محضر تقريري للجلسة 18-1-1-19 بتاريخ 5-صفر-1445هـ الموافق 21-أغسطس-2023م
محضر تقريري للجلسة 18-1-1-19 بتاريخ 5-صفر-1445هـ الموافق 21-أغسطس-2023م
- 06 صفر 1445هـ الموافق 2023/08/22
- 4:42 PM
- 0
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة من الفترة الأولى للدورة
الأولى من دور الانعقاد السنـوي التاسع عشر الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين
بتاريخ5صفر1445هـ الموافق21اغسطس2023م.
برئاسة الأخ / عبد السلام صالح زابية – نائب رئيس المجلس.
وحضر الجلسة من الجانب الحكومي:
1- الدكتور / علي عبد الله أبو حليقة – وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب
والشورى.
2- المهندس/ عبد الملك قاسم الثور – وزير الزراعة والري.
3- المهندس/ محمد محمد الزبيري – وزير الثروة السمكية.
4- الأخ /فؤاد محمد الكميم – وكيل وزارة المالية.
5- اللواء / عبد السلام أحمد الضلعي – وكيل أول الإدارة المحلية.
6- الأخ / أحمد محمد الوزان – وكيل قطاع الأراضي.
7- الأخ / عبد الجليل الدار – وكيل مساعد بوزارة المالية.
وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
وبعد أن افتتح الأخ / الرئيس الجلسة بـ( بسم الله الرحمن الرحيم.. ثم باسم
الشعب ) .. استمع المجلس الى المحضر التقريري للجلسة الماضية وصادق عليه ..
ثم واصل المجلس مناقشة قائمة النقاط بشأن القضايا المطروحة لنقاشها مع
الحكومة، واستمع المجلس إلى إيضاح من الأخ/ وزير الزراعة والري بشأن النقطة
الرابعة عشرة المتعلقة بوزارة الزراعة والري المشتملة على الآتي:
- عدم الاشراف والرقابة على استخدام المبيدات وتخزينها بعيداً عن المناطق
السكنية، ومنع دخول المبيدات المحظورة والخطرة ومنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات
الرادعة ضد كل من ثبت تورطه في إدخالها.
- عدم الرقابة على إنتاج الدواجن والتأكد من مرور الفترة اللازمة لعدم وجود
المتبقيات من المضادات ومواد التسمين.
- عدم الرقابة وضبط الجودة للتأكد من جودة وسلامة البذور التي يتم
استيرادها والتأكد من خلوها من أي آفات مضرة بالمستهلك والتربة الزراعية.
حيث أوضح الأخ/ وزير الزراعة والري بشأن عدم الاشراف والرقابة على استخدام
المبيدات وتخزينها بعيداً عن المناطق السكنية بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الهيئة
العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني على تخصيص أراضي خارج المدن تُقام
عليها مخازن وأسواق للمبيدات، مشيراً أن الوزارة شرعت في إعداد مخططات وتصاميم
البناء وسيتم البحث عن التمويل المالي لتنفيذها.
وحول منع دخول المبيدات المحظورة
والخطرة ومنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من ثبت تورطه في إدخالها
أفاد الأخ/ الوزير أن هناك ثلاثة أنواع للمبيدات، الأول مبيدات مسموح تداولها،
والثاني المبيدات البيئية وهي مقيدة ولا تستخدم الا بإشراف الجهات المعنية،
والثالث المبيدات المحظورة، مشيراً أن الأجهزة الأمنية في النقاط الأمنية تقوم
بمنع دخول المبيدات المحظورة وتعاد إلى المناطق التي خارج السيطرة ثم يُعاد
تهربيها إلى الداخل مرة أخرى، مؤكداً أن هذه المشكلة يمكن حلها بتقرير العقوبات
الرادعة لتهريب المبيدات المحظورة في القوانين ذات الصلة.
وبخصوص عدم الرقابة وضبط الجودة للتأكد من جودة وسلامة البذور التي يتم
استيرادها أوضح الأخ/ الوزير بأن كافة البذور المستوردة يتم فحصها في مختبرات
الجودة ومختبرات الوقاية من الأمراض، وإذا اتضح بأنها سليمة ومستوفية معايير
الجودة يُسمح بدخولها، أما البذور غير السليمة فإما أن تعاد إلى بلد المنشأ أو
تُتلف محلياً.
