مجلس النواب يستمع لتقرير لجنة التربية والتعليم بشأن التعليم الأهلي
مجلس النواب يستمع لتقرير لجنة التربية والتعليم بشأن التعليم الأهلي
- 27 جمادى الثانية 1442هـ الموافق 2021/02/09
- 4:24 PM
- 0
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم
برئاسة رئيس المجلس الشيخ/ يحيى علي الراعي ، إلى تقرير لجنة التربية والتعليم حول
دراستها لمشروع قانون لسنة 2020م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة
والمتخصصة البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (11) 1999م .
هدف مشروع القانون إلى إضافة
إمكانات تعليمية جديدة إلى الإمكانات القائمة للحكومة بما يساعد على
بلوغ أهداف التعليم العام الدينية والوطنية والقومية إضافة إلى توجيه الجهود
والإمكانات الوطنية والأجنبية للمساهمة في تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر البشرية
اللازمة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا إثراء وتطوير نظام التعليم
الرسمي القائم عن طريق دراسة مناهج وطرائق
جديدة في إطار أحكام قوانين التعليم ،
بما يسد احتياجات التجديد التربوي، ووفقا لأحكام هذا القانون .
كما يهدف إلى التوسع في دراسة اللغات
الأجنبية الحية بجانب المقررات الدراسية الأخرى ، بغرض الإسهام في إعداد كوادر من
الخريجين تتقن هذه اللغات.
إتاحة المجال للتنافس في رفد الميدان
التربوي والتعليمي بقدر كبير من الخبرات
التعليمية والاجتهاد في تقديم نماذج راقية من النظم والبرامج التربوية
فضلا عن الإشارة إلى إشراك المجتمع ورأس
المال الوطني والعربي والأجنبي في جهود التنمية التربوية والتعليمية وتشجيعها
للاستثمار في مجال التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته
، وفي إطار تنظيمي جديد يجعله أكثر فعالية وأوفر مردودا
وتطرق مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة
لأبناء الجاليات المقيمين في الجمهورية للالتحاق بمؤسسات تربوية
تعليمية تقدم لهم ما يحتاجون من الخدمة التعليمية المتناسبة مع مناهج بلدانهم
وسلمها التعليمي وربط أبناء الجاليات اليمنية في الخارج بالوطن دينيا وثقافيا
واجتماعيا ووطنيا .
ويتكون
مشروع القانون من ستة أبواب موزعة على عدد من الفصول في 69 مادة ، تضمن الباب
الأول التسمية والتعاريف فيما أحتوى الباب الثاني على الأهداف والقواعد العامة
المنظمة لمؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمتخصصة وإنشاءها .
وتضمن الفصل الثاني شروط منح التراخيص
لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمتخصصة ، وحدد الفصل الثالث الإشراف
والجهة المخولة بمنح التراخيص ، كما احتوى الباب على المناهج ونظام قبول الطلاب
والاختبارات فيما تضمن الفصل الثالث الامتحانات وإصدار الشهادات وتضمن الباب
الرابع النظام المالي والإداري .
وأحتوى الباب الخامس العقوبات ثم الباب
السادس الأحكام الختامية وسيستكمل المجلس استعراضه لهذا التقرير في جلسة قادمة .
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة
لشؤون مجلسي النواب والشورى د. علي عبدالله أبو حليقة وافق
المجلس على إدراج تقرير الشؤون الخارجية والمغتربين في جدول أعماله للفترة الحالية
.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض
محضر جلسته السابقة ووافق عليه .
وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء
بمشيئة الله تعالى.
