مجلس النواب يقر مشروع تعديل بعض مواد قانون الرسوم القضائية
مجلس النواب يقر مشروع تعديل بعض مواد قانون الرسوم القضائية
- 27 ذو القعدة 1443هـ الموافق 2022/06/26
- 4:34 PM
- 0
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة
رئيس المجلس الشيخ/ يحيى علي الراعي، مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (26) لسنة
2013م بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته، وذلك على ضوء تقرير اللجنة المشتركة من
لجنتي العدل والأوقاف، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بحضور الجانب الحكومي
ممثلاً بوزيري العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
الدكتور علي عبد الله أبو حليقة.
وقد أقره المجلس بعد مناقشته مادة مادة، وصوت عليه بصيغته النهائية..
وخلال الجلسة استمع مجلس النواب من
المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي إلى إحاطته وإيضاحاته بشأن
الوضع التمويني الراهن للمشتقات النفطية في ظل المستجدات الأخيرة والمتغيرات
العالمية وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على البورصة العالمية..
ولفت الأضرعي في إيضاحاته لنواب الشعب إلى
بعض الصعوبات التي تواجه سير عمل الشركة فيما يتعلق باستيراد المشتقات النفطية واستمرار تعنت دول
تحالف العدوان حجز سفن المشتقات النفطية في عرض البحر رغم حصولها على تصاريح من الأمم
المتحدة للوصول إلى موانئ الحديدة وذلك مع
سريان الهدنة..
وفي الجلسة أدان نواب الشعب استمرار
تعنت دول تحالف العدوان حجز سفن المشتقات النفطية الأمر الذي ضاعف ويضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني..
واعتبر نواب الشعب تلك التصرفات
والأعمال التفافاً على بنود الهدنة الأممية التي تمت الموافقة عليها برعاية وإشراف
الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن..
وطالبوا الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية المنصوص عليها في ميثاقها
التأسيسي.
كما حملوا الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة
إزاء نقل البنك المركزي إلى عدن وما نتج عنه من تداعيات وتفاقم للوضع الإنساني مما
أدى إلى زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، فضلاً عن الآثار الكارثية التي خلفها
العدوان والحصار على مدى اكثر من سبع سنوات..
كما طالب نواب الشعب مجلس الأمن والأمم
المتحدة إلزام دول تحالف العدوان بضرورة توريد عائدات النفط اليمني الخام إلى
البنوك اليمنية والعمل على إعادة تشغيل كل من: مصافي عدن، وصافر للتخفيف من معاناة
الشعب اليمني، ودعم المستشفيات، وصرف مرتبات
موظفي الدولة كافة مدنيين وعسكريين، ومتقاعدين إضافة
إلى تحسين الخدمات ودعم الكهرباء، وتوفير الخدمات الضرورية لجميع المحافظات
اليمنية..
وأكد الأخوة نواب الشعب على أهمية الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة
والعمل على إنهاء كافة الصعوبات والعراقيل التي يحاول من خلالها تحالف العدوان الالتفاف
والتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة المعلنة، وتغليب مصلحة الشعب اليمني والتخفيف من
معاناته.
إلى ذلك ستعرض المجلس تقرير اللجنة
الخاصة بشأن مشروع قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه،
وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة
محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
