عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً موسعاً اليوم، برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة، الشيخ يحيى علي الراعي، ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس..

وفي مستهل الاجتماع رفعت الهيئة أسمى التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة سماحة السيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وابطال القوات المسلحة والأمن البواسل وأبناء الشعب اليمني كافة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026م

سائلين المولى عز وجل أن يكون عام توحد وأمن واستقرار على اليمن والأمة..

وفي الاجتماع تقدمت هيئة رئاسة مجلس النواب، بصادق العزاء وعظيم المواساة لكتائب الشهيد عز الدين القسام وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باستشهاد عدد من القادة الكبار الذين قدموا ارواحهم في مواجهة الاحتلال وآلة القتل الإسرائيلية، بكل شجاعة والتصدي لكيان الاحتلال الصهيوني المجرم على مدى عامين ارتكب فيها الاحتلال حرب إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 وأكدت الهيئة ان استشهاد القادة الكبار: محمد السنوار ومحمد شبانة وحكم العيسى ورائد سعد وحذيفة الكحلوت (أبو عبيدة) الذين واجهوا العدوان مقبلين غير مدبرين، وقدّموا أرواحهم ودماءهم الطاهرة في سبيل الله وعلى طريق القدس في معركة طوفان الأقصى لن يثني أبطال المقاومة عن الاستمرار في الصمود والثبات، وستبقى دمائهم مشاعل تضيء الطريق وعناوين عزة وجهاد وكرامة أمام الأجيال القادمة، نحو المزيد من التضحية والفداء حتى تحرير كافة الاراضي المحتلة وتحرير المقدسات من رجس الاحتلال الغاصب، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف..

ووقفت الهيئة في اجتماعها امام مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية محذرة مرتزقة العدوان من التماهي مع مخططات ومؤامرة التقسيم للمنطقة والتي يقف خلف مخططاتها العدائية كيان العدو الصهيوني الغاصب بدعم أمريكي بريطاني.

وجددت الهيئة موقف اليمن الثابت والرافض لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال لبطلان هذا الاعتراف لأن كيان الاحتلال الإسرائيلي هو كيان قائم على احتلال واغتصاب أراضي الغير..

مؤكدين أنه لا يتمتع بأي شرعية قانونية بموجب القانون الدولي.

وأن التدخل الإسرائيلي يشكل انتهاك لسيادة وسلامة أراضي واستقلال جمهورية الصومال. 

وأن أي مطالبة بالانفصال أو الاعتراف الدولي “لا أساس قانوني له..

 وتطرق الاجتماع لمناقشة التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات اليمنية المحتلة ومنها محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد الأخير وتداعياته على أمن واستقرار، ووحدة وسيادة اليمن.

واستعرض الاجتماع الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت تحركات المليشيات المسلحة، بما في ذلك الاعتداءات على ممتلكات المواطنين والتي تشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي

وفي هذا السياق، دعا الاجتماع الأحرار والعقلاء في المحافظات اليمنية المحتلة إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض التدخل الخارجي في شؤون اليمن الداخلية، واعتبرت الهيئة تلك التدخلات تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً واضحاً لسيادة ووحدة اليمن وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة..

وأكد الاجتماع على أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافاً وطنياً مسؤولًا، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني على كافة المصالح الضيقة.

  واستعرض الاجتماع رسالة القائم بأعمال رئيس حكومة التغيير والبناء العلامة محمد احمد مفتاح الموجهة لرئيس مجلس النواب الشيخ/ يحيى علي الراعي بشأن تمديد العمل بالقانون رقم (٢) لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين

حيث اشارت الرسالة إلى ما تحقق من نتائج ذات أثر ملموس من خلال تنفيذ القانون رقم (۲) لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين 

وبينت الرسالة ان وزارتا المالية والخدمة المدنية استطاعتا مع البنك المركزي المواكبة والحفاظ على ديمومة الصرف طوال كل هذه الفترة ولم يتبق سوى دورتي صرف لتكمل عاماً من الاستمرارية رغم الظروف التي تمر بها البلاد..

وطالبت الرسالة من المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على تمديد العمل بالقانون رقم (٢) لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين بحسب ما تمت الاشارة اليه..

وبعد النقاش أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها الموسع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس استكمال النقاش بحضور المختصين من الجانب الحكومي

وأكد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود والوقوف أمام ما التزمت بتنفيذه حكومة التغيير والبناء من توصيات المجلس، مع إيضاح أسباب عدم التنفيذ لما لم يتم تنفيذه من تلك التوصيات.

كما استمع الاجتماع إلى ملاحظات الأخوة أعضاء المجلس بذات الموضوع وحث الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ تلك التوصيات.

وأكد رئيس مجلس النواب إلى أن المسؤولية بين السلطات الدستورية تكاملية .. لافتاً إلى أهمية تحديد أولويات المرحلة القادمة ومواجهة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والتي تتطلب تكاتف الجهود الوطنية المخلصة لمواجهتها بكافة الوسائل والسبل المتاحة والممكنة.

وثمن الجهود التي بُذلت من قبل حكومة التغيير والبناء في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا..

وحمل الاجتماع تحالف العدوان مسؤولية تفاقم الحالة المعيشية للمواطنين جراء الحرب الاقتصادية المستمرة التي يشنها على اليمن فضلاً عن تداعيات العدوان والحصار.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب اليمني وعدم الاستمرار في التجاهل لتلك المعاناة والمبادرة في إنقاذ الشعب اليمني من حرب التجويع والقتل والافقار التي يمارسها تحالف العدوان وحكومة المرتزقة.

وشدد رؤساء ومقررو اللجان الدائمة على أهمية النزول الميداني للجان الدائمة لمتابعة مهامها الرقابية وإعمال اللوائح فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الملزمة للحكومة.

حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور.