إطلّع رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي خلال رئاسته لجانب من اجتماع لجنة الدفاع والأمن اليوم، على سير أداء عمل اللجنة، 

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية محمد سوار، ورئيس لجنة الصحة العامة والسكان د.محمود الهارب ومقرر لجنة القوى العاملة عبده العدلة.

وبحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا...بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد عبد العظيم الحاكم، ومدير الشؤون القانونية بالوزارة العميد عبدالرحمن الشرفي وعدد من المعنيين بالوزارة

استمع الشيخ يحيى الراعي 

إلى جانب من نقاشات اللجنة مع الجانب الحكومي

حول مشروع تعديل القانون رقم 15 لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة

وخلال اطلاعه على سير أداء عمل اللجنة اكد رئيس مجلس النواب على أهمية إثراء تقرير اللجنة بالملاحظات التي أشار اليها اعضاء اللجنة خلال نقاشاتهم للمواضيع المحالة إلى اللجنة بناء على نتائج الاجتماع الموسع الذي ضم هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس 

 

واشار رئيس مجلس النواب إلى ان مشاريع القوانين وتعديلاتها تأتي وفقا لاحتياجات ومتطلبات التحديث والتطوير مؤكداً على ضرورة مراعاة كافة الجوانب التي من شانها تعزيز الأمن والسكينة العامة ونشر الطمأنينة في المجتمع 

منوهاً بأهمية مراعاة الجوانب الدستورية والقانونية وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.. ولفت الشيخ يحيى الراعي إلى التشريعات والقوانين الصادرة عن المجلس ومنها القانون المدني اليمني الذي يعتبر مرجع تشريعي يدرس في الجامعات في عدد من دول العالم 

مؤكداً ان تعديلات مشاريع القوانين اليوم تأتي في اطار جهود وتوجهات الدولة الهادفة لتطويرها وتحديثها وبما يواكب التطور الذي يشهده العالم اليوم وفي إطار متطلبات المرحلة الراهنة...

 وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة مراعاة البعد المستقبلي اثناء النقاش لمشاريع القوانين وتعديلاتها..

وتطرق إلى أهمية انشاء دوائر متخصصة للنظر في الوقائع الجنائية المتعلقة بمنتسبي أجهزة الأمن والشرطة لتعزيز حماية المواطنين ومنتسبين أجهزة الأمن والشرطة..

 

من جانبه أشار مقرر لجنة الدفاع والأمن اللواء الركن أحمدناصر شايع إلى أهمية العمل على ايجاد المعالجات الكفيلة بتلافي اوجه الاختلالات والقصور التي تعترض سير اجراءات التقاضي مؤكداً على أهمية ايجاد دوائر مختصة باستعجال القضايا الخاصة بمنتسبي الامن والشرطة..

لافتاً الى ان قانون العقوبات العسكرية قد شمل الكثير من الجوانب الأمنية والعسكرية..

بدوره وجه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء محمد عبد العظيم الحاكم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء لجنة الدفاع والأمن لجهودهم في متابعة القضايا الامنية ودور المجلس التشريعي والرقابي إزاء ذلك..

لافتاً الى أهمية المشروع الخاص بتعديل القانون رقم 15 لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة.. 

مشيرا إلى أهمية ايجاد النصوص الخاصة بتحفيز منتسبي الامن والشرطة وحماية حقوقهم اثناء تأديتهم لواجباتهم في تنفيذ أوامر الضبط القضائي وبما من شأنه تعزيز الأمن والسكينة العامة..

واستمعت اللجنة إلى ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن أهمية تحديث وتطوير القوانين بما يواكب احتياج المرحلة لمواجهة التحديات الراهنة.

بعد ذلك واصلت لجنة الدفاع والأمن اجتماعها برئاسة مقرر لجنة الدفاع والأمن اللواء الركن أحمد ناصر شايع، مناقشة المواضيع المحالة إليها من هيئة رئاسة المجلس في ضوء نتائج الإجتماع الموسع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس.