطب وكلية العلوم الإدارية واشتكى عدد كبير من الطلبة للجنة بذلك .

2. عدم توفر المحاليل والأحماض المطلوبة للتطبيقات العملية وإن وجدت فهيا منتهية أو مجهولة الصلاحية.

3. عدم توفر المياه في رئاسة الجامعة وعدد كبير من الكليات بمافيها الطب وأقسام المختبرات.

4. عدم وجود تواريخ الصلاحية للمحاليل والاحماض الموجودة في مخازن رئاسة الجامعة وكذا في المختبرات الموجودة أيضاً في رئاسة الجامعة وكلية الطب والعلوم الصحية.

5. لا توجد خطة واضحة لنيابة شئون الطلاب عن مدى استيعاب الأقسام في كليات الجامعة المختلفة والسعة الأستيعابية لقبول الطلاب من خارج النظام العام (النفقة الخاصة+ التعليم الموازي).

6. لم يتم عمل حلول لتوفير الكتاب الجامعي بدلاً عن الملازم التي أصبحت هي الأساس والكتاب هو الأستثناء.

7. لوحظ وجود روتين مطول عند استخراج شهادات ووثائق التخرج من الجامعة.

8. وجدت اللجنة بأن كشوفات النتائج الخاصة بنتيجة الثانوية العامة التي يطابق على ضؤها المختصون نتيجة النجاح للطلاب الراغبين الألتحاق بالجامعة هي غير رسمية نتيجة عدم تعميدها وتوثيقها من الجهة المعنية.

لقاء اللجنة بنقابة موظفي جامعة عدن :-

ومن خلال لقاء اللجنة بمسئولي النقابة بجامعة عدن وطرحهم لهمومهم ومشاكلهم التي يعانون منها استخلصت اللجنة ما يلي:-

1- .بدل غلاء المعيشة(20%) :     يفيد الأخوة في النقابة بأنه تم صرف العلاوة لجميع العاملين في مرافق الدولة منذ عام 1999م وتم حرمان العاملين في الجامعات اليمنية وكذا العاملين في سلك التربية والتعليم إلا أن العاملين في سلك التربية والتعليم قد حصلوا على ذلك البدل بعد حصولهم على حكم قضائي يقضي بإستحقاقهم البدل ، كما يفيد الأخوة في النقابة بأنهم رفعو المشكلة إلى رئيس الوزراء وتم التوجيه إلى وزارة المالية بالصرف ولكن دون جدوى الأمر الذي أضطر مجلس التنسيق لنقابة العاملين بالجامعات اليمنية إلى رفع دعوى للقضاء وصدر حكم قضائي بصرف البدل ولكن لا يوجد تجاوب ولا امتثال من قبل المالية ، ومازال الموضوع قيد المتابعة خاصة بعد توجيه رئيس الوزراء بشأن استحقاق البدل استناداً إلى الحكم القضائي.

2- .إسقاط وزارة المالية لبدل طبيعة العمل بنسبة (30%) من الراتب الأساسي للموظفين والعاملين في الجامعات اليمنية المتفق على صرفها كتكملة للبدل المصروف بواقع (50%) حيث إن البدل المستحق للعاملين كانت (80%) .

3- .إحتكار بعض الوظائف الإدارية العليا (مدير عام) من قبل الأخوة أعضاء هيئة التدريس حيث إن بعضها لا يمت للعملية التعليمية بأية صلة مع أن هناك موظفين مؤهلين ولديهم الكفاءة لشغل تلك الوظائف.

4- .عدم صرف مساعدة العلاج بالخارج للموظفين أسوة بما يصرف من إعانة علاج للأخوة أعضاء هيئة التدريس من الموازنة العامة للدولة ، وقد تم رفض إعتماد تلك المساعدة من قبل الأخوة في المالية مع إنها متعلقة بالجانب الأنساني والمرض لا يفرق بين أعضاء هيئة التدريس وغيرها.

5- .يطالب مجلس تنسيق موظفي الجامعة بالعمل على وضع هيكل للعاملين في الجامعات اليمنية في إطار الأستراتيجية العامة للأجور من خلال إعتماد بدلات خاصة بطبيعة المهام المناطة بالعاملين في الجامعات حيث أن العملية التعليمية ترتكز على موظفين يقومون بمهام مختلفة منها المختبرات والمكتبات والمستودعات والرصد والتسجيل ومهام إدارية ومالية أخرى ، نظراً لأن العملية التعليمية لا يمكن أن تتم على أكمل وجه إلا بجهود هؤلاء الموظفين.

6-   .صعوبة التواصل نظراً للبعد الجغرافي بين الجامعة ومرافقها وكلياتها المختلفة.

7-   .عدم وجود تأمين صحي أو إعتماد بدل مخاطر .

8- .التهديد بالتغيير أو الأستبدال ، ويتسأل الأخوة في نقابة الموظفين قائلين : لماذا رئاسة الجامعة تعتبر إضراب نقابة أعضاء هيئة التدريس مطلب حق بينما إذا أضرب موظفي الجامعة يعتبر مطلب باطل أو لا يحق لهم ذلك.

9-   .التدريب والتأهيل لموظفي الجامعة يكاد يكون مفقود في الداخل أوالخارج.

10-   .يوجد قرار بإعفاء أبناء أعضاء هيئة التدريس من الرسوم في جامعة عدن بينما لم يتم إعفاء أبناء موظفي الجامعة ، كما يوجد قرار من رئاسة الجامعة بتشكيل لجان للموظفين بالكليات يقوم بعض عمداء الكليات بتنفيذها بينما يتجاهلها البعض الأخر.

11-   .مكافأة الجرد السنوي الخاصة بالموظفين للعام 2003م لم يصرف إلا بعد جرد عام 2004م ومكافأة جرد عام 2004م لم يصرف حتى الأن.

لقاء اللجنة بإتحاد طلاب جامعة عدن:-

ومن خلال لقاء اللجنة بمسئولي إتحاد الطلاب بجامعة عدن وطرحهم لهمومهم ومشاكلهم التي يعانون منها لخصتها اللجنة في الأتي :-

(1) .نسب القبول:

ينتقد ممثلي الطلاب (الأتحاد الطلابي) أن تكون نسبة (70%) هي الحد الأدنى للقبول ، في التعليم العام وفتح الباب على مصراعيه لصالح طلبة النفقة الخاصة والتعليم الموازي.

(2) .نقص المقومات الأساسية:

تعاني الكليات العلمية من نقص في :- المواد الأساسية   ، المختبرات   ، المشرحة   ، مكتبة كلية الطب من حيث المراجع والدوريات، وكذلك الكليات المتناثرة في المحافظات التابعة للجامعة تعاني من نقص كبير في كادر أعضاء هيئة التدريس بشكل ملحوظ في مختلف التخصصات.

(3) .تدخلات الهيئة التعليمية:

يعاني الطلاب من تدخلات لا مسئولة من بعض العمداء ونوابهم وبعض الأساتذة وعملية تمييز حزبي واضحة وتهديدات لبعض الطلاب وترغيبات للبعض الأخر .

(4) السكن الطلابي:

  يؤكد القائمين على الإتحاد بأن السكن الطلابي يعاني من:

‌أ.        عدم إستقرار إدارة السكن الجامعي إطلاقاً.

‌ب.   نقص مواد التغذية والمياه بشكل كبير.

‌ب- عدم الإهتمام من الجامعة بمناشط الطلاب وصقل مواهبهم.

(5) المعونات المادية:

يؤكد القائمين على الإتحاد بأنه يوجد بند لصرف معونات للطلاب ذوي الحاجة من        حساب نيابة شئون الطلاب لكن الإتحاد لا يجد تطبيقاً عملياً لذلك.

(6) الرسوم الدراسية :

ينتقد القائمين على الإتحاد هذه الرسوم الجائرة التي تفرض على الطلاب خاصة مع الوضع الأقتصادي السيء الذي لا يجعل الطالب قادراً على دفع هذه الرسوم ويؤكدواً بأن التعليم حق مكفول لكل طالب.

(7) .الهيئات التعليمية:

يؤكد القائمين على الإتحاد بأن الجميع يعاني من عدم إلتزام كثير من الأخوة أعضاء هيئة التدريس بدوام كلياتهم والتطبيقات العلمية في الورش والمستشفيات.

(8) .النقابة الطلابية:

يؤكد القائمين على الإتحادا على   :-

-        بان الفترة الشرعية للإتحاد قد أنتهت والمفروض أن يكون الإتحاد الجديد قد أخذ مهامه.

-    يعاني الإتحاد من إشكاليات مالية كبيرة في الإتحاد وعدم وجود تقارير مالية واضحة رغم علم الجامعة بذلك ووعد رئيس الجامعة بالتحقيق في ذلك لكن لم يحصل إلى الأن أي شي.

-        يطالب القائمين على الإتحاد بإجراء الإنتخابات الطلابية وإعلان اللجنة التحضيرية للإنتخابات.

-    يطالب القائمين على الإتحاد بإلزام الهيئة التعليمية والعمادات والهيئات الإدارية الحيادية في التعامل مع الطلاب ، فجميع الطلاب هم أبنائهم جميعاً.

نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي:-

من خلال زيارة اللجنة لنيابة الدراسات العليا والبحث العلمي ولقائها بالأخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعدد من المختصين وجدت اللجنة بأن الجامعة قد تكون أفضل من غيرها في تقديم خدمة المعرفة وقدرات البحث العلمي وقدرات الوصول إلى المعلومات وكذا البحث عنها وتنظيمها وتوظيفها والتعامل مع المعرفة على أنها كل لايتجزأ لتطوير مخرجات العملية   التعليمية فيما يخدم قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إلا أن اللجنة وقفت على عدد من الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها نيابة   الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة عدن نورد منها ما يلي:-

1-   وجود قصور وإنحسار في مشاركة أعضاء هيئة التدريس من جامعة عدن في المؤتمرات العلمية الخارجية برغم استحداث الجامعة لآلية عمل تمكن الجامعة من إشراك أكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس .

2-   إيفاد طلاب الدراسات العليا من جامعة عدن تتم في حدود البدائل أي لا يتم إبتعاث أو إيفاد أي طالب للدراسات العليا في الخارج إلا بدلاً عن عائد من الإبتعاث بعد الإنتهاء من دراسته العليا ، كما يفيد القائمين على الدراسات العليا بأن هناك معاملات في وزارة المالية منذ شهر اغسطس 2004م وحتى الأن (ابريل 2005م ) الأمر الذي يعيق العمل الجامعي.

3-       لا توجد ميزانية مخصصة للبحث العلمي.

4-       لا يتم توثيق البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه في مكتبات الجامعة والإدارة العامة للدراسات العليا.

5-   التعيينات العشوئية التي تمت في ظل الإدارة السابقة أدت إلى حرمان الدراسات العليا من عملية تغطية الأحتياجات من المبتعثين للدراسات العليا في الخارج نتيجة لعدم وجود تخطيط مسبق لها .

6-       تشكو نيابة الدراسات العليا من هيمنة المسئولين الثقافيين والماليين في ملحقياتنا الثقافية في الخارج.

7-   وجود ضعف في تطوير المكتبات بالمراجع والدوريات المتخصصة بالدراسات العليا ويرجع ذلك إلى محدودية المبالغ المرصودة في الميزانية.

8-   توجد أعدداً كبيرة من أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة يعانواً من قصور كبير يتمثل في اللغة الأنجليزية والتعامل مع الكمبيوتر.

9-   بعض الطلبة الموفدين من الجامعة للدراسات العليا لم تصلهم رسومهم الدراسية والمساعدة المالية مما يؤدي إلى اضطراب في عملية الابتعاث وتحصيل الطلاب الدارسين.

10-     هناك طلاب تم إيفادهم للدراسات العليا من الجامعة للدراسة في الخارج فور الموافقة على قبول تعيينهم ضمن الهيئة التدريسية المساعدة دون مراعاة اللائحة المنظمة لذلك والتي تشترط العمل سنتين قبل الإيفاد وكذا مبدأ الأقدمية.  

11-     تدني المخصصات المالية للمبتعثين للداراسات العليافي الخارج حيث أصبحت تلك المخصصات لا تلبي القوت الضروري لهم الأمر الذي يعكس نفسه سلباًعلى تحصيلهم العلمي.

12-           ضعف التأهيل والتدريب لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة بكليات الفروع للجامعة.

كما وقفت اللجنة على عدد من المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المبتعثين للدراسات العليا في الخارج ومنها :-

1.   تأخير التعزيزات المالية لمبعوثي الدراسات العليا في الخارج وخاصة الموفدين بنظام التمويل الذاتي والحاصلين على بدائل بالاحلال للمبالغ المطلوبة للرسوم الدراسية من المبالغ العائدة من الطلاب الخريجين.

2.   تأخير ارسال المساعدات المالية للمبعوثين للخارج والذين أوفودوا للدراسة ضمن منح (التبادل الثقافي) المرتبطين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

3.   الاستقطاع للمستحقات المالية للمبعوثين من قبل وزارة المالية دون الرجوع أو الاستفسار من الجامعة عن وجهة نظرها حول أوضاع المبتعثين وكمثال على ذلك :-

· تنزيل المنحة المالية للمبعوثين الذين أكملوا دراسةالماجستير عند حصولهم على شهادة الماجستير في الوقت الذي يكون قد صدر لهم قرار مواصلة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه ان إجراءات صدور الأستمرارية في طريقها لاستصدار القرار.

4.   .بعض الملحقيات الثقافية لا تتجاوب مع الجامعة وذلك برفع تقارير سنوية عن الأوضاع الدراسية للطلاب في الوقت الذي تقوم الجامعة سنوياً بإرسال الاستمارة الخاصة بسير العملية الدراسية للمبعوثين لهم .  

كما وقفت اللجنة على عشوائية وسلبية نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي حيث وجدت نوع من التخبط في عملها المتمثل في :-

أ‌-    استصدار قرارات ايقاف مخصصات مالية لبعض الطلاب بإعتبار انتهاء فترتهم القانونية والتراجع عنها بعد مراجعة الطلاب مما يؤكد العجلة في اتخاذ القرارات دون تثبت ولدى اللجنة العديد من تلك الحالات .

النيابة الأكاديمية:-

ومن خلال لقاء اللجنة بالأخ نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وردوده على إستفساراتها أوضح بأن القدرة على تطوير أعضاء هيئة التدريس لازالت محدودة نتيجة لاسباب كثيرة منها وجود عدد كبير من الخريجين المنتسبين لعضوية هيئة التدريس من خريجي الدول الشرقية ولا يجيدون اللغة الأنجليزية الأمر الذي يشكل عبء على الجامعة جعلها تقوم بإدخال نظام الترجمة ، كمايفيد المختصون بعدم توفر تقنيات التعليم مثل أجهزة العرض وغيرها وأن المطلوب هو إقامة دورات تدريبية أو تأهيلية قصيرة .

وفي جانب الإبتعاث يؤكد بأنه يسير بناءً على اختيار الشخص وليس وفقاً لمخطط من رئاسة الجامعة وكمثال على ذلك يتم إيفاد شخص لدراسة اللغة العربية دون تحديد الأحتياج الدقيق ممايؤدي إلى تكدس في تخصصـات معينة على حساب تخصصات أخرى إذ يوجد (7) متخصصون في الآدب اليمني بينما بعض الفروع الأخرى لا يوجد بها أحد وأكد على ضرورة الأهتمام بالكوادر الفنية والعاملين في المختبرات والمكتبات للرفع من كفاءتهم وتحين الأداء .

وفي رده على إستفسار اللجنة عن شروط تعيين المعيدين إلى أي مدى تلتزم الجامعة بذلك، أفاد بأن الماضي لم يكن هناك التزام لاعتبارات كثيرة لتعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وفي الوقت الأخير من هذه السنة تم عمل إعلان وتم تطبيق شروط اللائحة من مفاضلة وفحص وتدقيق وتم عمل أمتحانات في (اللغة الانجليزية+العربي+كمبيوتر+مهارات تخصص) للمعيدين والمدرسين عدى الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

وفي رده على إستفسار اللجنة عن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية ، أوضح بأن السبب هو تضارب الأختصاصات بين الجامعات ووزارة التعليم العالي ، كما أكد على ضرورة تعديل القانون الخاص بالجامعات اليمنية نظراً لأن المجلس الأعلى للجامعات يطالب باختصاصات ومهام غير مذكورة في القانون بالأضافة لعدم وجود نظام للترقيات.

كما أكد بأن الجامعات اليمنية بحاجة إلى تفتيش دوري يشمل جميع الجامعات اليمنية الحكومية.

كما وجدت اللجنة بأن هناك مشاكل وصعوبات تعاني منها النيابة الأكاديمية تتمثل في الأتي:-

1-       عدم وجود ملفات لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة منظمة ومؤرشفة.

2-   وجود عدد كبير من التوصيات المزكية لتوظيف أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة في ملفاتهم تؤكد بأن عملية التعيينات تتم بصوره غير سليمة .

3-   لا توجد سجلات أو ملفات خاصة بالقيد لإحتياجات الكليات من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة.

4-   عدم وجود ملفات منتظمة للإعلانات المنشورة في الصحف الرسمية للدولة بإحتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة.

5-   وجود عدد كبير من الملفات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المساعدة المقبولة في الجامعة حاصلون على تقدير عام جيد منهم حاصلون على تقدير عام مقبول في مخالفة واضحة لشروط التعيين.

6-   تم إصدار قرارات تعيين لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة بشكل مركزي وفي مخالفة صريحة لقانون الجامعات اليمنية وتعديلاته واللوائح المنظمة لذلك حيث لم يتم إخضاعها لشروط (الإعلان- التقدير-العمر ).

7-       هناك عشوائية في توزيع الدرجات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة.

8-   وجود أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة في رئاسة الجامعة والكليات الموجودة داخل مدينة عدن بينما تعاني كليات الفروع من شحة وندرة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة.

9-   توجد أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس المساعدة من حملة الماجستير والبكالوريوس هم من يقومون بالنصاب التدريسي بدلاً عن الدكاترة نتيجة عدم وجود من يغطي ذلك في كليات الفروع.

10- منح عدد من حملت الماجستير للقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد وهذا اللقب لا ينطبق إلا على من حصل على شهادة الدكتوراه فقط.

11- هناك عدد من أعضاء هيئة التدريس يتغيبون عن أداء محاضراتهم بشكل متكرر سواء كان ذلك في النظام العام أو النظام الموازي أوالنفقة الخاصة .

12- لم تقم النيابة الأكاديمية بتقييم أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة بعد تعيينهم تحت التجربة لمدة سنتين وعلى ضؤ ذلك يتم إصدار قرارات تثبيتهم رسمياً.

13- هناك خلط في التبعية فيما بين التخصصات الأكاديمية حيث يوجد في كلية التربية بصبر   قسم علوم الحاسوب بينما الوضع الطبيعي تبعيته لكلية الهندسة وفقاً لهيكلية الجامعة المعمول به حالياً.

14- صدور خمسة قرارات بتاريخ 21/4/2002م أرقامها (125.124.123.121.120) والخاصة بتعيين (323) عضو هيئة تدريس وهيئة تدريس وفي هذا مخالفة صارخة لقانون الجامعات اليمنية والأنظمة واللوائح النافذة فضلاً عن الأرباكات والمشاكل الموجودة بالجامعة من جراء استصدار هذه القرارات.

15- المناهج الدراسية بحاجة لتطوير وتحديث لمواكبة التطورات الحاصلة   في العالم وبما يتناسب مع إحتياجات ومتطلبات البيئة اليمنية .

16- هناك عدد من أعضاء هيئة التدريس   وأعضاء هيئة التدريس المساعدة تشغل وظائف ومناصب إدارية وهذا على حساب إحتياجات الجامعة من الكادر التدريسي .

17- تقوم الجامعة بفتح تخصصات دون دراسة كافية قبل فتحها مما يجعلها مؤهلة للاغلاق إضافة إلى التكلفة المالية على الجامعة .

18-   قامت الجامعة بترقية عدد (75) عضو هيئة تدريس مساعد إلى عضوهيئة تدريس وذلك بترقيتهم من درجة مدرس إلى درجة استاذ مساعد وهذا لقب علمي صرف لا يتم إلا بالحصول على شهادة الدكتوراه ، كما صدرت توجيهات من رئيس الوزراء أيضاً بترقية عدد (15) شخصاً إلى عضو هيئة التدريس وهذا مخالف لقانون الجامعات والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.   

كلية الهندسة :-

نشأت الكلية في 19/11/1978م تحت مسمى كلية التكنلوجيا وقد شكلت إمتداد طبيعي وأكاديمي للمعهد الفني العالي . وفي عام 1988م تم تغيير المسمى إلى كلية الهندسة وحالياً تشرف الكلية على الأقسام التالية:-

1.     قسم الهندسة الميكانيكية .

2.     قسم الهندسة الكهربائية.

3.     قسم الهندسة المدنية.

4.     قسم الهندسة المعمارية.

5.     قسم علوم وهندسة الحاسوب.

6.     قسم الهندسة الإلكترونية.

7.     قسم تكنولوجيا المعلومات.

8.     قسم العلوم الأساسية.

ومن خلال زيارة اللجنة للكلية وجدت بأن مباني كلية الهندسة هي في الأصل عبارة عن مباني لمعهد فني بسيط حيث لاحظت اللجنة بأن القاعات الدراسية في مبنى الكلية هي في الأساس فصول دراسية بسيطة الحجم والتجهيز ولاتشكل قوام كامل لكلية ومن خلال مرور اللجنة لتفقد الكلية وجدت بأن جميع المعامل والمختبرات التابعة لجميع الأقسام بالكلية وبإستثناء قسم علوم وهندسة الحاسوب هي في مجملها خارجه عن الواقع المعاصر والحداثة التي يمر بها العالم اليوم فجميع المكائن قديمة جداً يعود مانسبته 80% منها إلى الخمسينات من القرن الماضي أي إلى فترة الأحتلال الأنجليزي لعدن .

وقد وجدت اللجنة بأن معظم الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها كلية الهندسة تتلخص فيمايلي:-

1-      المبنى ضيق ومتداخل مع مبنى المعهد الفني التابع لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني الذي تتقاسم معه الساحة والمباني.

2-              شحة المساحات والمتنفسات الضرورية والمرافق الخدمية للكلية.

3-              فدم الورش المستخدمة والتي لاتتماشى مع العصر الحالي ولا تخدم التنمية.

4-              مختبر الأنتاج والقياسات الدقيقة ينقصه الكثير من التجهيزات والمقاييس الحديثة والدقيقة.

5-              محدودية الأجهزة في المعامل والمختبرات وما يوجد بها لا يتماشى مع الواقع المعرفي المعاصر.

6-      لا يوجد تشجيع لاعضاء هيئة التدريس في اعداد الكتب أو المقررات الدراسية الجامعية بدلاً عن الأعتماد شبه الكلي على الملازم.

7-              الدوريات العلمية منقطعة عن كلية الهندسة ومكتبتها منذ عام (1990م).

8-      يشكو القائمين على كلية الهندسة من استحواذ المعهد الفني التابع لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني الذي يقاسم الكلية المباني والمساحة على جميع المساعدات والهبات التي تدخل تحت النظام الهندسي.

9-              الورش قديمة جداً لاتتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل.

كلية الطب والعلوم الصحية:-

تضم كلية الطب والعلوم الصحية ثلاثة أقسام رئيسية هي (طب بشري ، الأسنان ، الصيدلة)   ومن خلال تفقد اللجنة لهذه الأقسام والقاعات الدراسية والمعامل والمختبرات وجدت بأنها تعاني من المشاكل والصعوبات والعوائق التالية:-

1-          عدم وجود مياه في الكلية ويتم عمل التجارب بدبات الماء اليدوية.

2-          معمل الوسائل التعليمية غير مجهز بالادوات الأساسية للتعلُّم.

3-    وجود غياب مخل للعملية التعليمية لبعض أعضاء هيئة التدريس وكمثال لذلك في   أحد المساقات حضر أحد أعضاء هيئة التدريس ثمان محاضرات فقط من ستة وثلاثون محاضرة.

4-    في قسم الأسنان مختبر البورسلين بدون تجهيز وبدون تأثيث برغم تخرج ثلاث دفع منه ، وكذا مختبر الصب والذي يتم استخدامه كقاعة محاضرات .

5-          مادة (الطفيليات)لم يتم تدريسها وترحل من فصل إلى أخر لعدم توفر مدرس لها.

6-          التطبيق بالميكروسكوبات لايتم إلا قبل الأمتحانات بحوالي خمسة أيام فقط.

7-          أجهزة التجارب معطلة.

8-          وجود نقص في الكتب الدراسية ويتم تغطيتها بملازم.

9-          بعض وثائق الطلاب في الكلية غير مكتملة ولا يوجد فيها وثائق معمدة .

10-   يوجد عدد من الطلاب يقومون بالتسجيل على النفقة الخاصة في السنة الأولى وفي السنة الثاني يقومون بالتحويل على نظام التبادل الثقافي أو يتم إعفائهم من رسوم الفقة الخاصة ويخضع الأمر لأمزجة إدارة الجامعة.

11-   تأخر الطلاب الدارسين بنظام التبادل الثقافي عن اللحاق بالدراسة يمتد بين شهر إلى ثلاثة أشهر في بعض الأحيان مما يؤدي إلى إرباك.

12-   الأزدواجية في سياسة القبول المتبعة حيث يخضع الطالب اليمني الفقير إلى الضغط والفحص والتدقيق في القبول بينما لايتم ذلك بالنسبة للطلاب الميسورين الذين يدخلون الكلية على نظام النفقة الخاصة والتعليم الموازي بدون أختبارات قبول وبنسب ومعدلات أقل وفي هذا ظلم للمجتهد والتضييق على فرص الالتحاق بالجامعة .

مركز السرطان(بكلية الطب):

ومن خلال تفقد اللجنة للمركز واللقاء بالعاملين فيه لوحظ بأنه عبارة عن اسم فقط والشكوى من المختصين بعدم وجود أي إمكانيات للمركز والبناء فيه ذاتي وهذا يحول دون قيامهم بعملهم بالمركز على الوجه المطلوب .

كلية الآداب:-

قامت كلية الأداب على خلفية ما كان يسمى بكلية العلوم الأشتراكية سابقاً ووجدت اللجنة بأن البنية التحتية للكلية قديمة جداً وأيلة للسقوط وعدد من مباني الكلية غير قابلة للترميم أو الصيانة.

كما وجدت اللجنة بأن الكلية بحاجة إلى مضخة كبيرة خاصة بنظام الصرف الصحي لشفط المياه الموجودة بممرات وساحة الكلية نتيجة طفح المجاري بالكلية حيث تعتبر ساحة وممر الكلية مجمع للصرف الصحي للحي الذي يحيط بالكلية ونظراً لكون موقع الكلية والمنطقة المحيطة به هي تحت سطح البحر الأمر الذي يؤثر فيها المد والجذر مما جعل ذلك يؤثر على أساسات مباني الكلية مما أدى إلى وجود تشققات في المباني استلزم الإدارة إلى عمل أعمدة خشبية حاملة لدعم بلكونات مباني الكلية خوفاً من سقوطها على رؤوس الطلاب.

كما وجدت اللجنة بأنه لا توجد معامل للغة الفرنسية والأنجليزية في الكلية.

أوضح القائمين على الكلية شحة الموارد والمركزية الشديدة في تصريف موارد الكلية ، ومخصصهات من القرطاسية التي لم يصرف حتى وصول اللجنة والكلية بدون أوراق.

كما أوضح القائمين على التسجيل والقبول بالكلية بأن جميع الملفات للطلاب في النظام العام والنفقة الخاصة والتعليم الموازي والتبادل الثقافي توجد في مقر رئاسة الجامعة ولا يصل إلى الكلية عدى كشف يتم إرساله من إدارة الجامعة وتقوم الكلية بطلب صور الملفات من الطلاب فقط وهذا فيه مخالفة واضحة للنظم واللوائح الجامعية.

كلية العلوم الإدارية:-

وجدت اللجنة بأن الطلاب الدارسين على نظام التعليم الموازي في الفترة المسائية يشكواً من عدم إلتزام وتقيد أعضاء هيئة التدريس بمحاضراتهم بشكل مستمر حيث يوجد تغيب كبير ومتكرر لعدد من الطاقم التدريسي بالكلية.

  كلية التربية عدن :-

وجدت اللجنة بأن مباني كلية التربية بعدن كانت في السابق خاصة بطلاب الأبتدائي والثانوي من طلاب الأنجليز أثناء الأحتلال وجزء بسيط مكمل للكلية تم استقطاعه من معسكر بدر ، ومن خلال تفقد اللجنة للكلية وجدت بأنها تعاني من المشاكل والصعوبات التالية:-

1.   التجهيزات في المعامل وكذا المقاعد الدراسية وقاعات المحاضرات وغيرها بسيطة وقديمة ولا ترقى إلى الحد الأدنى اللائق بكلية وهي بحاجة لإعادة نظر وتخصيص أكبر قدر من الدعم المالي للتجهيزات.

2.     عدم توفر الكتب والمراجع العلمية الحديثة بالأضافة إلى الدوريات.

3.     عدم توفر الوسائل التعليمية برغم وجود قسم خاص بها نتيجة عدم وجود ميزانية لها.

4.     بعض المختبرات لا تتسع لاعداد الطلاب في المجموعة الواحدة.

5.     لا توجد ميزانية للبحث العلمي بالكلية.

6.     مخصصات الكلية كاملاً برئاسة الجامعة ولاتتسلم الكلية إلا المرتبات.

7.   يوجد عدد من القاعات المكونة من الأسستبسوز (نوع خاص من الأبلكش الورقي) وهو ممنوع دولياً لان الأبحاث أثبتت بأنه يتسبب بأمراض السرطان.

8.   يوجد عدد من القاعات تعاني من الصداء وأصبح الحديد فيها منتهياً ، كما إن العمر الأفتراضي لهذه القاعات قد إنتهى منذ فترة طويلة.

9.    يوجد قسم للتربية البدنية تابع لكلية التربية ولا توجد ملاعب للتطبيق فيها بإستثناء ملعب ترابي بسيط لكرة الطائرة.

10.   المولد الكهربائي الموجود بالكلية مولد مشترك مع معسكر بدر ، كما إن المجاري مشتركة أيضاً مع المعسكر وطفح المجاري في المعسكر يعود على الكلية بالمعاناه الدائمة.

11.       القاعة الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية مساحتها (4×4) متر لعدد سبعه وثلاثون عضو هيئة تدريس .

12.     دورات المياه لا تصلح للاستخدام فهي بحاجة إلى الترميم والصيانة وتوفير المياه بها.

13.     عدم تزويد الكلية بالمحاليل المطلوبة منذ عدت سنوات وإذا تم ذلك فيكون بأقل القليل.

14.   تم الأتفاق مع الفرنسيين بتزويد الكلية بالمدرسين والكتب الخاصة باللغة الفرنسية ولكن لم يتم الوفاء بالالتزام من قبل الفرنسيين ، كما يوجد ترشيحات للدراسات العليا لمدرسين لم يتم استكمال إجراءات الترشيح لهم برغم مخاطبة الجانب الفرنسي والحاجة الماسة القائمة.

  كلية ناصر للعلوم الزراعية:-

وقد وجدت اللجنة بأن الكلية تعاني من الصعوبات والمشاكل الأتية:-

1.   المباني   بحاجة إلى ترميم (مبنى الكلية الرئيسي – الصفوف الصغيرة القديمة –السكن الداخلي) حيث ظهرت التشققات العميقة على جدران المباني.

2.   تعاني بعض الأقسام العلمية بالكلية من عدم وجود المختبرات والمعامل المناسبة الأمر الذي يؤثر على أدائها التدريسي وخاصة لطبيعة الكلية التطبيقي .

3.   وجدت اللجنة بأن كلية ناصر للعلوم الزراعية بحاجة لمباني لمختبرات (مختبر الأنتاج الحيواني- مختبر للصناعات الغذائية- مختبر للري الزراعي- مختبر للحاسوب- معمل إرشادي).

4.     تعاني الكلية من شحة الوسائل التعليمية التوضيحية الأمر الذي يحد من تحسين العطاء الأكاديمي .

5.   تعاني الكلية من نقص في الأجهزة المختبرية المختلفة وفي الزجاجيات المختبرية بالأضافة إلى ضرورة استمرارية مدها بالمواد الكيميائية المطلوبة.

6.   تعاني الكلية من نقص في متطلبات العمل الحقلي المزرعي ويتمثل ذلك في نقص   الأليات الزراعية اللازمة (لحراثة التربة لأعماق مختلفة) لإتمام العملية الزراعية للمزرعة البحثيةوالمشاتل والحدائق التابعة للكلية وذلك لاتمام العمليات الزراعية الأخرى كالبذار وأدوات التسميد ورش المبيدات والحصاد وتجهيز المحصول ، بالأضافة إلى أليات المزرعة الحيوانية كالحلابات الآلية وآلات تجهيز الأعلاف.

7.     حاجة الكلية لحفر بير جديدة بدلاً عن البئر القديمة التي لم تعد قابلة للأستخدام.

8.     الكلية بحاجة لإنشاء محطة أرصاد جوية بحثية بها.

9.              الكلية بحاجة لإنشاء مساحة زراعية مناسبة لإجراء البحوث العلمية الزراعية المختلفة.

10.        الكلية بحاجة إلى وسيلة نقل للتنقل بين الحقول والمواقع الزراعية .

11.    الكلية بحاجة إلى تأهيل عدد (5) من أعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا وتوظيف عدد من الجامعيين المتخصصين بالعمل الفني الزراعي نظراً لعدم توفرهم لجميع الأقسام العلمية التابعة للكلية كما تعاني الكلية من شحة الكادر الإداري لاتوجد سكرتاريات تنظم أعمال الأقسام العلمية بها.

12.        نقص المخصص في الميزانية اللازمة للتشغيل وعدم إنتظام استلام السلف المدفوعة للكلية.

13.    تأخير دفع المستحقات لأعضاء هيئة التدريس (مستحقات الأشراف ، لجان المناقشة ، بدل السفر ، بدل التمثيل) وكذا مكافأة وحوافز الموظفين.

14.        عدم وجود أي مخصصات لتمويل أبحاث أعضاء هيئة التدريس.

15.    محدودية فرص المشاركات الخارجية والتي لا تتعدى ثلاث فرص سنوية للكلية وقلةالمخصصاتالماليةللدوريات والمراجع الحديثة.

16.        دعم الكلية بأثاث مكتبي للقاعات الدراسية وتوفير الدعم اللازم للأنشطة اللاصفية من إدارة الجامعة.

17.    ترميم السكن الطلابي الداخلي وتأثيثه والمساعدة في استعادة السكن الداخلي الأخر للكلية ودعم مطعم التغذية بطباخ وتجهيزات.

18.    الأستمرار في التسهيلات المقدمة للطلاب (الأعفاء من الرسوم) ، والسعي لأخذ قرار من المجلس الأعلى للجامعات بذلك.

19.        إستكمال مد شبكة الري بالأنابيب في مزرعة الكلية وإستكمال تسوير الجزء المتبقي من مزرعة الكلية.

20.        دعم مركز الأستشارات الزراعية بالكلية في نشاطاته الأنتاجية والخدمية بالامكانات المطلوبة.

كليةالتربية 0صبر:-

  وجدت اللجنة بأنه تم إقحام تخصص جديد هو (برمجة كمبيوتر) في التعليم الموازي بالكلية وهو بعيد كل البعد عن مايتم تدريسه في الكلية من التخصصات التربوية ، وتكمن المشكلة في إصدار الشهادات اذ أن تخصص الكلية مختلف عن ما يتم تدريسه من برمجة كمبيوتر كون هذا التخصص تابع لكلية أخرى.

كما وجدت اللجنة بأن الكلية تعاني من المشاكل والصعوبات الأتية:-

1-   يتم التوسع في عدد الطلاب في الكلية كل سنة بالزيادة عن السنة التي قبلها بينما لا يواكب تلك الزيادة توسع في البنية التحيتية للكلية .

2-   تم تقديم مقترح بإنشاء ستة مختبرات ومدرج وقاعتين دراسيتين وتم الموافقة عليه ولكن لم ينفذ منها شيء حتى الآن وكل ما هناك عبارة عن وعود فقط .

3-   لا يوجد للكلية ميزانية تشغيلية ويطالب الأخوة في الكلية أن يتم تحويل ما يخص الكلية من ميزانية الجامعة إلى ميزانية مستقلة لدى الكلية .

4-   تم فتح تخصص برمجة حاسوب في كلية التربية بصبر بسعة استيعابية لعدد     ( 130 ) طالباً تقريباًََ وعلى نظام التعليم الموازي وهو لا يدخل ضمن اختصاصات كليات التربية كما توجد إزدواجيةفي هذا التخصص من الكلية ومركز علوم الحاسوب في رئاسة الجامعة ويوجد حالات تجاوز في القبول حيث تم قبول حوالي خمس حالات أقل من 65 % في الثانوية العامة .

5-       تعاني الكلية من شحة في الكتب والمراجع التخصصية بالإضافة إلى الدوريات .

6-       لا يوجد نشاط للأقسام العلمية .

7-   تقوم الكلية بنقل طلاب كلية التربية بصبر إلى المديريات المختلفة للتطبيق العملي في المدارس الثانوية الأمر الذي يشكل أعباء وصعوبات جديدة على الكلية يتمثل في وسائل النقل ومستلزمات التدريس وغيرها .

8-   لا يوجد مخصصات إصلاح وصيانة للباص الخاص بالكلية الأمر الذي يكلف أعضاء هيئة التدريس دفع تكاليف تشغيل وصيانة وإصلاح الباص على حسابهم الخاص.

9-     المواد والوسائل المطلوبة للعملية التطبيقية غير موجودة مما يجعل القائمين على ذلك في بعض الأحيان يستعينون بالمدارس الثانوية التي يتم التطبيق فيها للحصول على جزء من هذه المواد وفي أحيان أخرى يتحمل أعضاء هيئة التدريس تكاليف جزء منها أو تكاليف إيصالها .

