قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح

إن القرار الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 25 مبنى جديدا في مخيم نور شمس لا يمكن عزله عن السياق الأشمل لسياسات الاحتلال الممنهجة بل يأتي في صلب حملة تطهير عرقي وتهجير قسري متواصل تستهدف الوجود الفلسطيني وتسعى بشكل واضح إلى القضاء على المخيمات الفلسطينية باعتبارها شاهدا حيا على جريمة اللجوء المستمر.

إن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا وجسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع تدمير الممتلكات الخاصة والعامة في الأراضي المحتلة، وتجرم العقوبات الجماعية، والتهجير القسري للسكان المدنيين تحت أي ذريعة كانت بما في ذلك الذرائع الأمنية الزائفة التي دأب الاحتلال على استخدامها لتبرير جرائمه.

اكد رئيس المجلس الوطني أن استهداف مخيم نور شمس كما غيره من المخيمات الفلسطينية ليس إجراء عسكريا عابرا بل سياسة مدروسة تهدف إلى تفكيك البنية الاجتماعية الفلسطينية وكسر إرادة الصمود، وشطب حق العودة من الوعي السياسي والجغرافي في انتهاك مباشر لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194.

إن ما يجري على الأرض يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويضع سلطات الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين، أمام مسؤولية قانونية فردية ودولية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التغطية عليها بالصمت أو ازدواجية المعايير.

وإذ يحمل المجلس الوطني الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة فإنه يدعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى الانتقال من دائرة الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة تضمن حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات الهدم والتهجير، ومساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم.

إن الصمت الدولي على هذه الجرائم لا يعني الحياد بل شراكة غير مباشرة في استمرارها وهو ما يستوجب مراجعة شاملة للمواقف والسياسات، قبل أن يفقد النظام الدولي ما تبقى له من مصداقية أخلاقية وقانونية.