النواب يدين اغتيال قيادي بالحرس الثوري الايراني ويستمع لردود وزير التعليم العالي
النواب يدين اغتيال قيادي بالحرس الثوري الايراني ويستمع لردود وزير التعليم العالي
- 24 شوال 1443هـ الموافق 2022/05/25
- 6:08 PM
- 0
أدان مجلس النواب واستنكر بشدة في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس
المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية ما تعرض له القيادي في الحرس الثوري
الإيراني العقيد حسن صياد خدايى من جريمة اغتيال تقف وراءها أمريكا وإسرائيل.
وطالب نواب الشعب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم الإرهابية التي
ترتكبها الصهيونية من خلال قوى الاستكبار العالمي ومتابعة وملاحقة مرتكبيها
لينالوا جزائهم الرادع مؤكدا على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقاضاة
المجرمين أينما كانوا.
وعبر نواب الشعب عن تعازيهم لرئيس وأعضاء مجلس الشورى والشعب الإيراني
ولأهل الشهيد ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم أهله
وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا إليه راجعون.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي
عبد الله أبو حليقه استمع نواب الشعب من وزير التعليم العالي حسين علي حازب إلى
ردوده على تساؤلات واستفسارات عضوي مجلس النواب الدكتور علي محمد الزنم
ونجيب احمد الورقي ؛حيث بين في سياق رده على استفسارات نجيب الورقي بشأن انهيار
جزءا من مبنى كلية الآداب وخطر تشققات مبنى كلية الطب - جامعة ذمار إن مبنى الكلية
شيد ( معهد المعلمين التابع للتربية والتعليم سابقاً) ، في نهاية السبعينات
من القرن الماضي ويتكون من جزئين مشتركين على أرضية ترابية من دون قواعد وأعمدة
خرسانية.
وأشار إلى انه تم صب السطح على البناء الحجر وقد ظهرت فيه بعض التشققات منذ
العام 2005م، وانه تم ترميمه من قبل الجامعة في العام 2009م، إلا أنه نتيجة
للأمطار الغزيرة وارتخاء الأرض الطينية الزراعية ولعدم وجود قواعد وأعمدة خرسانية
أستمر المبنى الجنوبي الشرقي في الهبوط بصورة كبيرة.
كما أشار الوزير حازب إلى انه تم إنزال لجنة من المهندسين من الجامعة عام
2016م، وقررت اللجنة إفراغ المبنى المهدد بالسقوط.
و تم إخلاء المبنى من كافة محتوياته ونقلها إلى المباني المجاورة، كما تم
إيقاف التدريس في هذا المبنى.
وأوضح في رده أن عدد طلاب الكلية 2500 طالبا وطالبة تقريبا بمختلف الأقسام
والمستويات الدراسية.
وحول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تجاه مبنى كلية الآداب أشار إلى
قيام الوزارة بإعداد تقرير هندسي بالوضع الراهن للمبنى والمباني المجاورة له
والمرتبطة ببلاطة السطح لأنه في حال سقوطه من غير تدخل هندسي سوف يؤثر على
المبنيين الآخرين المرتبطين به الذي ما زالا تحت الاستخدام
وأوضح الوزير أنه تم تكليف لجنة وزارية للنزول إلى مبنى الكلية بمحافظة
ذمار والاطلاع على وضعه ومن ثم توجيه رئيس الجامعة بإيقاف العمل
بالمبنى ونقل الطلاب والموظفين إلى مبنى آخر وتشكيل فريق هندسي لإعادة الدراسة الفنية
والتصاميم والكلفة المالية لإعادة البناء للكتلة المتضررة والترميم للجزء الآخر
...
كما أكد على العمل بتوصيات المجلس وتوجيهات الوزارة بإيقاف العمل في
المباني المتضررة بصورة نهائية...منوها إلى انه تم مخاطبة رئاسة الوزراء وإرفاق
نسخ من توصيات المجلس ومن التقرير الفني والهندسي وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لإقرار
اعتماد المبلغ وتحديد الجهات التي تقوم بتمويله..
ولفت أنه بعد سقوط وانهيار جزء مبنى كليه الآداب تم تشكيل لجنة
متخصصة برئاسة عميد كلية الهندسة وعدد من المختصين ..
وفيما يخص مبنى كلية الطب جامعة ذمار أكدا وزير التعليم العالي على
أن الوزارة وجهت رئيس الجامعة بتشكيل لجنة هندسية لتقييم المبنى والأضرار وهي
مرفقه بتقرير فني وهندسي تفصيلي عن أسباب حدوث التشققات والمعالجات والحلول
المقترحة.. وانه تم رفع ذلك إلى رئاسة الوزراء.
وبشأن وضع الكادر التدريسي ومساعديه في جامعه صنعاء والجامعات
الحكومية وعدم صرف المرتبات أكد في رده على سؤال عضو المجلس الزنم انه تم الرفع للأخ
رئيس اللجنة الاقتصادية العليا مرفقا به تقرير عن المشاكل والصعوبات والمعوقات الراهنة
التي تواجه عمل الجامعات الحكومية والمعالجات والحلول المقترحة والتي تضمنت الجانب
المالي ومنها انقطاع المرتبات وأثارها على العملية التعليمية؛ لافتا إلى عرض مشكله
انقطاع مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ومنتسبي مؤسسات التعليم
العالي ومناقشتها في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعليم العالي مؤكدا على أن إشكالية
المرتبات مطروحة على اللجنة الاقتصادية العليا..
مع الأخذ بعين الاعتبار المعالجات المحددة بالتقارير المرفوعة لأهمية
استمرار العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي..