10-   سوأ العملية التعليمية في المرحلة الثانوية بعكس نفسه على المستوى التعليمي للطلاب عند دخولهم الجامعة وكذا زيادة نسبة الغياب يؤثر بشكل سلبي ونقص معرفي لدى الطلاب .

11-       يوجد مدرسين من عام 2001م متعاقدين لم يستلموا حقوقهم من ساعات العمل الإضافي .

12-   الخطط الدراسية لكليات التربية تسع مواد في الفصل الواحد وتشكل مساقات زائدة على الطلاب حيث يتم إضافتها على الطلاب باسم تخصص مساند وهذا يؤكد غياب الرؤية الأكاديمية السليمة.

13-   وجود تشابه في التخصصات التي يتم تدريسها في كليات التربية التابعة لجامعة عدن الأمر الذي يوجد تكدس وتشبع في تخصصات معينة على حساب تخصصات أخرى والمطلوب هو التنويع والتوزيع المسبوق بتخطيط سليم .

14-   تعاني كليات التربية في الفروع ومنها كلية التربية في صبر من نقص كبير في أعضاء هيئة التدريس الأمر الذي يجعل الكليات تقوم بالسماح لأعضاء هيئة التدريس المساعدة من المدرسين والمعيدين بتغطية ذلك بل وأكثر من ذلك في كليات الفروع لايوجد مدرسين في بعض التخصصات مثل اللغة الإنجليزية الأمر الذي يجعل الكليات تستعين بمدرسين من المدارس الثانوية لتغطية العجز .

15-       تعاني الكلية من مشكلة انقطاع وانعدام المياة عنها .

16-   تعاني الكلية من مشكلة الأرضة التي تعدت مرحلة التأثير على الأخشاب إلى التأثر على الجدران الحجرية والإسمنتية .  

وتتمثل احتياجات الكلية في الأتي :

1.     قاعات ومدرجات دراسية لأن الموجود لا يفي بالحاجة الأساسية للتعليم   .

2.     الحاجة إلى مبنى للمكتبة ، اذ إن المبنى الحالي لايصلح كمكتبة بكل المقاييس .

3.     شحة الإمكانيات في الأجهزة والمستلزمات المختبرية لدى الأقسام العلمية في الكلية.

4.     احتياج الكلية إلى المياه اللازمة للمختبرات ومقصف الكلية ، ودورات مياه، وسقي الأشجار.

5.   عدم وجود مجمع إداري يضم مكتب العميد ونوابه وقسم التسجيل وقسم الحسابات والشئون التعليمية ، حيث إن كل دائرة من هذه الدوائر مستقلة بنفسها ومتباعدة عن بعضها البعض .

المكتبات :-

قامت اللجنة بزيارة تفقدية لكلاً من المكتبة المركزية ومكتبات الكليات والمراكز التابعة للجامعة وتوصلت إى ما يلي :

1.   أن المراجع الحالية بالمكتبة المركزية وكل الكليات التابعة للجامعة بحاجة إلى تحديث اذ أن كثيراً من الدوريات والمجلات العلمية قد توقفت منذ سنوات طويلة.

2.   لا توجد فهرسة للكتب والدوريات بصورة سليمة في معظم مكتبات الكليات كما لا يوجد فهرسة الكترونية في كل المكتبات .

3.   مكتبة السكن الجامعي مقفلة برغم وجود ها في مقر تجمع   السكن الطلابي الذي يحتوي على حوالي ألف طالب من الكليات المختلفة .

4.   ضعف الحوافز التي تعطى للعاملين بالمكتبات والتي تتراوح ما بين الف وخمسمائة وألفين ريال كل ثلاثة اشهر رغم المخاطر التي يواجها العمال من جراء العمل في أوساط الكتب القديمة جداً في أوساط المكتبات .

5.     لا يوجد تكييف في المكتبات وانما توجد مراوح تعمل على ازعاج الطلبة أثناء المذاكرة في المكتبات.

6.     ضعف شديد في تأهيل العاملين وندرة في وجود المتخصصين في العمل المكتبي .

7.   النقص الكبير في الكراسي بصالة القراءة في المكتبات وعدم توفر ألة تصوير في كل المكتبات ليتمكن الباحث من تصوير أي مراجع يحتاجها .

الأمانة العامة للجامعة:-

وقد وقفت اللجنة على أنشطة الأمانة العامة للجامعة التي تشرف على الشئون المالية وكذا الشئون الإدارية وتوصلت إلى ما يلي :-

1.   وجود عدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة في مراكز ووظائف إدارية بينما يعتبرون ضمن نصاب أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة.

2.   صدور قرارات تعيين دون المرور عبر لجنة شئون الموظفين وفي هذا مخالفةواضحة للقانون واللوائح المعمول بها .

3.   هناك مبالغة في صرف المكافأة للقائمين على بعض الأعمال في رئاسة الجامعة بصوره دورية وفقاً للمناصب التي يشغلونها بالجامعة.

4.   تم صرف مبلغ ستمائة وثلاثون الف ريال لعدد تسعة أشخاص وكا الأولى بالمكافأت العاملين في كنترولات الكليات التابعة للجامعة وليس القياديين في رئاسة الجامعة.

5.   هناك مبالغة في صرف مبلغ مليون وأربعمائة وعشرون ألف ريال تحت مسمى مكافأة للجنة التحضيرية العليا المكلفة بالإعداد لندوة الدراسات العليا في الجامعات العربية وقد شملت المكافأة أحد المتوفين ، وهذا يثير أكثر من علامة استفهام حول صرف أموال الجامعة.

6.   وقفت اللجنة على كشف المكافأة الخاصة بالقائمين على قبول وإستلام رسوم المقبولين من الطلاب على نظام النفقة الخاصةووجدتها على النحو التالي :-

أ‌.    في العام 2003م بلغ إجمالي المكافأة (14.200$)دولار أي مايساوي مبلغ وقدره(14.200×190سعر الدولار)يساوي (2.698.000) أثنين مليون وستمائة وثمانية وتسعون ألف ريال .

ب‌.    في العام 2004م بلغ إجمالي المكافأة (18.700$)دولار أي مايساويمبلغ وقدره (18.700×190سعر الدولار)يساوي (3.553.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال.

دار جامعة عدن للطباعة والنشر :-

ومن خلال تفقد اللجنة لدار المطبعة:-

1.   عدم وجود إستقرار في العمل الفني بسبب التعاقد للعاملين في الدار نظراً لعدم توظيفهم رسمياً في المطبعة حيث تمتد فترة التعاقد إلى أربع سنوات.

2.     معاناة دار الطباعة والنشر من المركزية الشديدة في العمل المالي والإداري .

3.     بطى إجراءات لجنة المناقصات الخاصة بالأعمال التي تخص المطبعة.

4.     عدم تجديد الأصول (الآلآت والمكائن القديمة) .

5.   عدم إصلاح الأسكانر بسبب الروتين والإجراءات المعقدة في لجنة المناقصات فقد توقفت الكثير من الأعمال في انتظار شراء القطعة المطلوبة والتي لا يزيد ثمنها عن مائة دولار والدفع من ميزانية المطبعة .

6.     عدم صرف بدل مخاطر للعاملين بالمطبعة رغم اعتمادها من رئاسة الوزراء .

7.   توجد عدد من المكائن بحاجة إلى تبديل مثل مكينة القص نتيجة خلل في نظام الحماية وهي الأن تنتظر اصلاحها.

8.     المبنى بحاجة لمكافحة الأرضة التي تعدت الأخشاب ووصلت إلى الجدران الأسمنتية.

9.   المبنى الجديد بحاجة إلى إيصال التيار الكهربائي فقط حتى يكون جاهزاً للعمل وحتى يتم نقل الآلآت والمكائن إليه.

ثانياً :جامعة تعز:

أولاً : موقع الجامعة : تتوزع مباني الجامعة في كل من حبيل سلمان ومنطقة الكمب .

تاريخ نشأة الجامعة : صدر القرار الجمهوري برقم (44) لسنة 1993 م في 19 أبريل ، بان تنشأ جامعة في محافظة تعز تسمى جامعة تعز تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري في حدود القوانين والأنظمة النافذة .

وقد تم فتح الجامعة رسمياً في 11 أكتوبر 1995م بموجب القرار الجمهوري رقم (151) لسنة 1995م بتعيين أول رئيس لجامعة تعز .

مكونات الجامعة : تتكون الجامعة من 8 كليات و 6 مراكز بحثية وعلمية وخدمية وهي على النحو       التالي :-

اسم الكلية                                                             تاريخ الافتتاح

1) كلية التربية (تعز)                                                  85/1986م

2) كلية العلوم                                                         90/1991م

3) كلية الآداب                                                         91/1992م

4) كلية العلوم الإدارية                                                94/1995م

5) كلية الحقوق                                                        97/1998م

6) كلية الطب والعلوم الصحية                                       99/2000م

7) كلية التربية ( التربة )                                              99/2000م

8) كلية الهندسة وتقنية المعلومات                                 2003/2004م

9) مركز اللغات                                                           1998م

10) مركز التأهيل والتطوير التربوي                                      2002م

11) مركز التدريب والتأهيل والاستشارات                              2002م

12) مركز الحاسوب ونظم المعلومات                                    2003م

13) مركز دراسات وبحوث البيئة                                          2003م

عدد الطلاب الدارسين في الجامعة حوالي 28 ألف طالب وطالبة موزعين على جميع المستويات والتخصصات والكليات.

المؤهلات التي تمنحها الجامعة : الليسانس ، البكالوريوس ، والماجستير في التخصصات التالية:-

-      برنامج الماجستير في قسم الأصول والإدارة التربوية .

-      برنامج الماجستير في قسم المناهج وطرق التدريس.

-      برنامج الماجستير في الكيمياء .

-      برنامج الماجستير في الجيولوجيا .

-      برنامج الماجستير في الميكروبيولوجي .

بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الأساسية والمعاونة في الجامعة حتى العام 2003/2004م كالتالي :

العام الدراسي

أعضاء هيئة التدريس الدكاترة

المساعدون

الإجمالي

الإجمالي العام

نسبة اليمنيين

يمني

غير يمني

يمني

غير يمني

يمني

غير يمني

2003/2004م

108

94

101

8

209

102

311

71%

·    بلغ عدد المبتعثين من أعضاء هيئة التدريس المساعدة للدراسات العليا حتى العام الدراسي 2003 / 2004 م حوالي 171 طالب وطالبة منهم 95 مساق ماجستير و 76 دكتوراه .

الهيكل الإداري للجامعة يتكون من التالي :-

-    رئاسة الجامعة .

-    نيابة الشئون الأكاديمية.

-    نيابة الدراسات العليا .

-    عمادة شئون الطلاب .

-    الأمانة العامة .

-    إدارة كليات الجامعة .

ثانياً : لقاءات اللجنة :-

  التقت اللجنة في نزولها الميداني بالجهات الآتية :-

-    نائب محافظ تعز الأمين العام للمجلس المحلي .

-    رئيس الجامعة ونوابه .

-    أمين عام الجامعة ومدير عام الشئون المالية ومدير شئون الموظفين ومدير الحسابات .

-    عمداء كليات الطب – التربية – الهندسة – التربية بالتربة – والعلوم .

-    مدير عام المنشآت الجامعية .

-    عميد شئون الطلاب .

-    نقابة أعضاء هيئة التدريس .

-    نقابة العاملين في الجامعة.

وفي تلك اللقاءات قامت بشرح مهمتها المتمثلة في تنفيذ الدور المناط بلجان المجلس وهو الدور الرقابي المكمل للدور التشريعي والذي يهدف إلى إطلاع اللجنة على أوضاع الجامعة المالية والإدارية والأكاديمية بغرض رفع تقرير وتوصيات إلى المجلس بما يحقق هدف تطوير الجامعة ومساعدتها على تجاوز المشكلات والعقبات التي تواجهها وتجاوز الاختلالات الإدارية والأكاديمية والمالية في الجامعة.

وفي ضوء اللقاءات والاجتماعات بالجهات السابقة وكذا المناقشات المستفيضة للقضايا المطروحة من قبل اللجنة ومن قبل الهيئات الجامعية المختلفة والتي ركزت على المحاور الآتية :-

-    محور المنشآت والبنية الأساسية في الجامعة والتجهيزات .

-    المحور الأكاديمي .

-    محور الدراسات العليا والبحث العلمي .

-    المحور المالي والإداري .

-    محور شئون الطلاب .

إضافة إلى زيارة اللجنة للمنشآت الجامعية والإطلاع على أوضاعها . اتضحت صورة الوضع الجامعي بالصورة التي يلخصها هذا التقرير على النحو الأتي :-

أولاً : البنية الأساسية والمنشآت الجامعية .

أ) المباني والمنشآت :-

على الرغم من توفر بنية تحتية تمثلت في المنشآت والمرافق الجامعية ومنها :

-    مبنى كلية الهندسة .

-    مبنى كلية التربية .

-    قاعات العلوم الإدارية .

-    مبنى كلية الآداب .

-    قاعات كلية الحقوق .

-    قاعات كلية الطب والعلوم الصحية.

-    مقر رئيس الجامعة .

-    مبنى الأمانة العامة .

-    مبنى المكتبة المركزية .

  على الرغم من ذلك كله فإن تلك المنشآت تعاني من مشكلتين أساسيتين :

الأولى :- قدم بعض المباني وصغرها وعدم ملاءمتها للوظائف المطلوبة ومن ذلك مبنى سكني قديم يتكون من ثلاثة طوابق وحول إلى مبنى للأمانة العامة مزدحم بالموظفين إضافة إلى وجود مكتبين لنائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدراسات العليا والبحث العلمي في المبنى نفسه وهو أمر يعكس مدى ازدحام المبنى وضيقه وعدم ملاءمته لأداء الوظيفة المطلوبة منه .

كما أن مكتب رئيس الجامعة يقع في مبنى مجاور صغير يتألف من ثلاث غرف وهو مبنى قديم لم يكن مصمماً للوظيفة الحالية .

أما القاعات الدراسية المذكورة فهي كذلك تعاني من مشكلات ازدحام الطلبة في المدرجات ولكنها تؤدي جزء لا بأس به من وظائفها وتبقي مشكلة قاعات كلية الحقوق في الجامعة ، حيث قامت إدارة الجامعة باستعمال بعض القاعات المخصصة لكلية التربية .

وقد أفاد رئيس الجامعة أن الكلية ما تزال حتى الآن من غير مبنى إداري وأكاديمي وذلك بسبب عدم اعتماد وزارة المالية لأيه مباني جديدة .

كما أن عمادة الكليات وخاصة كلية الطب – كلية الحقوق – لا يوجد أماكن تناسب أوضاعها وما هو موجود مجرد غرف صغيرة مستعارة من مباني أخرى لا تتناسب والوظيفة الحالية .

وحول سؤال اللجنة عن المنشآت الجامعية الجاري تنفيذها أفادت الجهات المعنية أن هناك عدة منشآت يجري تنفيذها بتمويل حكومي وهذه المنشآت هي :-

-          مبنى عمادة شئون الطلاب.

-          مبنى رئاسة الجامعة .

-          مبنى دار الضيافة .

  إضافة إلى استكمال وحدات المبنى الخاص بكلية العلوم . ولكن هذه المباني تعاني من مشكلات في التنفيذ مما أدى إلى تعثر بعضها وما زالت إدارة الجامعة تجري محاولات من شأنها أن تؤدي إلى إنجاز تلك المنشآت فقد تم استبدال المقاولين وتوقيف بعضهم وما تزال المشكلات قائمة على الرغم من قدم المشروعات السابقة .

  أما المراكز الخدمية والبحثية فإنه لا يتوفر لها مباني خاصة وهي عبارة عن غرف صغيرة ملحقة ببعض المباني الأخرى في كلية التربية والآداب والعلوم .

وقد لاحظت اللجنة أن المبنى المخصص لكلية التربية يحتوي على أماكن خاصة بمركز الحاسوب ومكاتب لكلية الحقوق ومعمل للحاسوب وعمادة شئون الطلاب وذلك في إطار حل إدارة الجامعة لمشكلات المباني للمنشآت المذكورة ولكنه حل مؤقت غير دائم .

أما كلية الطب فإنها تواجه مشكلة أساسية متمثلة في مبنى خاص بها وما هو موجود حالياً مجموعة من القاعات القديمة التي كانت مستغله من قبل كلية العلوم وهي قاعات لا تفي بتحقيق الأهداف المرجوة . وقد أفاد رئيس الجامعة بان هناك إجراءات اتفاقية بين وزارة التخطيط والبنك الإسلامي بغرض تمويل إنشاء مبنى للكلية وقد تمت إنزال المناقصات وهو أمر في غاية الأهمية ينبغي التسريع فيه نظراً للوضع القائم .

ب) الأثاث والتجهيزات في المنشآت الجامعية :-

لاحظت اللجنة أن مبنى كلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات قد بني بشكل يعكس الاهتمام الكبير بهذه الكلية ولكن ما تزال الكلية فقيرة في تأثيثها وتجهيزاتها ولم تجد اللجنة سوى بعض القاعات المجهزة بالكراسي الدراسية إضافة إلى بعض المعدات التي لم تجهز للتشغيل .

وقد أفاد رئيس الجامعة بأنه تم رصد مبلغ أربعمائة مليون ريال للتجهيز خلال العامين المنصرمين إضافة إلى مليوني دولار منحة خارجية ونظراً لارتفاع أسعار أجهزة التقانة فإن الكلية ما تزال بحاجة إلى توفر مبالغ كبيرة حتى تجهز التجهيز المناسب وما هو متوفر حتى الآن لا يكاد يتجاوز 20% من النسبة المطلوبة .

  أما تجهيزات كلية الطب فإنها ما تزال ضعيفة المستوى حيث تعتمد الكلية على مختبرات ضيقة الأماكن يجرى فيها الطلاب تدريباتهم ، وقد قامت الجامعة بالتفاهم مع بعض المستشفيات الموجودة في المدينة ومنها مستشفى الثورة ومستشفى السعيد وذلك بغرض الاستفادة من إمكانياتها في تدريب الطلاب إضافة إلى ما وفرته الجامعة من بعض الوسائل التعليمية الحديثة للطلاب .

أما كلية العلوم فقد توفر لها مرحلة جيدة من مراحل بناء الكلية وهو المبنى الخاص بالمعامل والمختبرات ولكن تشكو إدارة الكلية من نقص التجهيزات بالمواد الكيماوية وتدخل الإدارة المالية في إجراءات توفير وتأمين المواد وصرفها للكلية وهو روتين يؤدي إلى عرقلات كبيرة للكلية ، كما أن سوء إدارة المخازن الكيماوية من قبل إدارة المخازن قد أدى إلى إتلاف بعضها دون الاستفادة منها بعد بقائها في المخازن مدة طويلة .

وقد امتدت هذه الشكوى إلى فرع الكلية في التربة .

أما الكليات النظرية الأخرى فإن تجهيزاتها تكاد بالحد الأدنى تفي بأداء الأغراض   المحددة لها .                   

