أدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية واستنكر بشدة الجرائم المروّعة التي يرتكبها النظام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، وأخرها الجريمة البشعة التي استهدفت قرية الشرية في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

حيث شنّ طيران العدو السعودي عدة غارات استهدفت منازل المواطنين في القرية، مما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد وإصابة 52 مواطنًا، جُلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ، في حالة هستيرية تعكس حجم المأساة الإنسانية المروعة التي خلّفها القصف المتعمد والممنهج ضد السكان المدنيين الآمنين في مساكنهم.

ولفت المجلس في بيانه إلى أن هذه المجزرة البشعة أتت بعد أقل من 24 ساعة من الجريمة الوحشية التي ارتكبها الطيران السعودي باستهدافه سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 مدنيًا وإصابة أكثر من 21 آخرين، وفق إحصائية غير نهائية. 

واعتبر المجلس هذه الجرائم امتدادًا مسلسلاً للمجازر التي اقترفها العدو السعودي بحق الشعب اليمني على مدى أكثر من 12 عامًا والتي لن تسقط بالتقادم وسيدفع النظام السعودي ثمن ما يقترفه من جرائم بحق أبناءالشعب اليمني منذ بداية العدوان.

وأكد البيان أن هذه الجريمة تعكس استخفاف النظام السعودي بحياة المدنيين، ويؤكد أن استهداف التجمعات السكانية والأسواق والمنازل المأهولة عدوانا ممنهجًا يطال المدنيين في مختلف مناطق الجمهورية، مخلّفًا مزيدًا من الضحايا والدمار.

ولفت المجلس إلى أن تعاقب هاتين المجزرتين خلال أقل من 24 ساعة يضع المجتمع الدولي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجهات التابعة لهما أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة.

وأوضح البيان أن ما ضاعف من بشاعة جريمة بني حشيش هو تعمّد الطيران السعودي معاودة استهداف منازل المدنيين، وطواقم الإعلام ، والمسعفين لأربع مرات متتالية؛ وهي جرائم مزدوجة وسلوك إجرامي بالغ الخطورة يستهدف تحويل عمليات الإنقاذ والإسعاف إلى بنك أهداف، ويعرّض حياة المدنيين وفرق الإغاثة لمخاطر مضاعفة، في انتهاك صارخ للقواعد الإنسانية الأساسية التي توجب حماية الجرحى والمصابين والعاملين في المجال الإنساني والطبي والإعلامي.

وشدد المجلس على أن سقوط أعداد هائلة من الضحايا الأطفال والنساء جراء استهداف الأحياء السكنية لا يمكن التعامل معه باعتباره "أضرارًا جانبية"، بل يستوجب تحقيقًا دوليًا مستقلًا وجادًا يتطلب ملاحقة ومحاسبة النظام السعودي 

وبيّن مجلس النواب أن القانون الدولي الإنساني يحظر قطعياً استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ويلزم بحماية الطواقم الطبية ووسائل الإسعاف والجرحى والمرضى، ويجرّم استهداف المدنين معتبرًا تعمّد قصف المدنيين والمسعفين "جريمة حرب" تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

وفي ختام البيان، حمّل مجلس النواب النظام السعودي المسؤولية القانونية والأنسانية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن استمرار انتهاك حرمة المنازل واستهداف المسعفين يتطلب موقفًا صارمًا يمنع إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب والمساءلة.