واصلت لجنة الدفاع والأمن اجتماعها الذي ترأس جانبًا منه رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي مناقشتها لمواد مشروع تعديل القانون رقم 15 لسنه 2000م الخاص بهيئة الشرطة..

 وفي الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الصحة العامة والسكان الدكتور محمود الهارب، ورئيس لجنة الخدمات المهندس علي الكبودي والأمين العام المساعد للمجلس عبد الرحمن المنصور، والجانب الحكومي ممثلاً بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد عبد العظيم الحاكم، وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة...

 أكد رئيس المجلس على أهمية إيلاء منتسبي جهاز الأمن والشرطة الأولوية والاهتمام في التأهيل والتدريب للارتقاء بكفاءة الأداء في أجهزة الأمن والشرطة، وبما يواكب حجم الانتصارات الأمنية والعسكرية التي تحققت بفضل الله وحكمة القيادة الثورية والسياسية لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة..

 وفي الاجتماع استمعت اللجنة إلى إيضاحات الجانب الحكومي حول مواد مشروع القانون.. 

وأكد رئيس المجلس ترحيب المجلس بأي مقترحات لمشاريع قوانين أو تعديلات تأتي إلى المجلس وفقا للأطر الدستورية المتعارف عليها لمناقشتها واقرارها لما يحقق المصلحة العامة للدولة ومواكبة التحديث والمتغييرات ومتطلبات المرحلة الراهنة...

 وحث رئيس المجلس اللجنة على سرعة إنجاز التقرير وموافاة المجلس بنتائج ما توصلت اليه اللجنة بشأن مشروع القانون المشار اليه..

 بعد ذلك واصلت اللجنة اجتماعها برئاسة مقرر اللجنة اللواء الركن احمد ناصر شايع واستكملت نقاشها حول مشروع القانون وأقرت إعداد التقرير بصيغته النهائية..