ثانياً: الجانب الأكاديمي :-

 

توفر كليات الجامعة السبع تخصصات مختلفة في المجالات الطبية والهندسية والعلمية والتربوية والأدبية والقانونية والاقتصادية ، إضافة إلى ما تقدمه المراكز الخدمية في الجامعة في مجال اللغات     والتدريب.

وفي جامعة تعز كادر أكاديمي من حملة الدكتوراه والماجستير والمعيدين بلغ ( 311 ) عضواً منهم (209 ) يمنيون منهم (100) من حملة الدكتوراه و ( 102 ) غير يمنيين .

كما أن المبتعثين إلى الخارج بلغ عددهم ( 171 ) طالباً وطالبة منهم ( 95 ) يدرسون في مساق الماجستير و ( 76 ) في مساق الدكتوراه .

وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعكس تطور الجامعة فإن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية يؤكد أن الشئون الأكاديمية تعاني من عدة مشكلات منها :-

-    وجود عجز في الأساتذة في بعض التخصصات بينما هناك تكدس للأساتذة في تخصصات أخرى .

- المبالغ المالية المخصصة للمشاركات الخارجية في المؤتمرات والندوات العلمية لأعضاء هيئة التدريس مبالغ زهيدة وغير كافية .

-    افتقار الجامعة إلى المراكز البحثية العلمية وما هو متوفر مجرد مراكز خدمية .

-    نقص المعتمد السنوي المخصص للأساتذة الزوار .

- ما هو مخصص لمكتبة الجامعة من اعتمادات يدمج ضمن المواد القرطاسية ومطبوعات الجامعة مما يؤثر في مخصصات المكتبة .

-    مخصصات المواد الكيماوية والمخبرية تأتي مدمجة مع مخصصات العلاج مما يؤثر سلباً .

وفي مقابلة اللجنة لأعضاء نقابة هيئة التدريس بغرض الإطلاع على مشكلات المدرسين والمشكلات الأكاديمية أوضح الإخوة الأعضاء أن الجانب الأكاديمي في الجامعة على الرغم من التطوير المتلاحق الذي يشهده هذا الجانب في مجال توفير الأساتذة واستحداث بعض التخصصات والمراكز إلا أن هناك مشكلات تؤثر في الجانب الأكاديمي ومن أبرز تلك المشكلات :-

- ضعف الراتب المخصص لعضو هيئة التدريس مما يؤثر على أداء أعضاء الهيئة التدريسية ويجعلهم يبحثون عن موارد أخرى تغطي احتياجاتهم المادية .

-    قلة المخصصات للمشاركات في المؤتمرات والندوات العلمية خارج اليمن وفي الداخل.

-    ما هو مخصص لعلاج أعضاء هيئة التدريس لا يكفى لمواجهة احتياجات العلاج .

-    قلة المنح الدراسية إلى الخارج واعتماد الجامعة على ما يعرف بسياسة الإحلال.

-    قلة المبالغ المخصصة للساعات الدراسية الزائدة عن النصاب والدفاتر المصححة.

- لا توجد ميزانية مخصصة لدعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس ، مما يجعلهم ينتجون أبحاث هزيلة غير ذات جدوى بغرض مواجهة متطلبات الترقية العلمية.

- اختلاف لوائح الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى وعدم وجود لائحة موحدة لقانون الجامعات اليمنية.

- الملتحقون في برامج الدراسات العليا داخل اليمن من المعيدين والمدرسين المساعدين لا تعطى لهم المميزات والحقوق التي تعطى لزملائهم المدرسين في الخارج . مما يجعل تحصيلهم العلمي أقل نتيجة لضعف المكتبات الوطنية ومحتوياتها العلمية.

وقد لاحظت اللجنة أن هناك بعض التعيينات التي تمت في كلية الطب تمت بصورة مخالفة للوائح التعيينات حيث عين عدد كبير من الأطباء ممن تجاوزوا السن القانونية. إضافة إلى قدم تخرجهم من جامعاتهم وبعضها جامعات ليست ذات مكانة علمية مرموقة (مرفق كشف بأسماء المعينين بالمخالفة وجامعاتهم وتخصصاتهم).   

وفي لقاءات اللجنة بعمداء الكليات ، أوضح هؤلاء أنهم يبذلون أقصى الجهود في استغلال الإمكانيات المتاحة – على الرغم من ضيق المرافق الأكاديمية ، وقلة المخصصات – وأن مناهج الجامعة ما تزال تسير على الطرق التقليدية المعتمدة على ما يعرف بالملازم . على الرغم من الندوات وورش العمل المتعددة التي أقامتها الجامعة بغرض تطوير المناهج الجامعية وتقويمها.

ومن خلال إطلاع اللجنة على إحصائيات أعضاء هيئة التدريس غير اليمنيين للعام الجامعي 2004-2005م ، أتضح أن الجامعة متعاقدة مع (91) عضواً من حملة الدكتوراه غير اليمنيين موزعين على الكليات الآتية:-

-    كلية العلوم (29) عضواً .

-      كلية الطب (9) أعضاء.

-    كلية الهندسة (1) عضو واحد .

-      كلية الآداب (27) عضواً .

-    كلية التربية - تعز(9) أعضاء .

-    كلية التربية- التربة (12) عضواً.

-    كلية العلوم الإدارية (4) أعضاء.

وقد لاحظت اللجنة أن هؤلاء الأساتذة موزعين حسب التخصص كما يلي:

-                            (52) تخصصات إنسانية.

-                            (39) تخصصات علمية.

مما يشير إلى اختلال معيار التعاقد الذي يفترض أن يتم مع أصحاب التخصصات العلمية وفي حالة الاحتياج الضروري إلى أصحاب التخصصات النظرية.

وذلك باعتبار أن هذه التخصصات النظرية يمكن تغطيتها بأساتذة يمنيين في الجامعات الحكومية الأخرى ، ولعل عدم لجوء الجامعات إلى تغطية التخصصات بيمنيين سببه العقبات المالية التي تواجهها عند صرف مستحقات   الأساتذة اليمنيين من خارج الجامعة- وذلك بسبب ما تفرضه وزارة المالية من روتين وعرقلات وتأخير في صرف المستحقات ، مما يجعل الأساتذة اليمنيين ، يرفضون تغطية أي نقص خارج جامعاتهم الأصلية كما أفاد بذلك عدد من الأخوة أعضاء هيئة التدريس والذين أشاروا إلى أن هذه المشكلة تتكرر في جميع الجامعات اليمنية.  

 

ثالثاً : الدراسات العليا والبحث العلمي:-

تقوم الدراسات العليا والبحث العلمي بوظيفتين أساسيتين هما:

-          الدراسات العليا: ويقصد بها البرامج التي تقدمها الجامعة في مجال دراسة الماجستير داخل الجامعة – وكذا إبتعاث المعيدين والمدرسين المساعدين للتحضير لرسائل الماجستير والدكتوراه في الخارج.

-          البحث العلمي : ويقصد به مجمل الأنشطة البحثية العلمية التي تجريها هيئات الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس.

وقد استمعت اللجنة من الأخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا إلى شرح عن سياسة إيفاد المعيدين إلى الخارج وضوابط الإيفاد والذي أوضح إن عدد المبتعثين إلى الخارج في التخصصات المختلفة بلغ (171)     طالباً ، ولكن هناك عدد من المعيدين ما يزالون حتى الآن في انتظار الابتعاث وذلك بسبب عدم توفر العدد الكافي من المنح المخصصة سنوياً من قبل وزارة المالية مما يترتب عليه تأخر المعيدين لفترات طويلة.

أما برامج الدراسات العليا في الجامعة فقد تم افتتاحها في عام 2003م في التخصصات الآتية :-

قسم أصول التربية والإدارة التربوية- المناهج وطرق التدريس – الكيمياء- الجيولوجيا- الميكروبيلوجي- اللغة الإنجليزية- اللغة العربية.

ونظراً لحداثة الجامعة وقلة الإمكانيات تم إغلاق بعض التخصصات مثل الجيولوجيا وهناك مشكلات تواجه الدراسات العليا في الجامعة أبرزها- انعدام المشرفين من ذوي الدرجات العليا الأكاديمية – وكذلك قلة المراجع والمصادر المتخصصة في مكتبة الجامعة ، وهما شرطان أساسيان لأية برامج في الدراسات العليا.

وفي مقابلة اللجنة مع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أوضح أن أهم المشكلات التي تواجه الدراسات العليا بالجامعة هي المشكلات الآتية:-

-          إجراءات إبتعاث المعيدين والمدرسين المساعدين مرتبطة بوزارة المالية وإجراءاتها الروتينية.

-    أن هناك نية للإبتعاث عبر ما يسمى اللجنة العليا للابتعاث – وهذا من شأنه أن يطول الإجراءات ويعقدها   بسبب مركزية اللجنة.

-    هناك مشكلة في المدد التي تحددها المالية للمبتعثين إذ لا تراعي طبيعة الدول والتخصصات وظروف الإجراءات التي تتم في تلك الدول – وتضع فترة قصيرة مدتها ثلاث سنوات للماجستير.

-          ما يرصد من ميزانية للبحث العلمي يعتبر رقماً وهمياً ولا يصرف للجامعة.

-          لا تتمكن الدراسات العليا من تنظيم صدور مجلة الجامعة بسبب المخصصات المالية.

وقد أتضح للجنة أن هناك مبالغ مالية تؤخذ كرسوم من الطلاب المسجلين للدراسات العليا من خارج الجامعة ، ولم نتمكن من الإطلاع على المبالغ وطرق تحصيلها وصرفها.

رابعاً: الأمانة العامة:

تقوم الأمانة العامة بوظائف تسيير الأعمال الإدارية والمالية بإشراف رئيس الجامعة – وتتبع الأمانة العامة الإدارات العامة الآتية:-

-    الإدارة العامة للشئون المالية .

-    الإدارة العامة للشئون الإدارية.

-    الإدارة العامة للخدمات .

-    الإدارة العامة للتخطيط.

-    الإدارة العامة للعلاقات والإعلام.

ويتفرع عن هذه الإدارات العامة عدد من الإدارات والأقسام .

ويبلغ عدد الموظفين في الجامعة (800)موظف منهم (230)متعاقدون.

ويتوزع هؤلاء الموظفون بين الأمانة العامة ورئاسة الجامعة والكليات.

وفي لقاء اللجنة بأمين عام الجامعة ومدراء عموم الإدارات المذكورة ، وضعت اللجنة عدة استفسارات تتعلق بمعرفة : ميزانية الجامعة للعام 2004م وبنود العجز في الموازنة والمبالغ الموردة على الجامعة في باب النفقات الاستثمارية لعام 2004م والمشاريع المتعثرة في الجامعة وأسباب التعثر وآليات التوظيف الإداري ووضع حسابات التعليم الموازي والدراسات العليا بالجامعة وقد استمعت اللجنة إلى إجابات عن الاستفسارات السابقة نوجزها فيما يلي:

أولاً: دور الأمانة العامة في الإشراف على حسابات الدراسات العليا :-

حسابات الدراسات العليا وحدة مستقلة تورد إليه رسوم الطلاب الدارسين وتشرف عليها نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي والأمانة العامة ليس لها أي دور رقابي أو أشرافي عليه باستثناء التنسيق عند صرف مستحقات الساعات الإضافية حيث يتم تحميل الحساب الحكومي جزء من تكاليف الساعات والجزء الآخر يصرف من حساب الدراسات العليا وتتعاون الأمانة العامة مع الدراسات العليا وتحصيل رسوم الطلاب المعيدين بالجامعة ذلك بسداد مستحقات رسوم الطلاب من حساب الموازنة وتورد إلى حساب الدراسات العليا.

ثانياً: ما هو وضع حساب التعليم الموازي :-

حساب التعليم الموازي فتح بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ولا تستطيع الأمانة العامة الحكم عليه جزافاً ويمكن لرئاسة الجامعة تشكيل لجنة لدراسة جدوى فتح هذا الحساب ومن خلال المؤشرات الأولية يمكن القول بأن العائد المالي الذي أستهدف لم يكن ذا جدوى حيث وأن معظم عائداته سوف تؤل كمستحقات للقائمين عليه من الأخوة أعضاء هيئة التدريس . وبالتالي فإن الجامعة لم تستفد مالياً بالشكل الكافي من هذا التعليم من الناحية المالية حيث أن هذا التعليم يستخدم إمكانيات الجامعة المتوفرة في الوقت الذي يكون عائده لا يفي بالغرض مرفق لكم رقم(1) يوضح المبالغ الموردة لهذا الحساب وعدد الطلاب في كل كلية.

ثالثاً: المشاريع القيد التنفيذ المشاريع المتعثرة هي:-  

عدد المشاريع الخاصة بالجامعة تبلغ (16) مشروعاً قيد التنفيذ منها ثلاثة مشاريع متعثرة والجدول المرفق يوضح أسماء المشاريع قيد التنفيذ مرفق رقم(2) وبالنسبة للمشاريع المتعثرة وأسباب التعثر والمعالجات التي اتخذتها الجامعة لمعالجة ذلك نوضحها في الأتي:-

1 ) دار ضيافة : تكلفة المشروع (106.000.000) ريال تاريخ بدء العمل 6/9/2001م

أسباب التعثر :-

-    ارتفاع أسعار المواد حيث بدء ارتفاع الأسعار في أخر العام 2002م حتى وصل ذروته في بداية العام 2003م.

-    مطالبة المقاول بفوارق أسعار للمشروع.

ظروف الموقع :-

-    وجود شبكة المجاري والبيارة في موقع التنفيذ.

- انقطاع الطريق المؤدي إلى الموقع من الجهة الشرقية من قبل مشروع السائلة المنفذ من الهيئة العامة لحماية مدينة تعز من كوارث السيول أدى إلى عدم تمكن المقاول من إدخال مواد العمل والبناء إلى المشروع وهناك مفاوضات مع المقاول لمنحة تعويضاً بحسب اللوائح مما يمكنه من استئناف العمل.

2) مبنى رئاسة الجامعة: قيمة العقد (125.000.000) ريال تاريخ بدء العمل نوفمبر 2002م.

أسباب التعثر:-

-    مطالبة المقاول بفوارق أسعار وقد تم إخطار المقاول بسحب المشروع منه.

3) مبنى عمادة شئون الطلاب : قيمة العقد(91.701.000) ريال تاريخ بدء العمل 2002م.

أسباب التعثر:-

- تأخر صرف قيمة الدفعة المقدمة من وزارة المالية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي مطالبة المقاول بفوارق أسعار وقد تم سحب المشروع من المقاول وسيتم إنزاله في مناقصة جديدة.

وبالنسبة لطلبات الجامعة في البرنامج الاستثماري يتمثل في الآتي:

-    اعتماد مبالغ كافية للمشاريع القيد التنفيذ .

-    اعتماد مبالغ كافية في التجهيزات حيث ترحل الالتزامات من سنة إلى أخرى.

بالنسبة للمشاريع الجديدة والمطلوبة هي:

-    المرحلة الثالثة من كلية العلوم مبلغ قدره(600.000.000) ريال.

-    مباني كلية الطب والعلوم الطبية والمستشفى الجامعي بالتكلفة التقديرية(31.000.000.000) ريال.

-    تعويضات للأراضي التي سوف تضم إلى الحرم الجامعي بالحبيل (1.500.000) ريال.

- تكلفة أعمال البنية التحتية والطرقات والاتصالات والكهرباء والحدائق للأراضي التي ستضم للجامعة مبلغ وقدره(1.000.000.000) ريال.

رابعاً: بالنسبة للمبالغ الموردة على الجامعة في الباب الثاني النفقات الرأسمالية والاستثمارية للعام 2004م كوفورات:-

بلغ نسبة الاستفادة من البرنامج الاستثماري نسبة 86% من المبالغ المعتمدة حيث يبلغ اعتماد الباب الثاني للبرنامج (815.080.000) ريال للعام 2004م تم الاستفادة منه مبلغ وقدره (702.626.144) ريال وبلغ إجمالي المبلغ المورد في نهاية العام مبلغ وقدره (112.239.456) ريال.

حيث يرجع أسباب توريد هذا المبلغ لامتناع وزارة المالية عن صرف المستخلصات وهي على النحو الآتي:-

-          المستخلص الخاص بالمناقصة العام رقم (4) الخاص بمبنى الحاسوب مبلغ وقدره (7.471.157) ريال.

-          المستخلص الخاص بالمناقصة العام رقم (19) الخاص بالبوابة مبلغ وقدره (5.459.550) ريال.

-    المستخلص الخاص بالدراسات والتصاميم للمناقصة العامة رقم(7) لسنة 2003م مبلغ وقدره (56.000 $) دفعة مقدمة .

-          المستخلص الخاص بتصفية حساب مشروع العمادة مبلغ وقدره (7.000.000)

هناك مبالغ تعذر صرفها نتيجة توقف الأعمال في هذه المشاريع وسبق الإشارة إليها ضمن المشاريع المتعثرة وقد قامت الجامعة بالاستفادة من جزء كبير من إعتماداتها بالمناقلة ألباقي من إعتماداتها تم توريدها كوفر.

خامساً: بالنسبة لبنود العجز في الموازنة التشغيلية تتمثل في الآتي:-

أولاً : الباب الأول الفصل الأول :-

1) عجز في بنود الأجور الإضافية والمكافئات.

2) عجز في الفصل الثاني النفقات السلعية يتمثل في الآتي:-

-    الكتب والمطبوعات.

-    خدمات المرافق.

-    اتصالات.

-    الانتقالات الداخلية.

-    الانتقالات الخارجية وحضور المؤتمرات.

-    مخصصات التدريب المحلي.

-    مخصصات المواد الكيماوية.

-    مخصصات التغذية.

-    مخصصات النفقات الأخرى .

-    مؤتمرات واحتفالات وضيافة.

-    الإيجارات(مساكن أعضاء هيئة التدريس).

-    جميع بنود الصيانة يوجد بها عجز كبير.

3)   عجز في المساعدات الخارجية للعلاج (لأعضاء هيئة التدريس والعاملين).

4)   عجز في مخصصات الابتعاث الخارجي.

سادساً: آلية التوظيف :-

وتعتمد على معايير الأقدمية - الاحتياج- الالتزام بالدوام :  

عمادة شئون الطلاب :-

تقوم عمادة شئون الطلاب في الجامعات بوظائف استقبال الطلاب وتسجيلهم والإشراف على أنشطتهم الجامعية وحل مشاكلهم وكل ما يتصل بشئون الطلاب منذ دخولهم الجامعة إلى حال تخرجهم .

وفي لقاءات اللجنة بعمادة شئون الطلاب بجامعة تعز طالبت اللجنة من العمادة بمعلومات تتصل بأعداد الطلاب في الجامعة واللائحة الطلابية وكذا الأنشطة العلمية والفنية والرياضية وكذا اللائحة المالية للطلاب وأنواع تلك الرسوم والإيرادات الطلابية من الرسوم المختلفة إضافة إلى كيفية التصرف بتلك   الإيرادات .

كما اطلعت اللجنة علىعينات من ملفات الطلاب في الكليات المختلفة للتأكد من سلامة الإجراءات وشروط القبول الجامعية.

  وقد خلصت اللجنة من المعلومات التي حصلت عليها من عمادة شئون الطلاب إلى جملة من الإجابات عن الاستفسارات السابقة.