بعد ذلك عقب عدد من الإخوة/ الأعضاء مؤكدين على ضرورة تطوير سياسات وخطط
وزارة الزراعة والري بما يؤدي إلى تشجيع المزارعين والتوسع في إقامة المشاريع مثل
السدود المائية والكرفانات، وتفعيل الدور الرقابي للوزارة بالتنسيق مع الجهات
المختصة لمنع دخول المبيدات المحظورة وإحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات
الرادعة، والإسراع في اخراج المبيدات من المدن والتجمعات السكانية، والرقابة على
المنتجات الزراعية سواء الخضروات أو الفواكه وسلامتها من المواد الضارة والسامة،
وإيقاف الرسوم المخالفة للدستور والقانون.
كما طرح الأخ/ نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة بأن على وزارة الزراعة والري بالتنسيق
مع الجهات المعنية أن تقوم بدورها للرقابة على أسعار اللحوم بما يؤدي إلى تخفيضها
إلى الحد المناسب مراعاة لظروف المواطنين، وتفعيل دور مراكز الإرشاد الزراعي
للتوعية من مخاطر المبيدات والأسمدة الضارة بحياة وصحة الإنسان.
ثم كلف المجلس وزارة الزراعة والري بإعداد قائمة تتضمن المبيدات المحظورة
والمسموح بها ليتم اصدار توصية من المجلس للجهات الحكومية المعنية بتعميم القائمة
لمنع دخول المبيدات المحظورة مع إحالة المخالفين إلى القضاء لينالوا جزاءهم
الرادع.
بعد ذلك التزم الأخ/ وزير الزراعة والري باستيعاب جميع الملاحظات المطروحة
من الإخوة الأعضاء وموافاة المجلس بما طلبه من وثائق ومعلومات بما فيها القائمة
المشار إليها آنفاً.
ثم استمع المجلس إلى إيضاح من الأخ / وزير الثروة السمكية بشأن النقطة
الخامسة عشرة المتعلقة بوزارة الثروة السمكية المشتملة على الآتي:
- الايضاح عن الإجراءات المتخذة بشأن الانتهاكات غير القانونية المتكررة
التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون من قبل بحرية دول العدوان وبعض دول الجوار.
حيث أوضح الأخ/ وزير الثروة السمكية بشأن هذه النقطة أن الوزارة قامت برصد
وتوثيق الانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين والقيام بالعديد من المعالجات لأسر
الشهداء والمختطفين ومنها التنسيق مع مؤسسة الأسرى بخصوص الصيادين الذين تم
اختطافهم من قبل العدوان ومرتزقتهم ومتابعة إخراجهم، مبيناً أن العديد من الصيادين
المختطفين لدى دول العدوان يتعرضون للانتهاكات الجسيمة، مشيراً أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة
قضايا الصيادين المختطفين ودعم أسرهم تتكون من وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد
السمكية وخفر السواحل والقوات البحرية وقامت بما يلي:
1- متابعة قضايا الصيادين اليمنيين المختطفين وإخراج (386) صياداً من
المختطفين، منهم (141) مختطفاً من قبل دول العدوان ومرتزقتهم، و(233) مختطفاً من
قبل السلطات الارتيرية و(13) مختطفاً من قبل البحرية السودانية.
2- قدمت اللجنة مبلغ (10,566,500) ريال للصيادين المختطفين وأسرهم.
3- التنسيق والحشد لجمع مبالغ مالية لدعم ومتابعة قضايا المختطفين ودعم
أسرهم من العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
بعد ذلك عقب عدد من الإخوة / الأعضاء مؤكدين على أهمية توفير حمايه
للصيادين اليمنيين من قبل الأجهزة المعنية وارشادهم بالمناطق الآمنة، وضرورة أن
تضطلع الوزارة بدورها بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة قضايا الصيادين
المختطفين وأسرهم وتوفير التعويضات اللازمة لهم، وتفعيل دور جمعيات الصيادين
للمساهمة في معالجة قضايا الصيادين، وتعزيز المصادر المالية المخصصة لتعزيز نشاط
الصيادين ومنها صندوق دعم الإنتاج الزراعي والسمكي.
