سلم رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي اليوم إقراره الثاني بالذمة المالية إلى القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستاذ ريدان محمد المتوكل.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم القائم بأعمال رئيس الهيئة، بحضور عضو مجلس النواب مقرر اللجنة المالية محمد منصور البكري، وعضوي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس حارث عبد الكريم العمري ، والدكتور عبدالعزيز الكميم، والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، ورئيس دائرة الذمة المالية محمدعبدالله القانص وعدد من روساء الدوائر والمستشارين والمعنيين

 بالهيئة

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تقديم إقرار الذمة المالية يأتي تجسيداً للقانون رقم “30 ” لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية، وبما يحقق أهداف القانون في حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها، وصون الوظيفة العامة، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة.

وحث رئيس مجلس النواب كافة المعنيين بتقديم إقرارات الذمة المالية بتقديم تلك الإقرارات إلى الهيئة في الوقت المحدد مؤكدا دعم مجلس النواب لجهود الهيئة وفي اطار تنفيذ القوانين ذات الصلة.

وثمن رئيس مجلس النواب جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لافتا إلى ان تلك الجهود تحظى بتقدير مجلس النواب وسلطات ومؤسسات الدولة .. مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على المال العام ومكافحة العبث والفساد أينما وجد.

مشيرا الى اهمية توحيد الجهود وتكاتف الجميع لمواجة تداعيات وآثار العدوان والحصار، والتي طالت الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية .. 

من جانبه أشاد القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل بحرص رئيس مجلس النواب على تقديمه للإقرار الثاني بالذمة المالية .. وقال” إن لقاءنا بكم اليوم يمثل فرصة لإطلاعكم على نشاط وجهود الهيئة..

وأكد القائم بأعمال رئيس الهيئة تزايد تقديم إقرارات الذمة المالية للهيئة من قبل قيادات الدولة، واستعرض شرحاً موجزا عن طبيعة عمل الهيئة وتكويناتها والمهام الماثلة أمامها وابرز الصعوبات التي تواجهها وتقف عائق أمام تنفيذ خططها وبرامجها.

وعبر القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن الأمل في دعم مجلس النواب للهيئة لتتمكن من أداء المهام المنوطة بحسب ما تتضمنه خطط عمل الهيئة .

وفي ختام اللقاء قدّم القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد شهادة تقديم إقرار الذمة المالية الثانية، لرئيس مجلس النواب.