فيما الأنشطة الطلابية تنوعت بين أنشطة علمية أكاديمية وأنشطة أخرى وقد لاحظت اللجنة من خلال المعلومات التي حصلت عليها حول الأنشطة الطلابية أن الأنشطة الخاصة بالجوانب العلمية والأكاديمية والرحلات العلمية تكاد تكون منعدمة وتركزت جملة الأنشطة حول الفعاليات العامة كالرياضة والمشاركة في فعاليات متنوعة أما الرسوم الدراسية التي تحصل من الطلاب فقد لاحظت اللجنة أنها رسوم متنوعة تشتمل على رسوم القبول ورسوم الأنشطة إضافة إلى غرامات متنوعة ( مرفق التفاصيل في اللائحة ) ويورد جزء من هذه الرسوم إلى حسابات الحكومة بينما تتولى الجامعة التصرف ببقية الرسوم المحصلة.

أما ما يسمى بالتعليم الموازي والتعليم بالنفقة الخاصة وهو نظام حديث في الجامعات اليمنية الحكومية فقد لاحظت اللجنة أن الجامعة قد بدأت بالعمل بهذا النظام في بعض التخصصات .

حيث يدرس الطلاب الذين لم تتوفر فيهم الشروط بمقابل رسوم يدفعونها للجامعة – وهذه الرسوم غير موحدة وتختلف من تخصص إلى تخصص تجدر الاشارة إلى أن جملة المبالغ المحصلةمن إيرادات الرسوم والأنشطة الطلابية والتعليم الموازي والنفقة الخاصة قد بلغت خلال عام 2004م مائة وعشرة مليون ومائة وعشرة ألف دولار.

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد أشار في تقريره إلى عدم انتظام حسابات النفقة الخاصة حيث تبين أن المتأخرات من رسوم النفقة الخاصة للأعوام 2002- 2003- 2004م بلغ (204122) دولار .

وهناك جملة من المعوقات التي تواجه شئون الطلاب بالجامعة أهمها عدم توفر المكان المناسب – وعدم توفر موظفين ذوي خبرة وكفاءة وعدم توفر أرشيف خاص بالعمادة .   

ثالثاً : جامعة حضرموت:

تحتوي جامعة حضرموت على الكليات التالية :-

1.           كلية هندسة والبترول .

2.           كلية الطب والعلوم الصحية .

3.           كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية.

4.           كلية العلوم الإدارية .

5.           كلية العلوم التطبيقية .

6.           كلية التربية بالمكلا .

7.           كلية التربية (سيئون) .

8.           كلية التربية للبنات .

9.           كلية التربية (المهرة) .

10.     كلية التربية (سوقطرى)

أما عدد طلاب الجامعة فقد بلغ(6835) طالب وطالبة أما عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بكليات جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيامن اليمنيين (315) ومن غير اليمنيين (133) وإجمالي عدد المبتعثين للدراسات العليا من جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا للعام 2003-2004م (175) .

وقد قامت اللجنة في أثناء زيارتها للجامعة بعدد من المقابلات والزيارات لإدارة وكليات الجامعة ومرافقها .

وفي بداية الزيارة التقت اللجنة بالأخ/ محافظ المحافظة وشرحت له طبيعة مهمتها وأن هذه الزيارة تأتي في اطار الدور الرقابي الذي تمارسه لجان المجلس وقد رحب الأخ المحافظ باللجنة ووجه بالتعاون مع طبيعة مهمتها .

1.     الالتقاء برئيس وقيادة جامعة حضرموت:-

التقت اللجنة بقيادة جامعة حضرموت ممثلة بالدكتور/ أحمد عمر بامشموس رئيس الجامعة صباح يوم الاثنين الموافق 4/4/2005م في مكتب رئاسة الجامعة والذي قام بدوره في الترحيب باللجنة وأبدى استعداده في الرد على أية استفسارات وتساؤلات مقدمة من اللجنة .

حيث قامت اللجنة بطرح التساؤلات على رئيس الجامعة والتي ركزت على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مستوى تنفيذ المشاريع الإنشائية في جامعة حضرموت وركزت أيضاً على مدى تنفيذ توصيات المجلس الخاصة بالجامعات خلال النزول الميداني السابق للجامعات.

وقد خلصت اللجنة من خلال لقائها برئيس الجامعة ونزولها إلى مواقع الكليات وأقسامها والاطلاع على المشاريع الإنشائية للجامعة والأستماع إلى الجهات المعنية في الجامعة إلى ما يلي :-

أ.   المشاريع الإنشائية في جامعة حضرموت هي:-

أولاً: مشروع كلية الهندسة:-

بلغت القيمة التعاقدية للمشروع (7.607.700) دولار أمريكي يقوم البنك الإسلامي بتمويل ما نسبته (80%) من القيمة التعاقدية للمشروع في حين يقوم الجانب الحكومي بالمساهمة بنسبة(20%) من القيمة التعاقدية للمشروع ، والجهة المنفذة للمشروع هي المقاولون العرب (مصرية).

وينقسم المشروع إلى ستة أقسام هي:-

1.     قسم العمارة .

2.     قسم الهندسة المدنية.

3.     قسم الميكانيكا.

4.     قسم الكهرباء.

5.     قاعة المحاضرات .

6.     قسم العمادة.

وحسب إفادة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن نسبة الإنجاز الفعلي بالمشروع من واقع تقارير الإشراف بلغت (60%) مع ملاحظة تجاوز الجهة المنفذة للمشروع لفترة التنفيذ المقررة.

فيما ذكر رئيس الجامعة خلال استفسارها له حول تقدير الجهاز لنسبة الإنجاز الفعلي للمشروع قائلاً :-

أن نسبة الإنجاز التي ذكرت في تقرير الجهاز صحيحة قبل هذه الفترة أما الآن فمن وجهة نظري أن كلية الهندسة انتهت ولم يتبقى لها سوى التأثيث ، علماً بأن الجامعة قد قامت بمجهوداتها بتأثيث بعض القاعات وشراء بعض الأدوات المكتبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

ومن خلال نزول اللجنة إلى موقع المشروع (كلية الهندسة) أتضح لها نسبة الإنجاز الفعلي تجاوزت النسبة المقدرة سابقاً في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأن المشروع جاهز بجميع أقسامه وهناك إنجاز حقيقي قامت به شركة المقاولين العرب ، وما تم ذكره من تأثيث للقاعة المركزية وقاعة المحاضرات وتشجير لحرم الكلية موجود ، ومن خلال ما أتضح للجنة عن مدى تنفيذ وإنجاز المشروع من المقاولين العرب والذي بموجبه شكرت المهندسين المنفذين للمشروع   هذا الإنجاز الطيب ، وقد أفادرئيس الجامعة والمهندسون بأنه سيتم تأثيث كلية الهندسة بجميع أقسامها قبل عيد الوحدة 22مايو 2005م وسيتم افتتاحها أثناء الاحتفالات بعيد الوحدة وبالفعل تم افتتاح الكلية من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية.

ثانياً: مشروع كلية الطب :-

بلغت القيمة التعاقدية للمشروع (5.069.850) دولار أمريكي وبتمويل من المغتربين اليمنيين والجهة المنفذة له هي مجموعة بن لادن (سعودية) .

حيث يتكون المشروع من أربعة أقسام هي:-

1.     مبنى العلوم الأساسية.

2.     مبنى العلوم التحضيرية.

3.     قاعة المحاضرات.

4.     مبنى العمادة.

وحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن نسبة الإنجاز الفعلي بالمشروع من واقع تقارير الجهة المشرفة بلغت (15%) حتى تاريخ 23/5/2005م وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالفترة الزمنية التي مرت من بداية تسليم موقع المشروع والمقدرة بـ(12)شهراً   وهي نصف المدة المحددة للتنفيذ.

ومن خلال نزول اللجنة إلى الموقع وملاحظة تنفيذ المشروع على الواقع أتضح للجنة أن نسبة الإنجاز الفعلي بالمشروع ارتفعت بنسبة كبيرة عن النسبة سابقاً في تقرير الجهاز المركزي بتاريخ 23/5/2004م أي النسبة المقدرة للإنجاز الفعلي بالمشروع حتى تاريخ نزول اللجنة في 4/4/2005م تصل إلى (70%) تقريباً.

وأفاد رئيس الجامعة بأن موعد تسليم المشروع كاملاً في نهاية شهر /5/2005م ولكن التسليم سيتم قبل الموعد المحدد وسيتم افتتاحه في عيد الوحدة وقد تم بالفعل افتتاح المشروع في عيد الوحدة اليمنية من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية .

علماً بأنه سيتم تجهيز مبنيين من الأربعة المباني للمشروع بجميع مستلزمات التأثيث وبقية المبنيين تحتاج إلى توصيلات للمختبرات وبعض المعامل ، وحسب الإفادة للجنة بأن التأثيث مازال في حاجة إلى مناقصة.

ثالثاً: مشروع السكن الجامعي (فلل):-

بالنسبة لهذا المشروع أفاد رئيس الجامعة الجنة بأن المسمى للمشروع الذي ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خاطىء وإن المشروع مشروع السكن الجامعي للطلاب وليس فلل حيث يتألف المشروع من مبنيين وكل مبنى مكون من ثلاثة أدوار.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه المباني والمنازل كان قد وجه بها رئيس الجمهورية باعطائها لأعضاء هيئة التدريس .

رابعاً : مشروع استراحة كلية الهندسة:-

بلغت القيمة التعاقدية للمشروع ( 34.149.965 ) ريال يمني وبتمويل حكومي والجهة المنفذة للمشروع هي النهدي للمقاولات ويتكون المشروع من مبنى مكون من دورين والذي بلغت نسبة الإنجاز الفعلي له 100 % وحسب إفادة رئيس الجامعة للجنة بأن مجلس الأمناء اتخذ قراراً بأن يكون المبنى الخاص بالمشروع للإدارة وهناك توسعات في المشروع والمسئولة عن التوسعات رئاسة الجامعة ومجلس الأمناء . وسيتم تنفيذها هو قانوني وزيادة 20 % الجامعة ملتزمة بها .

خامساً : مشروع إنشاء كلية العلوم التطبيقية ( سيئون ) :-

بلغت القيمة التعاقدية للمشروع ( 125.000.000 ) ريال على ان يقوم بالتنفيذ شركة با سباع للمقاولات ، وحسب إفادة قيادة الجامعة للجنة بأنة تم نقل هذا المشروع من الموقع الصغير في سيئون إلى المدينة الجامعية والتي تمتاز بتوسع موقعها وتربتها الطينية . وأتضح للجنة أيضاً بأنه تم نقل المشروع بنفس التكاليف وتحويل التوسع إلى توسع أفقي بدلا ً بدلاً من التوسع الرأسي ولم يحصل أي نقص في شكل المشروع وهيئاته.

مشاريع إضافية   :-

أفادت رئاسة وقيادة الجامعة بأن هناك ثلاثة مساكن للطلبة بدعم من مجلس أمناء الجامعة تكلفتها حوالي ( 251 ) مليون ريال .

والجامعة تقوم بسفلتة الطرق والحرم الجامعي وتشجيره وتوصيل المياة للحرم الجامعي وأيضا ستكون هناك مدينة رياضية تابعة للجامعة وسيتم إنشاء كلية للتمريض وإنشاء كلية للتمريض وإنشاء مركز إسلامي (( مسجد – مكتبة – مكتب – مكملات خاصة بالمركز الإسلامي )) .

(ب) مدى تنفيذ توصيات المجلس السابقة حول الجامعات :-

1) أفادت رئاسة الجامعة للجنة بان التوصية الأولى من توصيات المجلس السابقة لم تنفذ والتي كان نصها (( منح الجامعات الحكومية الاستقلال المالي والإداري وفقاً لما ورد في قانون الجامعات اليمنية ويتحمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بالمجلس الرقابة المستمرة على موازنة الجامعات إيراداً ومصروفاً )) . مضيفاً رئيس الجامعة بالقول هل جامعة حضرموت مثل جامعة صنعاء ؟ وهل يتم معرفة ما عندنا من إبتعاث ؟ لا يتم معرفة ما عندنا من إبتعاث .

2) بالنسبة للتوصية الثانية تم الإفادة للجنة بأنها لم تستكمل والتي كان نصها(ضرورة الإسراع في إيجاد اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية المنظمة للعلاقة بين الجامعة ووزارة التعليم العالي وبين الجامعات وإداراتها المختلفة يصدر بها قرارا من مجلس الوزراء خلال مدة لا تزيد عن شهرين ) .

3) بالنسبة للتوصية الثالثة تم التوضيح للجنة بأنه لم يحدث منها شيء والتي نصها كالتالي (( تحديد ميزانية خاصة للدراسات العليا والبحث العلمي مستقلة ضمن ميزانية الجامعة تمكن نيابة الدراسات العليا من عقد المؤتمرات العلمية وتشجيع حركة البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس بما يخدم التنمية ويعمل على المساهمة في حل المشكلات المختلفة التي تواجهه المجتمع اليمني وإبتعاث طلابنا بالتخصصات الهامة   التي تحتاجها البلاد )) . مضيفاً بأن البحث العلمي لم يضاف له شيء ، بما أن مكتب الهيئة البيئية ميزانيته كبيرة ، ولكن يتم التصرف من التعليم الموازي لمواجهة نفقات البحث العلمي .

4) تم التوضيح للجنة بأنه يوجد تفاوض بالنسبة للتوصية الرابعة والتي تنص على((إعادة النظر بالكادر الخاص بأعضاء هيئة التدريس بما يكفل لهم حياة كريمة في أوطانهم ويدفعهم للتفرغ العلمي والإنجاز البحثي ويحفظ العقول التي خسرت عليها الدولة ملايين الدولارات من الهجرة بعيداً عن وطنها وتتكفل نقابة هيئة التدريس في جامعتي صنعاء وعدن بإعداد تصور للكادر نيابة عن الجامعات الحكومية السبع تقدمه للحكومة خلال أربعة أشهر لتقوم بتقديمه إلى المجلس لمناقشته )).

5) جامعة حضرموت ملتزمة بالتوصية الخامسة والتي تنص على (توصي الحكومة إلزام الجامعات بالتمسك بالأنظمة واللوائح المنظمة للأنشطة الطلابية للجامعات ومنع التدخلات المخالفة للقوانين) . مضيفاً بأن طاقة كل عضو لا بد أن تتماشى مع جميع المستويات والأنشطة الطلابية الموجودة .

6) قيادة جامعة حضرموت ملتزمة بالتوصية السابعة والتي تنص على (( توجيه الحكومة بإلزام رؤساء الجامعات بالتقيد بالشروط واللوائح المنظمة لقبول المعيدين وعدم الإخلال بها )) . وذكرت رئاسة الجامعة للجنة بأن الجامعة لا تقبل دائما ً إلا الأول كمعيد وله حق التعيين إلا إذا عابه شرطين : عدم النطق وعاب بالأخلاق والأعراف القانونية اليمنية .

7) بالنسبة للتوصية الثامنة فهي من اختصاص وزارة التعليم العالي ، أما التوصية التاسعة فقد تم الرد ة للجنة   بأن عضو هيئة التدريس يعطى له حق إمتياز ( 17.000 ) ريال ولايحق الجمع بين ميزانيتين لأنها مخالفة والتوصية التاسعة تنص على ((   يتولى رؤساء الجامعات حل مشكلة المساكن الجامعية التي يسكنها أقرباء لأعضاء هيئة التدريس الذين انتقلوا إلى وظائف عليا بحث لا ينال هذا الحق إلا عضو هيئة التدريس العامل في الحقل الجامعي وفقاًُ للوائح المنظمة له ))

8)جامعة حضرموت ملتزمة بالتوصية العاشرة التي نصها كالتالي (( ضرورة التزام الجامعات الحكومية بالنسب التي حددها المجلس الأعلى للجامعات للقبول وتعدل تلكم النسب في بعض الكليات الناشئة أو ذات التخصص الجديد أو المناطق النائية )) . علماً بأن الطاقة الاستيعابية هي التي تحدد النسبة وليست النسبة هي التي تحدد الطاقة الاستعيابية فالطاقة الاستعيابية هي الأساس . أما أصحاب المناطق النائية محدد لها في النظام ولكن يجب تحديد المناطق النائية حتى توضع لها خمس درجات .

9) التوصية الحادية عشر كان رد قيادة الجامعة للجنة بأن هذه التوصية لصالح المحافظة وهي ليست في جامعة حضرموت والتي نصها(( ضرورة تخصيص نسبة من الرسوم الجامعية للأنشطة الطلابية تسلم لفروع الإتحادات بالكليات للقيام بأنشطة طلابية تتنافس فيها الكليات المختلفة بالجامعة تحت توجيه ورعاية الكليات)).

10) التوصية الثانية عشرة والتي نصها ((توجه رسوم النظام الموازي وما في حكمه نحو بناء قاعات إضافية أو أدوات معملية أو وسائل تعليمية أو دوريات علمية ولا يجوز الصرف العشوائي لهذه الأموال بعيداً عما يخدم الجامعة وطلابها ومدرسيها وتحاسب الجامعات في حالة المخالفة)) فقد كان رد قيادة الجامعة   بأنها لم تبدأ في التعليم الموازي إلا العام الماضي والحصيلة به قليلة ، وتستخدم رسوم التعليم الموازي في تغطية النفقات الجارية أو في تغطية أبحاث خاصة بالمحافظة أوتغطية أعمال صيانة أو استخدامات بسيطة .ليس على مستوى بناء قاعات.

11) التوصية الثالثة عشرة والتي نصها((ضرورة وضع ميزانية خاصة لتطوير المكتبات الجامعية والاشتراك في أكبر قدر من المجلات والدوريات العربية والأجنبية والمراجع العلمية النادرة والقيام بدورات تأهيلية للموظفين بتلك المكتبات وبناء المستشفيات التعليمية للجامعة)) والتي كانت قيادة الجامعة ملتزمة بها التزام كامل والتوضيح للجنة بأنها من ميزانية المغتربين وليس من ميزانية الحكومة.

12) التوصية السادسة عشر والتي نصها ((الاهتمام ببناء المساجد في الجامعات والكليات )) والتي التزمت بها قيادة جامعة حضرموت وتم التوضيح للجنة بأن الجامعة تقوم باستكمال تنفيذ بناء المسجد وكل التبرعات التي تأتي من الخارج لا تتدخل الجامعة في تحصيلها أو نفقتها وإنما مسئولية مجلس الأمناء.

13) التوصية الأخيرة والتي نصها((ضرورة توفير المرافق الأساسية لكل كلية بدءاً بدورات المياه ومروراً بالملاعب والصالات الرياضية وإقامة الأنشطة للشباب والرياضة المختلفة وبناء الحدائق والمرافق التي تظهر صوره لائقة بالجامعات والكليات التابعة والحرم الجامعي بشكل عام)) والتي كان رد رئاسة الجامعة للجنة بأن هذه التوصية منفذين لها وكلها موجودة في المخطط ولا توجد حدائق وملاعب رياضية بدون دورات مياه.

ج.وكانت اللجنة قد طالبت بإحصائيات تشمل:-

1.           أسماء الكليات والمراكز التعليمية والأقسام التابعة للكليات.