من جانبه عقب عضو المجلس نجيب الورقي بأنه سبق التحذير بأن المبنى
سينهار في أي لحظة من عدة جهات وقد تم استدعاء الوزير وحضر إلى مجلس النواب قبل
عامين والتزم بانه سيعمل على إيجاد حلول عاجلة لمنع انهيار المبنى وغيرها من
الالتزامات ولكن لم يتم اخذ الأمر بجدية .
ولفت الورقي إلى أن المبنى انهار في تاريخ 2يناير 2022م بعد خروج
الطلاب والمدرسين وغيرهم بنصف ساعه فقط ولولا عناية الله لكانت حدثت كارثة لا يحمد
عقباها...
وأشار انه بعد انهيار المبنى حضر الوزير والتزم بتشكيل لجنة للتحقيق
في الموضوع والمشكلة ورفع تقرير بذلك .
كما أشار أن الوزير لم يتطرق في رده للأسباب الحقيقية لانهيار المبنى
ولم يحدد المسؤولية..
وأشار عضو المجلس إلى أن التقرير تطرق للعديد من الأسباب
الفنية التي أدت إلى انهيار المبنى منها انه عندما تم بناءه لم يكن مطابقا
للمواصفات وتم الغش فيه من قبل المقاول.
كما اكد على أن هناك سبب رئيسي هام
من الأسباب المؤدية إلى انهيار المبنى وهو الإهمال المتعمد بدليل أن هناك تقارير
سابقة رفعت وبينت أن المبنى بحاجة إلى مبالغ ماليه لا تتجاوز 20 مليون ريال لتقوية
أساساته وعمل حماية حوله من تدفق المياه.
وأوضح أن التقرير الذي رفع مؤخرا
بين أسباب الانهيار في النقاط المحددة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة
المحاسبة وأكد على إهمال المعنيين في الجامعة والسلطة المحلية
بالمحافظة للمبنى وعدم سرعة وضع المعالجة والتدابير الهندسية في إقامة وضع
بعض الأعمدة الخرسانية على جوانب المبنى لمنع انهياره وكذا عدم التدخل السريع
والعمل على الصيانة والترميم للمبنى الشرقي لكلية الآداب على الرغم من ملاحظة
الهبوط والتشققات منذ سنوات..
وأشار عضو المجلس إلى وجود خطر حقيقي وفعل قائم وذلك بحسب ما بينه
التقرير الفني وان كتلة المبنى المنهار مرتبطة ومتواصلة مع المباني المجاورة
وتقوم بشدها وزيادة الحمل عليها مما سيتسبب في انهيارها وبقية المباني المأهولة
والتي يدرس فيها حوالي 2500 طالب وطالبة...
وأوضح أن هناك مباني أخرى معرضة لنفس المصير بسبب وجود خلل وتشققات
وتصدعات وغيرها ولكنها لازالت اقل خطرا من مبنى كلية الآداب ويمكن إصلاحها باقل
التكاليف.
وطالب عضو المجلس بسرعة العمل على تنفيذ توصية اللجنة الفنية الأخيرة
لإنقاذ المباني المجاورة للمباني المنهارة قبل أن تحصل كارثة حقيقية وكذا سرعة عمل
تقييم لباقي المباني الأخرى مثل مبنى كلية الطب البشري وطب الأسنان وكلية الهندسة
الجديد وغيرها ووضع الحلول والمعالجات الجذرية وسرعة تكليف لجنة التعليم
العالي مع لجنة الوزارة للنزول الميداني إلى جامعة ذمار للتحقيق في التشققات حول أسباب
الانهيار ورفع تقرير للمجلس وقد أقر المجلس تكليف لجنة مكونة من رئيس لجنة
التعليم العالي وعضو المجلس مقدم السؤال ورئيس لجنة الخدمات مع الجانب الحكومي
ممثلا بوزير التعليم العالي للنزول الميداني لمعاينة المباني ورفع تقرير مفصل إلى
المجلس حول ذلك
وقد اكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على ضرورة الاهتمام بوضع الحلول
والمعالجات المناسبة.. وثمنوا الجهود التي يبذلها وزير التعليم العالي في
سبيل تنفيذ توصيات مجلس النواب والتفاعل مع ما يطرحه أعضاء المجلس من تساؤلات
واستفسارات حول مكامن الضعف والقصور ومعالجة الاختلالات.
من جهته أشار الزنم في تعقيبه على دور وزير التعليم العالي إلى أهمية العمل
على حل مشكله صرف مرتبات الاكاديميين وكافة العاملين في سلك التدريس الاكاديمي
كونهم يمثلون جبهة صمود في تعليم الأجيال واكد على أهمية الالتزام بتنفيذ كافة
التوصيات الصادرة عن المجلس..
فيما أشار عضو المجلس رئيس لجنة التعليم العالي مرتضى جدبان إلى
أهمية تفاعل الوزارة فيما يتعلق بتحديث بعض المواد القوانين المقيدة للعمل وتقديم
مشاريع للتعديلات وبما يلبي المصلحة العامة ويتلاءم مع الواقع الذي نعيشه اليوم في
ظل الوضع الاستثنائي وظروف العدوان والحصار.
وفي الجلسة أقر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية حول نزولها
الميداني لمتابعة مستوى تحصيل ضريبة مبيعات القات بمحافظه الحديدة إلى جلسة قادمة
بحضور الوزير المختص ..
وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله
السبت المقبل بمشيئة الله تعالى
حضر الجلسة رئيس مصلحه الضرائب علي جبران الشماحي وعدد من المختصين في
الجهات ذات العلاقة.