ثم أشاد الأخ/ نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة بدور القوات البحرية وخفر
السواحل في تأدية المهام والواجبات المناطة بهم في حماية السواحل والمياه
الإقليمية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز حماية السيادة على المياه
الإقليمية ووقف الانتهاكات التي تحصل على الصيادين اليمنيين.
بعد ذلك استمع المجلس إلى إيضاح من الأخ/ وكيل وزارة المالية بشأن النقطة
الحادية عشرة المتعلقة بمجالس إدارات الصناديق الخاصة المشتملة على الآتي:
- قيام عدد من الصناديق بالصرف على جوانب ترفيه وخارج الأغراض التي خصصت من
اجلها دون ما مراعاة الأوضاع التي تمر بها بلادنا وعدم الالتزام بتوصيات المجلس
المتكررة بهذا الشأن.
- عدم خضوع الصناديق للإشراف المباشر على أنشطتها وفقا لقوانين إنشائها.
- أهمية قيام الصناديق بتقديم الحسابات الخاصة بها ايراداً ومصروفاً.
حيث أوضح الأخ/ وكيل وزارة المالية بشأن قيام عدد من الصناديق بالصرف على
جوانب ترفيه وخارج الأغراض التي خصصت من اجلها دون ما مراعاة الأوضاع التي تمر بها
بلادنا بأنه تم اعداد خطط انفاق لأنشطة الصناديق بوضوح وشفافية وفق أسس ومعايير
محددة مع مراعاة خصوصية وأغراض كل صندوق ووضع سقوف مالية مصرح بإنفاقها شهرياً على
مستوى كل حساب، مشيراً أنه تم اغلاق حسابات الصناديق المفتوحة خارج البنك المركزي
وفتح حسابين لكل صندوق أحدهما للإيرادات والآخر للنفقات بحيث يتم الرقابة على
التوريد للحساب الأول ولا يسمح للصندوق الصرف منه، بل يتم تغذية حساب النفقات منه
في اطار الخطط المقرة بموجب موافقة وزارة المالية.
وحول عدم خضوع الصناديق للإشراف المباشر على أنشطتها وفقا لقانون إنشائها
وأهمية قيام الصناديق بتقديم الحسابات الخاصة بها ايراداً ومصروفاً أفاد الأخ/
وكيل وزارة المالية بأن الوزارة تمارس الرقابة المصاحبة واللاحقة لقياس وتقييم كفاءة
أداء الصناديق لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، مقارنة بنتائج التنفيذ الفعلي
لما هو مخطط ومقر بخطط الانفاق، وإبلاغ الصناديق والبنك المركزي بالسقوف المالية
المصرح بإنفاقها في ضوء نتائج مراجعة التنفيذ الفعلي وفق آلية معدة من وزارة
المالية، مؤكداً أنه تم اغلاق باب التصرفات العشوائية والمخالفات والانحرافات التي
كانت تظهر خلال السنوات الماضية، سواء في جانب النفقات أو الإيرادات، مشيراً أنه
سبق تقديم تقرير متكامل إلى المجلس عن اجراءات الوزارة بتاريخ 3/9/1444هـ الموافق
25/3/2023م.
بعد ذلك عقب عدد من الإخوة / الأعضاء موكدين على أهمية موافاة المجلس
بتقارير عن إيرادات ونفقات الصناديق الخاصة ليمارس المجلس دوره الرقابي وفقا
للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مشيرين أن الصناديق الخاصة خرجت عن الأغراض
التي أنشئت من أجلها ولا تستخدم أموالها لتلك الأغراض، ويجب تفعيل الرقابة عليها،
مؤكدين على ضرورة إيقاف المخالفات المالية التي ترتكبها بعض مجالس ادارة الصناديق
الخاصة وتفعيل رقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذا
الجانب.
ثم أكد الأخ/ نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة على قرار المجلس السابق بشأن
بلورة ما تخرج به نقاشات المجلس مع الجانب الحكومي حول كافة النقاط المطروحة
للنقاش في مشروع توصيات وعرضها على المجلس لإقرارها، ثم يتم توجيهها إلى الحكومة
للعمل بها وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
كما ادرج المجلس في جدول الأعمال تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج
نزولها الميداني إلى مدينة حجة لمناقشة مشكلة انعدام المياه وارتفاع أسعارها.
وقد انتهت الجلسة
في الساعة الثانية عشرة ظهراً.
والله الموفق.
دائرة الجلسات وشؤون
الأعضاء