2.           عدد الطلاب المقيدين بكليات جامعة حضرموت حسب النوع والجنسية والتخصص لعام 2004-2005م.

3.     عدد أعضاء الهيئة التعليمية من اليمنيين وغير اليمنيين بحسب اللقب العلمي والنوع بجامعة حضرموت لعام 2004-2005م .

4.     عدد المبتعثين للدراسات العليا حسب الكلية والدولة الموفد إليها ومستوى المؤهل العلمي والتخصص والنوع للعام 2003-2004م.

وذلك بغرض معرفة مدى نمو الجامعة وتطورها بحسب ما تعكسه تلك الإحصائيات .

رابعاً : جامعة إب :

توجهت اللجنة إلى جامعة إب .. حيث التقت بالأخوة :

1

د. أحمد محمد شجاع الدين

رئيس الجامعة .

2

د. محمد علي حوات

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .

3

د. قائد الشرجبي

نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية .

4

الأستاذ / عبدالكريم الوراقي

أمين عام الجامعة .

وعدد من المختصين في الجامعة ، وكذا عمداء الكليات ومسؤولي نقابات أعضاء هيئة التدريس والموظفين وإتحاد طلاب الجامعة وأثناء اللقاء طرحت اللجنة عدد من الإستفسارات والموضوعات .. حيث قام رئيس اللجنة بشرح كامل عن طبيعة مهمة اللجنة وكانت أهمها ما يلي :

¨   التعرف على المشاريع والمباني الجارية والمتعثرة وأوضاعها الحالية بالإضافة إلى المشاريع السابقة التي لم يبدأ العمل بها مثل كلية طب الأسنان والمكتبة المركزية وغيرها

¨   شروط قبول أعضاء هيئة التدريس من اليمنيين وغير اليمنيين ومعرفة مدى تطبيق لوائح التعيينات والإبتعاث والتخصصات النادرة.

¨   التعرف على ميزانية البحث العلمي وأوضاعه والمبتعثين   للدراسات العليا والعمل على توفير المراجع في المكتبات ومدى تنفيذ توصيات المجلس السابقة .

¨   التعرف على قطاع التعليم الموازي واللوائح المنظمة له وإيراداته وصرفياته وميزانية الجامعة وأوجه الصرف فيها .

¨   التعرف على المشاكل التي تواجهها الجامعة وفروع كلياتها ومراكز أقسامها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين العاملين في الجامعة .

 

  أولاً : رئيس الجامعة ونوابه :

عبر الدكتور / أحمد شجاع الين – رئيس الجامعة عن شكره وتقديره للإخوة أعضاء اللجنة لما أبدوه من ملاحظات واستفسارات قيمة .. حيث قام بالرد والتعقيب على هذه الإستفسارات معطياً نبذة مختصرة عن جامعة إب .. حيث قال أن الجامعة أسست عام 96م وهي تضم الآن ثمان كليات هي :

1-    كلية طب الأسنان .

2-    كلية العلوم .

3-    كلية الزراعة .

4-    كلية الهندسة والعمارة .

5-    كلية التربية – إب - .

6-    كلية التجارة .

7-    كلية الآداب .

8-    كلية التربية – النادرة .

¨        وعدد الطلاب في الجامعة بجميع فروعها (8597) طالب وطالبة .

¨        عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم (208) منهم (135) يمنيين ، (73) غير يمنيين . .

¨    عدد الموظفين في الجامعة وكلياتها (312) موظف وموظفة مشيراً مع كل ذلك بأن الجامعة ما زالت تفتقر إلى الكثير من المقومات الأساسية التي ترتكز عليها البنية التحتية وأنها بحاجة إلى تكثيف الدعم المالي لتوفير التجهيزات الضرورية لأن ميزانية الجامعة شحيحة وغير كافية وضئيلة لاتلبي احتياجات الجامعة .

ورغم ذلك فإن وزارة المالية تحتجز كل سنة (50%) من ميزانية الجامعة سواءً الاستثماري أو النفقات التشغيلية إضافة إلى العراقيل التي يقوم بها مدير عام الشؤون المالية ممثل وزارة المالية .. حيث يقوم بعرقلة أي مستخلص للمقاولين بصورة مستمرة ومتعمدة مثل الأثاث الذي يطلق سراحه في أول السنة رغم اعتماده من العام السابق مما يعكس صورة سيئة للمؤسسة التي يمثلها موضحاً   المفارقات العجيبة التي تحدث أثناء مناقشة الميزانية العامة للمؤسسات والمصالح وخصوصاً الجامعات ومن خلال الإطلاع على مشروع الموازنة وعمل المقارنة بين الجامعات لا يوجد أي معيار لدى الوزارة وأن الأمر يخضع للمزاجية وليس للمنطق أو الحق لأنه عند مناقشة المشاريع الجديدة وأي زيادة عن السقف يقولوا ممنوع رصدها ومن ثم تجدون هناك تجاوزات حصلت خلافاً لما في الكتاب الدوري وقواعد الموازنة . والسبب أنه عند مناقشة الميزانية نجلس مع موظفين لا يعرفون متطلبات العمل الأكاديمي .

1- نيابة الشؤون الأكاديمية :

وفي رد الجامعة على شروط قبول أعضاء هيئة التدريس وندرة الكادر اليمني وتطبيق لوائح الجامعة والتخصصات النادرة ، أفاد المختصون بالجامعة بأنه لابد من وجود خارطة أكاديمية على مستوى الجامعات الحكومية بحيث يعاد التوزيع وفقاً للنصاب القانوني المحدد بقانون الجامعات اليمنية .. بحيث تتم المعالجة لأي تخصص من النقص الموجود بالجامعات الأخرى مشيرين بأن وزارة المالية تخصص مبالغ ودرجات وظيفية تعطى بعضها للوافدين من أعضاء هيئة التدريس (ماجستير ، معيدين ، دكتوراه) ويتم الإعلان عنها من أبناء البلاد ومن الكوادر اليمنية .. حيث نجد أن الماجستير والدكتوراه مهيئ إلى حدٍ ما أما المعيدين يأخذوا وقت حتى يحضروا الماجستير والدكتوراه .. حيث نجد أن هناك تخصصات نادرة ومعينة لا نستطيع الحصول عليه وإذا أرسل أحد الطلاب اليمنيين اصطدم ولا يستطيع أن يواصل ويقوم بتغيير تخصصه لأن (800) دولار لعضو هيئة التدريس لا يقبل بها أي مدرس آخر من الدول الشقيقة لأن الخطأ لم يكن عند عضو هيئة التدريس وإنما عند القيادة الإدارية لأن هناك ضوابط لابد أن تطبقها القيادة الإدارية ، مؤكدين بأن المعايير التي تتبعها الجامعة في قبول أعضاء هيئة التدريس تمر عبر إعلان الصحف الرسمية وبخمس مراحل منها (اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية ، الكمبيوتر ، التخصص ، المقابلة) وهذه الإجراءات تتم بحسب اللائحة بحيث تشكل لجنة وتصحح بسرية كاملة ويقر الرفع لمجلس الأقسام والمجالس الأكاديمية مشيرين بأن مكتب الخدمة المدنية يقوم بتوزيع الدرجات بشكل عشوائي وليس بمجال التخصص ولا بد من تخطيط للمستقبل .

وبالنسبة للآلية التي اتخذتها الجامعة أراء الكادر اليمني أشار المختصون بالجامعة بأن الكادر اليمني ليس في المستوى المطلوب وهناك تعيينات لا تتم إلا وفقاً للأقسام الضرورية .. حيث هناك تخصصات نوعية يفتقر الكادر اليمني إليها .. حيث   يتم استدعاء كل الأساتذة الوافدين العرب الذين انتهت فترة تعاقدهم وعند تجديد العقود نجد (50%) منهم يقدموا استقالتهم لأن المدرسين المعارين ارتفعت مرتباتهم في بلدانهم مشيرين بأن الأساتذة اليمنيين مازالوا حالياً موفدين في الخارج بهدف استكمال الدراسات العليا   الأمر الذي يجعل معظم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من حملة الدكتوراه من الوافدين غير اليمنيين . وهذا يعيق العملية التعليمية في الجامعة ويسبب حالة عدم استقرار في الدراسات والبحوث وفيما يتعلق بشروط قبول أعضاء هيئة التدريس فقد اطلعت اللجنة على عدد من الملفات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس حيث تبين أنها مطابقة لشروط القبول في الجامعات الحكومية.

2- نيابة شؤون الطلاب :

كما تفقدت اللجنة عمادة شؤون الطلاب وقسم التسجيل بالجامعة .. حيث التقت بالمختصين والعاملين بعمادة شؤون الطلاب وأخذت عينة عشوائية من الملفات بأعضاء هيئة التدريس وملفات خاصة بالطلاب وقامت اللجنة بفحص عدد من الملفات وخاصة ملفات كلية طب الأسنان وكلية الهندسة وملفات من كلية العلوم – أحياء – رياضيات – فيزياء – علوم حاسوب وكانت نسب القبول على النحو التالي :

§          كلية طب الأسنان

85 % وما فوق  

§          كلية الهندسة

80 % وما فوق  

§          وبقية الكليات المذكورة

70 % وما فوق   

وبعد فحص هذه الملفات لاحظت اللجنة من خلال تلك العينة العشوائية التزام الكليات والجامعة بنسب القبول المقرة من المجلس الأعلى للجامعات ودليل الجامعة .

كما لاحظت اللجنة أن العمادة تعاني من عدم وجود برنامج كمبيوتر ينظم عملية رصد الدرجات وأسماء الطلاب بل يتم إستخدام الكمبيوتر بطريقة بدائية:

¨        نقص في عدد الموظفين .

¨        عدم وجود مرافق صحية للموظفين والطلاب .

¨        مباني عمادة شؤون الطلاب ضيقة جداً .

وحول إحجام الطلاب عن التسجيل في بعض كليات الجامعة    أفاد الأخ رئيس الجامعة أن نسب القبول للعام الجامعي 2005/2006م عالية وأنه قد بعث برسالة حول الموضوع للأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مبيناً فيها عدد المسجلين في بعض الكليات على النحو التالي :

م

الكلية

التخصص

عدد الطلاب المتقدمين

ملاحظات

1)

العلوم

كيمياء

فيزياء

3

13

 

2)

الآداب

تاريخ

جغرافيا

-

1

 

3)

الزراعة

عام

3

 

4)

التربية

تربية خاصة

تعليم كبار

1

1

 

  مطالباً فيها تخفيظ نسب القبول لبعض كليات الجامعة .

وأضاف الأخ رئيس الجامعة بأن الأسباب التي أدت إلى تدني نسبة القبول في تخصصات الجامعة المختلفة هي على النحو التالي :

1) تدني معدلات الثانوية العامة للمحافظة وذلك بناءً على الدراسات التي تمت لمخرجات الثانوية العامة والتي كانت معظم معدلات الثانوية بين (50%- 70%).

2) ارتفاع نسبة القبول والتسجيل المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات اليمنية لجامعة إب .

3) في ضؤل الدراسات التي تمت بمخرجات الثانوية العامة للمحافظة إتضح لنا أن ما يقارب من ( 80% )من الحاصلين على المعدلات فوق نسبة (70%) هي من الإناث وهن من أرياف المحافظة وبالتالي لا يستطعن الالتحاق بالجامعة وذلك لعدم توفر سكن خاص بالطالبات لدى الجامعة .

3- نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي :

أشار المعيدين إلى قلة الفرص المتاحة لهم من قبل قيادة الجامعة لإيفادهم لاستكمال دراستهم العليا، حيث يشير هؤلاء إلى أن غالبية المنح تعطى للتخصصات العلمية ومن حقهم كمعيدين أو مدرسين ، أن يكملوا دراستهم العليا وقد مضت على عدد منهم أكثر من خمس سنوات منذ تعيينه ويطالبون بإكمال دراستهم العليا حتى داخل الوطن وفقاً للائحة الجامعية في هذا الجانب والتي تنص على أن لا يتأخر المعيدين أكثر من سنتين لكي يوفدوا لإكمال دراستهم العيا .

وفي جانب البحث العلمي ومركزه أشار الأخ / نائب رئيس الجامعة للدراسات والبحث العلمي بأن البحث العلمي بدأ ينشط   مشيراً بأنه لايوجد بحث علمي خاص وأن هناك استراتيجية لعشر سنوات حيث لايوجد بند مخصص للبحث العلمي بسبب قلة الدعم والإمكانيات المادية التي تقدمها الجامعة لإدارة البحث العلمي لأن الميزانية الحكومية للجامعات لم تخصص شيئاً منها لدعم البحث العلمي والدراسات العليا وبحسب توصيات مجلس النواب السابقة تم مناقشة الموضوع مع المجلس الأعلى للجامعات ولم يتوصل إلى حل مع وزارة المالية لأن المبالغ متواضعة والميزانية أصبحت نمطية ولا يوجد برنامج للدراسات العليا والبحث العلمي لأن الجامعة ناشئة . وتوصي بما هو موجود ومخصص بالميزانية مؤكداً للجنة بأن المراكز البحثية والعلمية بمثابة العمود الفقري لأي مؤسسة أكاديمية والعمل على إيجاد آلية لمتابعة التوصيات وواخراجها إلى الواقع مشيراً بأن كوادر وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة لم يحصل على سنة التفرغ العلمي لإجراءات البحث إلا في حالات نادرة كما تشكو العمادة من عدم وجود مكتبة خاصة بالجامعة وما هو موجود لا يلبي الاحتياج .. حيث لا تتوفر الكتب المطلوبة التي يمكن للطالب والمدرس والموظف التزود بها .

4- التعليم الموازي :

وفيما يخص نظام التعليم الموازي وإيراداتة وصرفيا ته أوضح المختصون بالجامعة بأن التعليم الموازي بدأ من عام 2000-2001م واقتصر على كلية طب الأسنان وكلية الهندسة وقسم اللغة الإنجليزية والاقتصاد والعلوم الإدارية .. حيث كانت الرسوم للنظام التعليم الموازي كما يلي:

م

الكلية

مبلغ الرسوم

ملاحظات

1.      

 

طب الأسنان

1500   دولار رسوم

قابلللتخفيض

2.      

 

كلية الهندسة

1000   دولار رسوم

3.      

 

الآداب

500    دولار رسوم

4.      

 

الإقتصاد والعلوم الإدارية

500   دولار رسوم

حيث يبلغ عدد الطلاب للأعوام من 2000-2005م على النحو التالي :

§          كلية طب الأسنان

58   طالب وطالبة

 

§          كلية الهندسة

15   طالب وطالبة

 

§          الآداب

16   طالب وطالبة

 

§          الإقتصاد والعلوم الإدارية

2   طالب وطالبة

 

وإجمالي عدد الطلاب في التعليم الموازي (91) طالب وطالبة وهذا العدد حسب ما ذكرته الجامعة في وثائقها مشيرين بأن صرفيات التعليم الموازي تقتصر على دعم بعض المعدمين من الطلاب   نتيجة لفقرهم بالإضافة إلىما تم صرفه لرئيس الجامعة ونائبيه مقابل دعم لوسائل مواصلاتهم كما ان   كثير من الطلاب اليمنيين الوافدين تعفيهم الجامعة من الرسوم نتيجة لفقرهم المدقع وعدم قدرتهم على دفع الرسوم ، وكذا صرف مبالغ مقابل صيانة وإنارة وإفطار . كل هذا من التعليم الموازي مؤكدين بأن الطاقة الإستيعابية للطلاب (40) مقعد وتخضع هذه المقاعد للمنافسة والإختبارات لأن تحديد نسب شروط القبول (85%) وما فوق .. وما زاد على الأربعين المقعد يدخل النظام الموازي هذا عندما يكون معدل الطالب (85%) ولم يوفق بالإختبارات عند إذٍ نربطها بالكرسي والمعمل وخاصة في الطب ونقبل عدد (5- 10) فقط ، إضافة إلى الأربعين الطالب المقبولين والذين نجحوا في الإختبارات .

وحول ميزانية الجامعة للعام المالي 2004م فقد أظهر الحساب الختامي .

أن النفقات المرصودة بالميزانية هو مبلغ (889.457.000) ريال بينما النفقات الفعلية بلغت (758.049.845) ريال.

أما المربوط على الجامعة فهو مبلغ (34.806.000) بينما الإيرادات الفعلية (26.353.544)

5- النقابــــــــات :

بعد ذلك التقت اللجنة بأعضاء إتحادات نقابة هيئة التدريس والموظفين في الجامعة .. حيث تطرقوا إلى نبذة مختصرة عن نشاطات الإتحادات والمشاكل والمعوقات التي تواجه الإتحادات النقابية وأن المبالغ التي يحصل عليها الإتحاد من الطلاب والموظفين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس بواقع (50 – 100 – 200) على كل طالب من بداية السنة واشتراكات شهريه من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين حيث أن الإتحاد يقوم بعدة أنشطة منها :

¨ توزيع ملازم مجانية لبعض الطلاب (2.000) طالب كحد أدنى تتم مساعدتهم وتوزع لكل طالب شهادة مشاركة .

¨   مشروع إفطار الطالب الجامعي – وحفل تكريمي لخريجي الأوائل من الطلاب .

¨   تبني الإتحاد فكرة التعاقد مع المستشفيات والعيادات بالتخفيض لطلاب الجامعة يصل من (25% ـ 50%) .

¨ تبني الإتحاد مشروع إعادة النظر في الرسوم الجامعية والغرامات ولم يرد على هذا المشروع بالرفض أو القبول إلى الآن .

مؤكدين بأن هناك جوانب إيجابية وجوانب سلبية موضحين الجوانب الإيجابية بأنها حرية الرأي والفكر والاختيار وقبول التظلمات ومناقشة الدكاترة .

أما الجوانب السلبية لم تتاح الفرصة للإبداع وعدم وجود ندوات ومشاركات داخلية وخارجية والإجتماعات شبه دورية لأن الميزانية والعائد المالي لايفي بالغرض ويعتبر هو العائق مؤكدين بأنهم لايستطيعون التواصل مع بعض عمداء الكليات وخاصة العمداء الأجانب .. حيث تخضع اللائحة ببعض الكليات إلى المزاجية وليس على الرغبات ، مطالبين بتخفيض الرسوم الموازي والعمل على توحيد جميع الرسوم في عموم الجامعات ومن خلال لقاء اللجنة بالنقابات والاتحاد استخلصت ما يلي :

¨   ضعف وقلة الجانب المادي للإتحادات والموظفين.

¨   حرمان أعضاء الإتحاد من بعض المشاركات الداخلية والخارجية .

¨   هناك نقص في الكادر التدريسي اليمني .

¨   ندرة الكتاب الجامعي في الكليات الموجودة ، وكذا المراجع والدوريات .

¨   قلة معامل الحاسوب وقلة المساعدات المالية التي تقدم للطلبة المحتاجين .

¨   عدم اشراك الإتحادات في مجلس شؤون الطلاب الذي يناقش هموم ومشكلات الطلاب .

6- المشاريـــــع :

أفاد المختصون والعاملين في الجامعة ورئيس الجامعة بأن الجامعة لم تحض بأي معونة دولية أسوةً بالجامعات الأخرى التي حصلت على أكثر من معونة ودعم دولي عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمتمثلة بإنشاء كليات ومباني خدمية متكاملة مشيرين بأن هذه القروض والمعونات تتوزع بصورة غير عادلة وغير متساوية وأن جامعات أخرى حديثة المنشأة يقل طلابها كثيراً عن جامعة إب تحصل على دعم كبير وبخصوص هذه المشاريع فإن أبرز الجاري والمتعثر منها ما يلي :-

  1- مشروع تسوير الحرم الجامعي للموقعين (أ- الصلبة ب – جبل حراشة) :

من خلال الوثائق المقدمة من الإدارة العامة للمشاريع بالجامعة فإن التكلفة الإجمالية المتوقعة لتسوير الموقعين (425) مليون ريال وإجمالي ماتم صرفه على المشروع حتى نهايـــــة 2004م (318.189.000) ريال . وبهـــذا فقد لاحظت اللجنـــة الآتي :

1-         جميع البوابات في سور الجامعة سواءً في الموقع (أ) أو الموقع (ب) غير مشيدة ولم تبدأ الأعمال فيها .

2-    تعرض العديد من الفواصل الحديدية (الشبك) الموجود على سور الجامعة للإتلاف . وبعضها إلى التآكل بسبب عدم طلائها .

3-    الطريق العامة النافذة من موقع البوابة الرئيسية في الموقع (أ) استحوذت على مساحة كبيرة من الأرض الداخلة في محيط الجامعة .

4-         مباني الكليات والمرافق الموجودة شيدت بطريقة عشوائية .

2- مدرجات كلية الهندسة والعمارة :

حسب الوثائق المقدمة من إدارة المشاريع بالجامعة فإن تكلفة هذا المشروع بحسب العقد (38.903.960) ريال أما المبلغ الذي تم صرفه إلى نهايــــة 2004م (19.306.000) ريال .

3- مبنى ورش كلية الهندسة والعمارة :

تقدر التكلفة المتوقعة للمشروع (26.900.000) ريال .. حيث تم إنجاز ما نسبته (95%) من المشروع والمتوقع تسليم المشروع في نهاية مايو 2005م حيث تم تشكيل لجنة استلام إبتدائية وإجمالي ما تم صرفه على المشروع حتى نهاية 2004م (13.920.000) ريال .

وهنا تشير اللجنة إلى أن المبنى بالرغم من إكتماله إلا أنه لايحتوي على أي معدات أو أجهزة أو أدوات خاصة بالمجال الهندسي سوى جهاز واحد لقص الأخشاب .

4- مبنى وهناجر كلية الآداب :

بلغت تكلفـــة المشـروع (118.557.650) ريال وإجمــالي ماتم صرفــه على المشــروع (44.595.406) ريـال .

من خلال الوقوف الميداني علىالمشروع وجدت اللجنة أن العمل يجري في الدور الرابع أن جميع الأدوار لا زالت عظم (بدون بناء).

كما أشار المهندسون المتواجدون في المشروع إلى أنه يحتوي على أربع قاعات كبيرة سعة كل واحدة (250) طالب إضافة إلى عدد من المكاتب والمرافق المختلفة .

5- السكن الطلابي الجامعي :-

بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع (123.000.000) ريال على أن يتم الإنجاز خلال فترة (18شهر ) تنتهي هذه المدة بحسب العقد في   10/3/2006م ، حيث تقدر نسبة الإنجاز بـ (45%) وقد بلغ ما تم صرفه على المشروع حتى نهاية 2004م (47.773.000) ريال ومن خلال الإطلاع الميداني وجدت اللجنة أن المبنى عظم حتى الدور الرابع .

وأشار المهندسون إلى أن القدرة الاستيعابية للمبنى تفوق (200) طالب ، وبهذا يجب على قيادة الجامعة ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع ، العمل على المتابعة والمراقبة للأعمال أولاً بأول حتى يتم إنجاز المشروع بالمواصفات والمقاييس المحددة وفي مدة لا تتجاوز التاريخ المتفق عليه والموضح أعلاه .

6- استكمال مدرجات كلية العلوم وملحقاتها :-

تقدر التكلفــة الإجماليـــة لأعمــال الاستكمــــال (85.620.000) ريال على أن ينفـــذ المشــروع خلال مـدة (7شهـور) تنتهي في 25/4/2005م ، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي (97%) والمبنى مكون من دورين زائد دور أرضي .

7- مبنى المكتبة المركزية ومرافقها :-

من خلال تقرير ا لجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإن تكلفة هذا المشروع (1.300.000.000) ريال أما البيانات المقدمة من الإدارة العامة للمشاريع بالجامعة فإنها تبين أن إجراءات استكمال البت والإرساء عبر اللجنة العليا للمناقصات والتي تم رفع أوليات وثائق مناقصة المشروع إليها ، نظراً لأن أقل العطاءات المقدمة للمناقصة بلغ (1.840.800.393) ريال والملاحظ أن تنفيذ هذا ا لمشروع الهام لم يبدأ   حيث أفاد المختصون بالجامعة أنه لم يرصد لهذا المشروع سوى (86) مليون ريال في هذه السنة وأن المقاول الذي رست عليه المناقصة قد وافق على أن يبدأ العمل بهذا المبلغ حتى يتم رصد الإعتماد في العام القادم إلا أنه لمم ينفذ الأمر الذي يستدعي قيام الحكومة بواجبها تجاه شرائح الطلاب في مختلف المراحل والتخصصات والعمل على سرعة إنجاز هذا المشروع الهام وتوفير جميع المراجع الضرورية لتكون زاخرة بها وقد أفاد المختصون والعاملون بالجامعة بأنها لم تحضى بأي معونة دولية أسوة بالجامعات الأخرى التي حصلت على أكثر من معونة ودعم دولي عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي   .

كليات الجامعة :

1- كلية الآداب :

بعد ذلك قامت اللجنة بزيارة إلى الكلية والتقت بالدكتور / عميد الكلية سوداني الجنسية والمختصين في الكلية حيث أوضحوا للجنة بأن الكية تضم عدت أقسام منها قسمين للغات (لغة عربية ، لغة انجليزية) وهذه الأقسام بدون مختبرات ، والأقسام الحيوية مثل أقسام التاريخ والجغرافيا وتلاقي ضمور مستمر يهدد فتح هذه الأقســـــام نظراً لنسبة معدل القبول العاليــــة المحدده (70%) كمعدل لدخول هذه الأقسام مطالباً إعادة النظر في تخفيض معدل النسبة إلى (65%) حتى يستطيع الطلاب إختيار هذا التخصص أو ذاك إضافة إلى الأقسام ( علوم قرآن ، دراسات إسلامية ) مشيرا ً بأن الكلية تعمل حالياً على إنشاء وإيجاد قسم للآثار وقسم للسياحة نظراً لأهمية هذين القسمين في المحافظة وقد تمت الموافقة على إنشاء هذين القسمين من قبل المجلس الأعلى للجامعة ولكن للأسف يعوقه التمويل والكلية بحاجة إلى هذه الأقسام .

¨        عدد الطلاب في الكلية يصل إلى (1179) طالب وطالبة .

¨        عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية (44) مدرساً منهم (25)مدرساً يمنياً و (19) مدرساً غير يمني .

2- كلية التجارة :

بعد ذلك توجهت اللجنة بزيارة إلى الكلية .. والتقت بعميد الكلية الذي أوضح للجنة بأن الكلية تضم ثلاثة أقسام : المحاسبة ، إدارة أعمال ، العلوم المالية والمصرفية ، حيث يبلغ عدد طلاب الكلية (1551) طالب وطالبه في جميع أقسام الكلية وتضم (12) مدرساً ومساعديهم ( يمنيين ، غير يمنيين ) منهم (7) مدرسين يمنيين   و (5) مدرسين غير يمنيين ، بالإضافة إلى المبتعثين للدراسات العلياء وعددهم (12) مبتعثاً (6) منهم لتحضير الدكتوراه و (6) منهم لتحضير الماجستير ، والكلية مستقلة مالياً وتضم أربعة هناجر زنك .

3- كلية طب الأسنان :

بعد ذلك قامت اللجنة بزيارة إلى الكلية والتقت بأمين عام الكلية وعميدها والعاملين في الكلية .. حيث وجدت اللجنة كلية طب الأسنان شمعة مضيئة في جامعة إب ووجدت عدد من المواطنين يتوافدون إلى الكلية لتلقي العلاج من حشو للاسنان وتصفية على أيدي الطلاب تحت إشراف كادر يمني عالي الكفاءة ومتخصصين وقد شاهدت اللجنة بعض المعامل والقاعات وعيادات الأسنان ومعمل الفاتوم ومعمل الصناعة والأنسجة التي تم تجهيزها والمختبرات وغرف الأشعة التابعة للكلية وهذه الكلية غير كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب سنوياً والقائمة حالياً في مبنى مكتب الصحة وتحتوي على ستة أقسام هي :

¨        قسم معالجة الأسنان .

¨        قسم جراحة الوجه والفكين .

¨        قسم صناعة الأسنان .

¨        قسم أمراض وجراحة اللثة .

¨        قسم أمراض الفم والتشخيص .

¨        قسم تقويم وطب أسنان الاطفال .

ويبلغ عدد طلاب الكلية (257) طالب وطالبة ، كما تضم الكلية (18) مدرساً من أعضاء هيئة التدريس يمنيين وغير يمنيين (14) مدرساً يمنياً و (4) مدرسين غير يمنيين بالإضافة إلى الموفدين للدراسات العلياء في الجامعات العربية والأجنبية حيث ويبلغ عددهم (7) موفداً ونظراً لأهمية هذه الكلية ذكر الأخوة العاملين في الكلية بأن هناك مشروع أرض موقع لمدينة فخامة الأخ / علي عبد الله صالح الطبية في حراثة حيث تحتوي هذه المدينة على كلية طب الأسنان ومستشفى ومرافق طبية أخرى وأن هذه المساحة تقدر بحوالي (5000) لبنة وقد سبق أن قامت الجامعة بتسويرها وتعويض بعض الأهلي المالكين فيها وقد بلغت التكلفة للتسوير حوالي (400) مليون ريال غير أنه نما إلى مسامعهم أن هذا الموقع قد سلم لمستثمر والذي لم يبدأ العمل به بعد.

4- كلية   الهندسة :-

بعد ذلك قامت اللجنة بزيارة الكلية والتقت بالقائم بأعمال عميد الكلية والمختصين حيث أوضحوا للجنة بأن هناك تخصصين في الكلية .

¨        هندسة معمارية .

¨        هندسة الكترونية حيث أن قسم الهندسة المعمارية يبدأ التخصص فيه من السنة الأولى .

أما قسم الهندسة الالكترونية ينقسم إلى ثلاث شعب :

¨          شعبة هندسة الحاسوب والمعلومات .

¨        شعبة هندسة الإتصالات .

¨    شعبة هندسة الالكترونيات حيث يبداء التخصص بهذه الشعب من المستوى الرابع بالكلية ..   ويبلغ عدد طلاب الكلية (484) طالب وطالبة وعدد أعضاء هيئة التدريس (20) مدرسـاً (14) مدرس يمني   و (6) مدرسين غير يمنيين.

كما أوفدت الكلية عدد من الأساتذة للدراسات العليا في الخارج ( 5) موفدين من قسم العمارة في مجال الهندســة المعماريــة و (8) موفدين من قسم الالكترونيات في مجال الهندسة الالكترونية .

 

5- كلية التربية إب :-

  زارت اللجنة الكلية والتقت بالأخوة المختصين والعاملين في الكلية والذين أفادو للجنة بأن الكلية أنشاءت عام 1988/1989م وإنها كانت إحدى كليات جامعة صنعاء وبقيت إلى حين تأسست جامعة إب عام 1996م مشيرين بأن الكلية كانت تضم مجموعة الأقسام الإنسانية وهي ( لغة عربية ، علوم قرآن ، لغة إنجليزية ، تاريخ ، جغرافيا ، الدراسات النفسية) إضافة إلى الأقسام العلمية (الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات) حيث كان هدف الكلية إعداد المدرسين المؤهلين للتعليم الثانوي وأنه في عام 1998م توقف القبول في الأقسام الإنسانية بسبب انتقاء الحاجة للمدرسين في هذه التخصصات وتم الاستعانة عن ذلك بفتح مجموعة من الأقسام النوعية النادرة التي تلبي حاجة المجتمع في مجالات أخرى وهذه الأقسام هي (قسم الدراسات النفسية ، قسم الدراسات الاجتماعية) التي تضم تخصصات (الإرشاد النفسي التربوي ، التربية الخاصة ، رياض الاطفال والتربية المبكرة ، إضافة إلى الأقسام ( تعليم الكبار ، التربية الفنية ) ، حيث أصبحت الآن الكلية تضم (2698) طالب وطالبة في جميع أقسامها وتحتوي الآن على (14) قسماً علمياً في التخصصات المختلفة ويبلغ عدد المدرسين في الكلية (25) مدرساً منهم (14) يمنياً و (11) غير يمنيين بالإضافة إلى أن هناك أساتذة موفدين للدراسة داخل وخارج اليمـن لأن الكلية بحاجة إلى أساتذة متخصصين في الدراسات النوعية كالتربية الخاصة ورياض الأطفال وتعليم الكبار .

6- كليـــة العلــــوم :-

بعد ذلك توجهت اللجنة إلى الكلية حيث قابلت عميد الكلية والعاملين والمشرفين حيث طرحوا بأن الكلية تضم خمسة أقسام (الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء ، علوم الحياة ، الميكرو بيولوجي) ويبلغ عدد طلاب الكلية (1000) طالب وطالبة في جميع الأقسام وعدد أعضاء هيئة التدريس (39) مدرساً منهم (21) مدرساً يمنياً و (18) مدرساً غير يمني .

7 - كلية التربية النادرة :-

بعد ذلك قامت اللجنة أثناء زيارتها الميدانية إلى الكلية والتي تبعد حوالي (70) كم عن مدينة إب حيث كان في إستقبال اللجنة الدكتور / محمد الجوفي عميد الكلية وأمين عام الكلية والعاملين في الكلية وأثناء اللقاء مع المعنيين في الكلية طرح الأخ / العميد نبذة مختصرة عن كلية التربية بالنادرة والذي تم تأسيسها عام 1993م وألحقت بجامعة إب التي تأسست عام 1996م بوصفها مؤسسة مستقلة وطنية حيث بلغ عدد أقسامها في عام 1994م – 1995م خمسة أقسام منها أقسام علمية هي (الرياضيات والفيزياء) وثلاثة أقسام إنسانية هي 0 اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية ، القرآن الكريم وعلومه) بالإضافة إلى قسم العلوم التربوية والنفسية ، ثم قام الأخ العميد / بإطلاع اللجنة على ما تم إنجازه من الإنشاء والتشييد وكذا زيارة المكاتب الإدارية والمعامل والأقسام وغرف الكمبيوتر والحاسوب ومكاتب شؤون الطلاب وكذا قاعات المدرجات الكبرى في الطابق الأرضي والطابق العلوي والطابق الأوسط والمكتبة وغرف التصوير واستراحة الطلاب ، وأثناء زيارات مرافق الكلية وأقسامها وجدت اللجنة معهد مهني داخل حرم الكلية يمارس عمله في الصيانة والنجارة والكهرباء ، حيث وأن المعهد هذا يرجع إلى وزارة التعليم المهني وأن هذا المعهد سيظُم إلى الكلية بعد اكتمال بنأ المعهد في مكان أخر ورأت اللجنة أن الكلية تعتبر كلية نموذجية من حيث النظافة وإستراحات الطلاب والممرات والأشجار ويبلغ عدد الطلاب في هذه الكلية إلى (1583) طالب وطالبه بالإضافــــة إلى عدد الموظفين الذي يصل عددهم إلى (28) موظف وموظفه وعدد أعضاء هيئــــة التدريس فيها (41) مدرســـاً (25) مدرساً يمنياً و (16) مدرساً غير يمني .

وعدد الطلاب الموفدين للدراسات العليا في الخارج(11) طالب وأثناء مناقشة إيرادات ومصرفات الكلية أشار المختصون بالكلية بأن إيرادات الكلية من اعتمادات الجامعة وأنشطة الطلاب في الكلية وعند فحص كشف إيرادات الكلية خلال عام 2004م وجد أن دفاتر الإيصالات النقدية واليومية قد وصل المبلغ إلى (3.259.275) ثلاثة مليون ومائتان وتسعة وخمسون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال ، وبلغ إجمالي مصروفات الكلية خلال عام 2004م (3.850.275) ثلاثة مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال ومائتان وخمسة وسبعون ريال مشيرين بذلك بأن الكلية تقوم بصرف رواتب المتعاقدين في الكلية وكذا صرف مكافئات لحرس الكلية وأجور عمل إضافة للموظفين وبدل سفر وشراء مستلزمات المكاتب واتصالات وماء وتغذية واحتفالات بالإضافة إلى صيانة المباني وقطع غيار وصيانة ووقود للسيارات ومساعدات ، كل هذه تصرف من حساب الكلية منوهين بأن مصروفات الكلية أكثر من إيراداتها .

الأستنتاجات :-

من خلال ما تقدم فقد توصلت اللجنة للاستنتاجات التالية :-          

1.   لاتزال المناهج التعليمية الجامعية في حالة جمود نتيجة لقدمها وعدم تلبيتها لسوق العمل وعدم مواكبتها للتطورات العلمية الحديثة و التنوع المعرفي وتطبيقاته.

2.   لا يتمكن الطالب على الحصول على المراجع والدوريات الحديثة وغيرها من الوسائل التي تساعده على تنمية قدراته .

3.       ضعف أو انعدام الأنشطة الثقافية والعلمية على مستوى الأقسام في جميع الجامعات.

4.       عدم تفرغ عضو هيئة التدريس بالجامعات الحكومية بالشكل الكامل لطلابه وأبحاثه.  

5.       عدم وجود استراتيجية واضحة لتطوير الدراسات العليا.

6.   محدودية المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية مما يحرم أعضاء هيئة التدريس من فرص الاحتكاك بالأخر التي تكسبهم معارف جديدة.   

7.   غياب التقويم التربوي والتعليمي السليم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وعدم تناسب أعداد الطلاب الكبيرة بعدد الأساتذة الموجودين في أغلب الأقسام الجامعية.

8.   قلة المخصصات المالية المرصودة للتجهيزات العلمية والخدمات التعليمية من مكتبات وورش ومعامل ومواد أولية ووسائل إيضاحية وغيرها.

9.   هناك عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة في جامعة عدن تم تعيينهم بالمخالفة للأنظمة واللوائح النافذة وذلك في فترة الرئاسة السابقة للجامعة مما أدى إلى حرمان الجامعة من درجات جديدة للتخصصات النادرة .

10. افتقار المكتبات الجامعية للكتب والمراجع الحديثة ووسائل التقنية الحديثة .

11. هناك أقسام في بعض الكليات بالجامعية لا يتوفر فيها طاقم التدريس الكافي لتغطية المساقات التي يتم تدريسها .

12. كلية الآداب بجامعة عدن قبلت عدد تسعة طلاب من مؤهلي التربية للعام الدراسي 2003/2004م بناءً على توجيهات النائب لشئون الطلاب منهم خمسة طلاب أعلى معدل لنسبهم   65% وهي نسبة لا تسمح لهم بالالتحاق بالجامعة وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

13. هناك عدة أنظمة لقبول الطلاب للدراسة في الجامعات وهي:-   1. النظام العام المعتاد في الجامعات- 2. نظام النفقة الخاصة– 3. نظام التعليم الموازي – 4. نظام التعليم المستمر . ولا يوجد مسوغ قانوني لاعتماد الأنظمة المذكورة عدى نظام التعليم العام ، كما لا يوجد لوائح منظمة لها توضح كيفية جباية إيراداتها وتحدد أولويات صرفياتها.

14. وجدت اللجنة بأن هناك تأخر في التسجيل والقبول لالتحاق طلاب التبادل الثقافي في الجامعات حيث يتم تسجيل الطلاب بناءً على مذكرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد مرور اشهر من تاريخ إقفال باب القبول في الجامعة الأمر الذي يوجد حالة إحراج للكليات التي قبلت طلاب التبادل الثقافي نتيجة لاضطرارها لتغيير نظامها الأختباري وذلك بتصحيح المواد التي يختبرونها لتكون من (100درجة) وإعفائهم من اختبارات أعمال السنة عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للطلاب الآخرين   ، كما لاحظت اللجنة بأن هناك حالة عدم ثبات عند طلاب التبادل الثقافي في الكليات والأقسام التي تم قبولهم فيها في الجامعة حيث توجد عدد من حالات التحويل والنقل من وإلى أقسام أو كليات أخرى غير المرسلين للدراسة بها والمحددة في مذكرة   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

15. قلة المواد الكيماوية المطلوبة للتطبيقات العملية في الكليات العلمية وإن وجدت فهى منتهية أو مجهولة الصلاحية كما هو حال تلك المحاليل والأحماض الموجودة في مخازن الجامعات ومختبرات كليات الطب والعلوم .

16. عدم الأهتمام بالصيانة فقد لوحظ عدم توفر المياه في رئاسة جامعة عدن وعدد كبير من الكليات بمافيها الطب والمشرحة والمختبرات وعدد من الأقسام الأخرى ، كما لوحظ بان مباني كلية الآداب بالجامعة قديمة جداً وآيلة للسقوط وعدد من مباني الكلية غير قابلة للترميم أو الصيانة.

17. لم يتم عمل حلول لتوفير الكتاب الجامعي بدلاً عن الملازم التي أصبحت هي الأساس والكتاب هو الاستثناء.

18. وجود روتين مطول عند استخراج شهادات ووثائق التخرج من الجامعات مما يوضح عدم وجود آلية سليمة في حفظ المعلومات وسرعة استخراجها .

19. السكن الطلابي في جامعة عدن يعاني من عدم استقرار إدارة السكن الجامعي إطلاقاً ونقص مواد التغذية والمياه بشكل كبير وعدم اهتمام الجامعة بمناشط الطلاب وصقل مواهبهم.

20. إيفاد طلاب الدراسات العليا من الجامعات يتم في حدود البدائل أي لا يتم إبتعاث أي طالب للدراسات العليا في الخارج إلا بدلاً عن عائد من الابتعاث بعد الانتهاء من دراسته العليا وهذا يحد من عملية التأهيل لأعضاء هيئة التدريس لا سيما من التخصصات النادرة .

21. عدم وجود ميزانية مخصصة للبحث العلمي بالجامعات ، كما لاحظت اللجنة بأنه لا يتم توثيق البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه في مكتبات الجامعات.

22. هناك عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة يعانون من قصور كبير يتمثل في ضعف اللغة الإنجليزية والتعامل مع الكمبيوتر.

23. وجود عدد كبير من الملفات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المساعدة المقبولة في جامعة عدن حاصلون على تقدير عام جيد والبعض منهمحاصلون على تقدير عام مقبول وهذه إضافة إلى مخالفة واضحة للشروط المطلوبة فيمن يتم تعيينه لمثل هذه الدرجات.

24. عدم وجود ملفات لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدةفي بعض الجامعات منظمة ومؤ رشفة.

25. لا توجد سجلات أو ملفات خاصة بالقيد لاحتياجات الكليات من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة.

26. وجود أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة في رئاسة الجامعة والكليات الموجودة داخل المدن الرئيسة بينما تعاني كليات الفروع من شحة وندرة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة ، كما ان هناك أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس المساعدة   يقومون بالتدريس في كليات الفروع من حملة الماجستير والبكالوريوس وهم من يغطي نصاب أعضاء هيئة التدريس من الدكاترة نتيجة عدم وجود من يغطي ذلك في كليات الفروع.

27. مباني كلية الهندسة في جامعة عدن هي في الأصل عبارة عن مباني لمعهد فني بسيط حيث لوحظ بأن القاعات الدراسية هي في الأساس فصول دراسية صغيرة الحجم والمعامل والمختبرات التابعة لجميع الأقسام بالكلية وباستثناء قسم علوم وهندسة الحاسوب والورش قديمة جداً حيث تعود إلى ما قبل الخمسينات من القرن العشرين ممٌا يؤكد عدم صلاحيتها لوقتنا الحاضر وتجدد المعرفة المستمر .

28.   الأقسام والقاعات الدراسية والمعامل والمختبرات بكلية الطب بجامعة عدن تعاني من عدم وجود مياه في الكلية حيث يتم عمل التجارب بدبات الماء ومعامل قسم الاسنان عند نزول اللجنة غير مؤهلة وغير مؤثثة وأجهزة التجارب معطلة رغم تخرج ثلاث دفعات منه.

29. التجهيزات من المعامل وكذا المقاعد وغيرها في معظم الكليات الجامعية بسيطة وقديمة ولا ترتقي إلى الحد الأدنى اللائق بكلية وهي بحاجة لإعادة نظر شاملة وتخصيص أكبر قدر من المبالغ للتجهيزات.

30. وجود عدد من القاعات المبنية في ساحة كلية التربية بعدن من(نوع خاص من الأبلكش ألورقي) وهو حالياً ممنوع دولياً لان الأبحاث أثبتت بأنه يتسبب بأمراض السرطان بالإضافة إلى وجود عدد أخر من القاعات تعاني من الصداء وأصبح الحديد فيها منتهياً ، كما إن العمر الافتراضي لهذه القاعات قد انتهى منذ فترة طويلة كما لوحظ بأن بعض المختبرات لا تتسع لأعداد الطلاب في المجموعة الواحدة ويشكوء القائمين على تلك المختبرات من عدم تزويد الكلية بالمحاليل المطلوبة منذ عدت سنوات وإذا تم ذلك فيكون بأقل القليل كما لوحظ أيضاً بأن القاعة الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية مساحتها (4×4) متر لعدد سبعه وثلاثون عضو هيئة تدريس.

31. تم إقحام تخصص جديد بكلية التربية ـ صبر هو (برمجة كمبيوتر) في التعليم الموازي بالكلية وهو بعيد كل البعد عن ما يتم تدريسه في الكلية من التخصصات التربوية ، وتكمن المشكلة الأكبر في إصدار الشهادات فتخصص الكلية مختلف عن تخصص ما يتم تدريسه من برمجة كمبيوتر كون هذا التخصص تابع لكلية أخرى.

32. تم إصدار خمسة قرارات من جامعة عدن بتاريخ (21/4/2002م )أرقامها (125.124.123.121.120) بتعيين أعضاء هيئة تدريس وأعضاء هيئة تدريس مساعدة لعدد (332) شخصاً بدون وجود درجة واحدة مخصصة ومعتمدة للجامعة ، كما تم إصدار قرارات من الجامعة بمنح عدد (75)من حملت الماجستير للقب العلمي أستاذ مساعد وهذا اللقب لا ينطبق إلا على الحاصلين على شهادة الدكتوراه فقط ، وترقية عدد (15) شخصاً موظفاً إلى عضوية هيئة التدريس بعد موافقة الأخ / رئيس الوزراء على ذلك ، وهذا فيه مخالفة واضحة لقانون الجامعات واللوائح المنظمة لذلك .

33. لا يوجد مبنى لكلية الطب بجامعة تعز حتى الآن برغم الوعود المتكررة ببناء مبنى نموذجي للكلية يوفي بالغرض الخاص بالتعليم الطبي بالجامعة.

34. معظم المباني الجامعية بحاجة إلى ترميم وصيانة نظراً لحالتها القديمة ، كما إن مباني ومرافق وساحات معظم الكليات في جامعة إب لم تستوفي بنيتها التحتية بما يتناسب مع كونها جامعة .  

35. لم يتم البدء في إنشاء مبنى المكتبة المركزية بجامعة إب برغم اعتماد مبلغ (86) مليون ريال ضمن ميزانية الدولة للعام 2005م .

36. كلية ناصر للعلوم الزراعية بحاجة لمباني للمختبرات التالية (مختبر الإنتاج الحيواني- مختبر للصناعات الغذائية- مختبر للري الزراعي- مختبر للحاسوب- معمل إرشادي)بإعتبارها كلية تطبيقية في الأساس ، كما لوحظ بأن الكلية تعاني من نقص في الأجهزة المختبرية المختلفة وفي الزجاجيات المختبرية بالإضافة إلى ضرورة استمرارية مدها بالمواد الكيميائية المطلوبة نقص في متطلبات العمل الحقلي المز رعي ويتمثل ذلك في نقص   الآليات الزراعية اللازمة (لحراثة التربة لأعماق مختلفة) لإتمام العملية الزراعية للمزرعة البحثية والمشاتل والحدائق التابعة للكلية وكذلك لإتمام العمليات الزراعية الأخرى وأدوات التسميد ورش المبيدات والحصاد وتجهيز المحصول ، بالإضافة إلى آليات المزرعة الحيوانية كالحلابات الآلية وآلات تجهيز الأعلاف.

37. يتم تحديد الدرجات الوظيفية وإصدار قرارات التعيين في جامعة عدن دون المرور عبر لجنة شئون الموظفين وأيضاً دون علم الأمين العام للجامعة وهذا فيه مخالفة واضحة للقانون واللوائح المعمول بها .

38. دار جامعة عدن للطباعة والنشر تعاني من المركزية الشديدة في العمل المالي والإداري والبطىء في إجراءات لجنة المناقصات برئاسة الجامعة والخاصة بالأعمال التي تخص المطبعة ، كما لاحظت اللجنة بأنه تم إعتماد بدل مخاطر للعاملين بالمطبعة من رئاسة الوزراء وعند المطالبة من الجامعة لوزارة المالية بذلك تم رفض منح عمال المطبعة البدل من وزارة المالية ويرجع القائمين على المطبعة السبب إلى عدم تبعية المطبعة لوزارة الإعلام كما تطالب بذلك المالية ، وقد شكى العاملون في الدار بأن وزارة المالية حرمتهم من بدل المخاطر المعتمد من رئاسة الوزراء .

39. عدم تجديد الأصول (الآلات والمكائن القديمة) في دار جامعة عدن للطباعة والنشر وكذا عدم وجود صيانة دورية للمطبعة.

40. القرض الخاص بتطوير التعليم المقدم من هيئة التنمية الدولية لم تستفد منه الجامعات سوى اقامة بعض الدورات في بعض الجامعات.

41. معظم القاعات الدراسية في الجامعات اليمنية تعاني من مشكلات ازدحام الطلبة في المدرجات.

42. عدم وجود قاعات خاصة بكلية الحقوق في جامعة تعز إضافة إلى أن الكلية حتى الآن من غير مبنى إداري وأكاديمي وذلك بسبب عدم اعتماد وزارة المالية لأية مباني جديدة .

43. بعض عمادات الكليات في جامعة تعز وخاصة كلية الطب وكلية الحقوق وعمادة شئون الطلاب لا توجد بها أماكن تناسب أوضاعها ، وما هو موجود مجرد غرف صغيرة مستعارة من مباني أخرى لا تتناسب والوظيفة    الحالية .

44. عدم وجود مبنى خاص بكلية الطب في جامعة تعز.

45. إدارة كلية العلوم في جامعة تعز تشكو من نقص تجهيزات المواد الكيماوية وتدخل الإدارة المالية في إجراءات توفير وتأمين المواد وصرفها للكلية وهو روتين يؤدي إلى عراقيل كبيرة للكلية ، كما أن سوء إدارة المخازن الكيماوية من قبل إدارة المخازن قد أدى إلى إتلاف بعضها دون الاستفادة منها بعد بقائها في المخازن مدة طويلة .

46. وجود عجز في الأساتذة في بعض التخصصات بينما هناك تكدس للأساتذة في تخصصات أخرى.

47. لاحظت اللجنة إمكانية استفادة الجامعات من أعضاء هيئة التدريس اليمنيين في مجال تغطية النقص الحاصل في بعضها مما يوفر مبالغ مالية للدولة ولكن روتين وزارة المالية في صرف المستحقات لا يشجع على ذلك مما يعكس أثاراً سلبية على انسياب العمل الجامعي وتعثره في جميع الجامعات.

48. لاحظت اللجنة بأن الجامعات لم تنفذ من توصيات المجلس السابقة سوى الشىء القليل .

49. احتجاز 50 % من المخصصات المالية الرأسمالية والتشغيلية بجامعة إب من قبل وزارة المالية دون وجه حق .

50. حرمان   جامعة إب من الموقع (ب) جبل حراثة التي أنفقت الجامعة مبالغ كبيرة لتسويره لإقامة مدينة فخامة الأخ علي عبد الله صالح الطبية حيث تم تسليمه لأحد المستثمرين ولم يستغل رغم أن طلاب طب الأسنان يدرسون في مبنى مكتب الصحة .

51. لم تستفد جامعة إب من المعونات والهبات والقروض التي تقدم للجامعات عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي أسوة بما قُدم للجامعات الأخرى .

52. معظم عائدات التعليم الموازي لم تنفق في بنود تخدم الجامعات .

 

 

التوصيات :

ومن خلال تلك الاستنتاجات فإن اللجنة توصي المجلس الموقر بإلزام الحكومة بالتوصيات التالية:-

1.               تؤكد اللجنة على ضرورة إلزام الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس السابقة وعلى وجه الخصوص :-

‌أ-          الإسراع في إصدار اللائحة الخاصة بقانون الجامعات اليمنية .

‌ب-   الأسراع في تقديم مشروع قانون ينظم الجوانب الأكاديمية والمالية والإدارية لما يسمى بالتعليم الموازي والتعليم على النفقة الخاصة والتعليم المستمر خلال مدة ستة أشهر وتقديمه للمجلس .

‌ج-      ضرورة منح الجامعات الحكومية الاستقلال المالي والإداري الكامل.

‌د-    تحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالقدر الذي يكفل لهم أداء مهامهم الأكاديمية بالصورة المطلوبة .

2.      ضرورة قيام الجامعات بمسئولياتها في مجال البحث العلمي ووضع السياسات البحثية التي تصب في مجال تنمية المجتمع وتطويره .

3.               قيام الجامعات الحكومية بالبحث عن مصادر تمويل ذاتية بما يتلاءم مع الدستور والقوانين النافذة .

4.               ضرورة التدقيق والتحري في المقاولين الذين يتم أرسا المناقصات عليهم .

5.      إلزام وزارة التربية والتعليم بموافاة الجامعات اليمنية بنسخ معمدة من نتائج امتحانات الثانوية العامة فور ظهورها .

6.      إلزام الجامعات بشروط التعيين والترقية لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة وفقاً للقوانين واللوائح وإحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية .

7.               إعادة النظر في المراكز الجامعية وتقييم أدائها وفقاً لاحتياجات الجامعة والمجتمع .

8.      ضرورة رصد المبالغ الكافية للتطوير الأكاديمي والمشاركات في المؤتمرات العلمية والتدريب والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري الجامعي على أن يكون ذلك وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص .

9.      إقرار استراتيجية للتعليم العالي يتم من خلالها مراجعة أوضاع التعليم العالي والعمل على إعادة هيكلة الجامعات بما يتوافق ومتطلبات التنمية.

10.    ضرورة إعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وفق سياسة مدروسة تغطي احتياجات الجامعات والكليات الحكومية على أن تضمن حقوق أعضاء هيئة التدريس المادية والمعنوية ومنح الامتيازات والحوافز للمنتقلين من جامعاتهم الأصلية إلى الجامعات الأخرى .

11.    ضرورة دراسة وتقويم أوضاع الدراسات العليا في الجامعات الحكومية وإعادة ترتيب تلك الأوضاع وتهيئتها بما يتناسب والإمكانيات المادية والعلمية وبما يخدم أهداف التنمية الوطنية وسوق العمل.

12.    ضرورة المراجعة الدورية لمناهجها الأكاديمية وتطوير تلك المناهج ومواكبة التطورات العلمية والمعرفية في العالم إضافة إلى استكمال المنشآت والمعامل والورش والمختبرات لكليات الطب والهندسة والعلوم.

13.         إلزام الجامعات بوقف التعيينات في الأقسام التي تكتظ بالأساتذة اليمنيين وخاصة جامعتي صنعاء وعدن .

14.         إلزام الحومة بسرعة بناء مبنى لكلية الطب بجامعة تعز .

15.    استكمال المشاريع المتعثرة والتي هي قيد التنفيذ حسب البرنامج الاستثماري للحكومة وبحسب العقود مع المقاولين مع ضرورة التدقيق والتحري في المقاولين الذي ترسى عليهم المناقصات .

16.    ترميم وصيانة المباني القائمة في الجامعات الحكومية وبالذات التي مضى على عدم صيانتها عقود من الزمن .

17.    إلزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتسليم موازنات الجامعات بعد إقرارها من مجلس النواب وإلزامها بتقديم حساب ختامي عن السنة المنتهية خلال الشهر الأول من العام الجديد .

18.    إعادة موقع حراثة إلى جامعة إب لإقامة مدينة فخامة الأخ / علي عبد الله صالح الطبية في حالة عدم بدء المستثمر بإقامة المشروع حتى نهاية العام 2005م .

19.    إلزام الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط بالبحث عن تمويل لانشاء كليات لجامعة إب اسوة ببقية الجامعات واعطائها الأولوية في المنح المقدمة لبلادنا لانشاء المرافق الأكاديمية المطلوبة ، وكذا سرعة البدء في إنشاء المكتبة المركزية للجامعة .

الأخ / رئيـــس المجلــــس

الأخوة/ أعضـــاء المجلـــس

كانت تلك هي أهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها الذي بين أيديكم .. آملة أن تكون قد وفقت في أداء مهمتها إسهاماً في تفعيل الدور الرقابي للمجلس في جانب التعليم العالي والبحث العلمي .

والرأي الأول والأخير للمجلس الموقر ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

حسين بن عبد الله الأحمـــــر

الخضر محمد العــــــزاني

رئيــــــــــــس اللجـنـــــــــــة

مقـــــــرر اللجـنـــــــــــة

تجد هذه الصفحة في موقع مجلس النواب اليمني (مجلس النواب اليمني)
http://www.yemenparliament.gov.ye
الارتباط إلى هذه الصفحة
http://www.yemenparliament.gov.ye/committees.php?lng=arabic&id=226